به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،حذف ارز چندنرخی از اقتصاد ایران، در روزهای پایانی سال، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات سیاست ارزی دولت کلید خورد؛ اصلاحی که هدف آن نه صرفاً تغییر یک عدد، بلکه بازآرایی سازوکار تجارت خارجی، مهار رانت وارداتی و جلوگیری از تخلیه منابع ارزی کشور عنوان می‌شود. انتقال یارانه از ابتدای زنجیره و واردات به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی، از طریق اجرای کالابرگ یک میلیون تومانی برای 86 میلیون نفر، نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاست‌گذار در مواجهه با یکی از مزمن‌ترین معضلات اقتصاد ایران است.

تجربه ارز 28500 تومانی نشان داد که شکاف عمیق میان این نرخ و قیمت‌های بالاتر بازار، به‌ویژه نرخ‌های تثبیت‌شده در محدوده 70 هزار تومان، عملاً یک سیگنال آشکار رانت به اقتصاد ارسال کرده بود. فاصله‌ای که نتیجه آن، نه تأمین پایدار کالاهای اساسی، بلکه رشد تقاضای صوری برای واردات، شکل‌گیری صف‌های طولانی تخصیص ارز، گسترش بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری، افزایش رسوب کالا در گمرک‌ها و تقویت امضاهای طلایی در بدنه اجرایی بود؛ فرآیندی که در نهایت، تجار واقعی را از میدان خارج و تجارت خارجی کشور را از مسیر طبیعی خود منحرف کرد.

در چنین بستری، حذف ارز چندنرخی بیش از آنکه یک تصمیم کوتاه‌مدت قیمتی باشد، به‌مثابه یک اقدام ضدفساد و اصلاح ساختاری مطرح شد. کاهش صف تخصیص ارز، افت تقاضای غیرواقعی و حرکت بازار ارز تجاری به سمت تعادل، از نخستین پیامدهای این سیاست عنوان می‌شود؛ هرچند تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که موفقیت اصلاحات ارزی، نه در نقطه آغاز، بلکه در نحوه تداوم و مدیریت آن سنجیده می‌شود.

مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تجربه اجرای ارز 28500 تومانی، در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: «در دوره اجرای ارز ترجیحی، شاهد صف‌های طولانی، بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در واردات و حتی قاچاق بودیم و در حوزه نهاده‌ها نیز بسیاری از موارد به هدف اصابت نمی‌کرد.»

او با تأکید بر ماهیت رانت‌زای فاصله قیمتی میان نرخ ترجیحی و بازار آزاد، تصریح می‌کند: «حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت یکسان‌سازی قیمت‌ها، بخشی از این ایرادات ساختاری، فسادها و رانت‌ها را کاهش داده و زمینه شفاف‌تر شدن فرآیند تأمین و توزیع را فراهم کرده است.» به گفته طاهری، همین شکاف قیمتی گسترده، به‌تنهایی بستر سوءاستفاده را ایجاد کرده بود و اصلاح آن، بخش قابل توجهی از مشکلات را جمع کرده است.

نماینده زنجان در عین حال، نگاه خوش‌بینانه بدون شرط به این اصلاح را خطرناک می‌داند و نقش مدیریت دولت را تعیین‌کننده توصیف می‌کند. او تأکید دارد: «مسئله مدیریت دولت مهم است و موفقیت حذف ارز ترجیحی منوط به مدیریت عرضه ارز، مقابله با واردات غیررسمی و جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای موازی است که تا اینجا خوب بوده است و باید به همین شکل اصلاح مهم تداوم یابد.»

این هشدار، ناظر بر تجربه‌های پیشین سیاست‌گذاری ارزی در کشور است؛ جایی که اصلاحات ناقص یا رهاشده، نه‌تنها رانت را از بین نبرده، بلکه آن را در قالبی جدید و پیچیده‌تر بازتولید کرده‌اند. طاهری نیز با همین نگاه تصریح می‌کند که اگر شکاف قیمتی تازه‌ای ایجاد شود یا نظارت اجرایی تضعیف گردد، خطر بازگشت فساد و شکل‌گیری یک نظام چندنرخی جدید کاملاً جدی خواهد بود.

 حذف ارز 28500 تومانی را می‌توان گامی ضروری در مسیر اصلاح سیاست ارزی کشور دانست؛ اقدامی که توانسته بخشی از صف، رانت و ناکارآمدی مزمن را جمع کند. با این حال، تثبیت این دستاوردها، بیش از هر چیز به انضباط اجرایی، شفافیت در تخصیص، مدیریت هوشمند بازار ارز و جلوگیری از بازتولید رانت در اشکال جدید وابسته است. آزمون اصلی دولت، نه در اعلام یک سیاست، بلکه در عبور دادن اقتصاد از این پیچ تاریخی بدون بازگشت به مسیرهای پرهزینه گذشته معنا پیدا می‌کند.

انتهای پیام/