به گزارش تسنیم از کرمان، کارگروه استانی موضوع ماده 17 قانون الحاق موادی به «قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با حضور مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، جمعی از معاونان دادسرا و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.  

مهدی بخشی در این نشست با تشریح ابعاد قانونی این موضوع، اظهار کرد: بر اساس ماده 18 این قانون، در صورتی که پس از بررسی‌های لازم و بر پایه گزارش‌های مستند یا قرائن و دلایل متقن، تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص احراز شود، دادستان موظف است با اولویت‌بندی پرونده افرادی که دارایی نامشروع بیشتری دارند، نسبت به درخواست بازگرداندن این اموال از دادگاه صالح اقدام کند.

وی با اشاره به دامنه شمول قانون افزود: بر اساس ماده 16 قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، احکام مقرر در مواد مختلف این قانون شامل رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاه‌های مشمول قوانین مدیریتی و اداری کشور، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران می‌شود و این احکام از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون قابلیت اجرا دارند.

دادستان کرمان با بیان اینکه بازنشستگی مسئولان مانع از بررسی اموالی که احتمال تحصیل ناصحیح آن‌ها وجود دارد، نخواهد بود، تصریح کرد: تمامی مدیران و مسئولان در هر شرایطی تحت نظارت دادستانی، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های امنیتی قرار دارند و هیچ فردی از دایره بررسی و پاسخگویی خارج نخواهد بود.

بخشی افزود: جلسات بررسی اموال مشکوک به صورت ماهانه در دادستانی برگزار می‌شود و دارایی افراد دارای اموال مبهم با دقت مورد بررسی قرار گرفته و گزارش‌های تکمیلی، پس از جمع‌آوری مستندات کافی، برای ادامه فرآیند قانونی به دادستانی کل کشور ارسال می‌شود.

وی در پایان با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضائیه گفت: صیانت از بیت‌المال، شفاف‌سازی اموال مسئولان و مقابله بی‌امان با تحصیل مال نامشروع از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچ‌گونه اغماض، تبعیض یا استثنایی وجود نخواهد داشت.

انتهای پیام/511/