به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های اخیر، توسعه اقامتگاه‌های پنج‌ستاره، بوتیک‌هتل‌های تاریخی و تورهای اختصاصی با خدمات ویژه در شهرهایی چون تهران، اصفهان، شیراز و کیش، بار دیگر موضوع «گردشگری لوکس» را به کانون بحث‌های کارشناسی بازگردانده است. جریانی که برخی آن را نماد تعمیق شکاف طبقاتی می‌دانند و برخی دیگر، موتور محرک توسعه و ارزآوری برای اقتصاد ملی. پرسش اصلی اینجاست، آیا سرمایه‌گذاری در این بخش، به نفع عموم جامعه است یا صرفاً به تقویت ویترین‌های پرزرق‌وبرق برای اقلیتی خاص می‌انجامد؟

گردشگری لوکس، برخلاف تصور رایج، صرفاً به معنای اقامت در هتل‌های گران‌قیمت یا استفاده از خدمات تشریفاتی نیست. بلکه زنجیره‌ای از خدمات با ارزش افزوده بالا را در بر می‌گیرد. از حمل‌ونقل هوایی ویژه و اقامتگاه‌های ممتاز گرفته تا رستوران‌های سطح بالا، راهنمایان تخصصی، صنایع‌دستی نفیس و تجربه‌های فرهنگی شخصی‌سازی‌شده. در بسیاری از کشورها، این بخش توانسته سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایفا کند.

در ایران نیز با توجه به تنوع اقلیمی، میراث تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی، بستر بالقوه‌ای برای جذب گردشگران با قدرت خرید بالا وجود دارد. بناهای ثبت‌شده جهانی در شهرهایی چون اصفهان و شیراز، کویرهای بکر مرکزی، سواحل جنوبی و جاذبه‌های طبیعی شمال کشور، همگی قابلیت تبدیل‌شدن به مقصدهای ممتاز گردشگری را دارند. مشروط بر آنکه زیرساخت‌های استاندارد، امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل ارتباطات بین‌المللی فراهم شود.

با این حال، منتقدان معتقدند تمرکز بر گردشگری لوکس در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با چالش‌های معیشتی روبه‌روست، می‌تواند پیام اجتماعی نادرستی مخابره کند. از نگاه آنان، توسعه پروژه‌های میلیاردی در حوزه هتل‌های پنج‌ستاره یا مراکز تفریحی گران‌قیمت، بدون توجه به عدالت فضایی و توزیع متوازن امکانات، ممکن است به تشدید احساس نابرابری بینجامد. به باور این گروه، سیاست‌گذاری گردشگری باید اولویت را به گردشگری عمومی، ارزان‌قیمت و در دسترس اقشار متوسط و کم‌درآمد بدهد.

در مقابل، حامیان این رویکرد استدلال می‌کنند که گردشگری لوکس الزاماً در تضاد با عدالت اجتماعی نیست. تجربه جهانی نشان می‌دهد هر گردشگر لوکس، چندین برابر یک گردشگر معمولی ارزآوری دارد و هزینه‌کرد او در مقصد، به ایجاد اشتغال در سطوح مختلف منجر می‌شود؛ از نیروهای خدماتی و آشپزها گرفته تا هنرمندان صنایع‌دستی و تولیدکنندگان محلی. افزون بر آن، سرمایه‌گذاری در این بخش غالباً از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود و بار مالی مستقیمی بر دوش دولت تحمیل نمی‌کند.

نکته کلیدی در این میان، نحوه حکمرانی و تنظیم‌گری است. اگر درآمدهای حاصل از گردشگری لوکس به شکل هدفمند در توسعه زیرساخت‌های عمومی، بهبود حمل‌ونقل شهری، حفاظت از میراث فرهنگی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک هزینه شود، می‌تواند به توزیع منافع در سطح گسترده‌تری منجر شود. در غیر این صورت، این صنعت به جزایری منفک از بافت اجتماعی بدل خواهد شد. جزایری که ارتباط ارگانیکی با پیرامون خود ندارند.

از منظر دیپلماسی اقتصادی نیز گردشگری لوکس می‌تواند نقش‌آفرین باشد. جذب گردشگران خاص، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ایران و تقویت تصویر بین‌المللی کشور فراهم می‌کند. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به صادرات سنتی است، صنعت گردشگری به‌ویژه در سطوح با ارزش افزوده بالا می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد.

با این همه، توسعه این بخش بدون توجه به ملاحظات فرهنگی و زیست‌محیطی، تبعاتی به همراه خواهد داشت. ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه در مناطق حساس طبیعی، افزایش قیمت زمین و مسکن در برخی شهرهای گردشگرپذیر و تغییر الگوی مصرف محلی، از جمله پیامدهایی است که نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و نظارت مستمر است. تجربه برخی مناطق ساحلی نشان داده که نبود طرح جامع و مشارکت جامعه محلی، می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و تخریب منابع منجر شود.

در نهایت، دوگانه «شکاف طبقاتی یا موتور توسعه» شاید صورت‌بندی دقیقی از مسئله نباشد. گردشگری لوکس، نه ذاتاً عامل نابرابری است و نه خودبه‌خود ضامن پیشرفت. بلکه ابزاری است که کارآمدی آن به کیفیت سیاست‌گذاری، شفافیت اقتصادی و پیوند آن با منافع عمومی بستگی دارد. اگر این صنعت در چارچوب یک راهبرد ملی گردشگری، با رویکرد عدالت‌محور و توسعه پایدار تعریف شود، می‌تواند به پیشران رشد، اشتغال و ارزآوری بدل شود. در غیر این صورت، صرفاً ویترینی پرهزینه خواهد بود که بیش از آنکه موتور توسعه باشد، نمادی از شکاف‌های عمیق اجتماعی جلوه می‌کند.

یادداشت از: حمیده عبداللهی، فعال رسانه