به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حیدر آسیابی در بازدید از بزرگ‌ترین واحد تولید تخم‌مرغ کشور در شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: اسفند سال گذشته، فعالیت ساخت مزرعه جدید این مجموعه در شرایطی آغاز شد که زمین محل احداث در یک شوره‌زار  بود و برای آغاز تولید با مشکلات متعددی در حوزه برق، آب، جاده و برخی مجوزهای مرتبط مواجه بود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: در همان بازدید، میدانی موضوعات پیگیری شد و در کمتر از دو ماه، مشکلات مطرح‌شده در حوزه برق، آب، جهاد کشاورزی و سایر زیرساخت‌ها برطرف شد و مزرعه جدید  در مدت کمتر از یک سال به چرخه تولید کامل رسید.

وی افزود: نتیجه این حمایت‌های میدانی، اضافه شدن روزانه 80 تن به تولید تخم‌مرغ کشور و ایجاد نزدیک به 500 فرصت شغلی جدید در شهرستان گنبدکاووس بود که نشان می‌دهد حمایت‌ها و پیگیری‌های قضایی تا چه اندازه در رونق تولید و هموار کردن مسیر سرمایه گذاران و افزایش اشتغال اثرگذار است. این مجموعه اکنون به یکی از قطب‌های مهم تولید تخم مرغ در کشور تبدیل شده است و نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار دارد.

آسیابی با بیان این که  مجموعه «چیکا» امروز در زمره تولیدکنندگان بزرگ کشور قرار دارد، گفت: با حمایت‌های مستمر دستگاه قضایی، این مجموعه امروز با ایجاد اشتغال مستقیم برای 2 هزار و 700  نفر، از 600 نیروی کار در چهار سال گذشته به این تعداد رسیده و سهم آن از تولید تخم‌مرغ کشور از 7 درصد به حدود 33 درصد افزایش یافته است. 

وی افزود: بر اساس اعلام مدیران این شرکت، این واحد تولیدی در حال حاضر 33 درصد تولید تخم‌مرغ کشور، 7 درصد جوجه یک‌روزه گوشتی و 40 درصد جوجه تخم‌گذار کشور را تامین می‌کند و شهرستان گنبدکاووس را به رتبه نخست تولید تخم‌مرغ کشور رسانده است. با تکمیل مزارع جدید، میزان تولید تخم مرغ  روزانه این واحد تولیدی از 330 تن به 460 تن خواهد رسید.

رئیس کل دادگستری گلستان یادآور شد: از ابتدای امسال با بازدیدهای میدانی و پیگیری‌های قضایی، 25 واحد تولیدی تعطیل‌ احیا  و از تعطیلی 12 واحد دیگر نیز جلوگیری شد. این اقدامات در مجموع سبب احیا و تثبیت فعالیت 37 واحد تولیدی  و حفظ   بیش از  2 هزار و 200  فرصت شغلی  و جلوگیری از بیکار شدن کارگران این واحدهای تولیدی شد.

وی بیشترین مشکلات واحدهای تولیدی را مربوط به نقدینگی، سرمایه در گردش، تأمین آب، برق، جاده و برخی مسائل مالیاتی برشمرد و گفت: با اهتمام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و همکاری استانداری، کارگروه رفع موانع تولید و دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، بخش عمده این مشکلات با پیگیری قضایی قابل حل است.

انتهای پیام/