به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، در 10 ماهه امسال، دستگاه قضایی خراسان جنوبی شاهد عملکردی کم‌سابقه بوده است؛ کاهش 6 درصدی میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها، پیشی گرفتن تعداد پرونده‌های مختومه از پرونده‌های ورودی، توسعه چشمگیر خدمات الکترونیک و افزایش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، از مهم‌ترین شاخصه‌های این تحول محسوب می‌شوند.

جعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه از ثبت رکوردی بی‌سابقه در ده ماهه سال جاری خبر داد و اعلام کرد: در این مدت، 153 هزار و 15 فقره پرونده جدید وارد دستگاه قضایی استان شده و در مقابل، 153 هزار و 434 فقره پرونده مختومه شده است که این میزان، معادل 99 درصد کل پرونده‌های وارده است. محمدجعفر عبداللهی، این پیشی گرفتن تعداد پرونده‌های مختومه از ورودی‌ها را نشان‌دهنده مدیریت فعال جریان پرونده‌ها و جلوگیری از انباشت آن‌ها دانست و تأکید کرد که دستگاه قضایی استان نه تنها به مراجعات مردمی پاسخگو بوده، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق، موجودی پرونده‌ها را کنترل و ساماندهی کرده است.

کاهش زمان رسیدگی؛ گامی مهم در جهت احقاق حق

عبداللهی با اشاره به اهمیت شاخص زمان رسیدگی، بیان کرد که میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها به 84 روز کاهش یافته که این رقم، 6 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. وی این دستاورد را در شرایط افزایش حجم پرونده‌های ورودی، نتیجه بازمهندسی فرآیندهای داخلی، توزیع هدفمند پرونده‌ها بین شعب، نظارت مستمر بر عملکرد واحدها و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند مدیریتی دانست. رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد که کاهش اطاله دادرسی به معنای کاهش بلاتکلیفی شهروندان، تسریع در احقاق حق و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی است.

عدالت الکترونیک؛ خداحافظی با فرآیندهای سنتی

توسعه خدمات الکترونیک به عنوان یکی از ارکان اصلی تحول قضایی در استان مطرح شد. در حال حاضر، 97 درصد ابلاغیه‌های قضایی به صورت الکترونیکی صادر می‌شود که نسبت به سال گذشته یک درصد رشد داشته است. همچنین، بیش از 46 هزار و 250 جلسه دادرسی به صورت الکترونیک برگزار شده که این امر منجر به کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تسریع در رسیدگی شده است. در حوزه کارشناسی رسمی نیز، 71 درصد انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی الکترونیکی انجام می‌شود که شفافیت و بی‌طرفی را تضمین می‌کند.

کاهش جمعیت کیفری با تکیه بر مجازات‌های جایگزین حبس

در راستای سیاست‌های مدیریت کیفری، 22 درصد از محکومیت‌ها به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص یافته است. همچنین، 792 مورد استفاده از پابند الکترونیک ثبت شده که علاوه بر کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان، به حفظ اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کرده است. برگزاری بیش از 46 هزار و 250 جلسه دادرسی الکترونیک، از جمله 4 هزار و 23 جلسه مربوط به زندانیان که به صورت برخط برگزار شده، موجب کاهش اعزام‌های فیزیکی و تسریع در روند رسیدگی شده است.

صلح و سازش؛ اولویت در پرونده‌های قابل گذشت

توسعه فرهنگ صلح و سازش نیز از دیگر رویکردهای دستگاه قضایی استان عنوان شد. در پرونده‌های قابل گذشت، ظرفیت شوراهای حل اختلاف و نهادهای میانجی‌گری به صورت هدفمند فعال شده تا اختلافات پیش از ورود به فرآیندهای طولانی دادرسی خاتمه یابد.

انتهای پیام257