به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت انسجام مدیریتی اظهار کرد که عبور از تنگناهای موجود بدون هماهنگی و اعتماد متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست و باید با افزایش بهره‌وری و تقویت تعاملات، ثبات اقتصادی استان را حفظ کرد.

وی با بیان اینکه سال 1404 با وجود فشارها و دشواری‌های متعدد رو به پایان است، گفت: با وجود فراز و نشیب‌های اقتصادی و فضاسازی‌های بیرونی، کشور توانسته با تکیه بر انسجام داخلی و همراهی مردم از مقاطع حساس عبور کند و اکنون نیز لازم است با همدلی بیشتر، مسیر پیش‌رو با قدرت ادامه یابد.

کولیوند افزود: در برخی مقاطع، تهدیدهای سیاسی و اقتصادی با هدف ایجاد بی‌ثباتی دنبال شد اما تدابیر کلان و همبستگی ملی مانع تحقق اهداف بدخواهان شد و در چنین شرایطی، نقش مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی دوچندان می‌شود و مسئولیت آنان سنگین‌تر از گذشته است.

وی تصریح کرد: امروز باید چند برابر گذشته تلاش کنیم و اجازه ندهیم کوچک‌ترین مانع، روند فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را مختل کند، چراکه بخش خصوصی در خط مقدم اقتصاد قرار دارد و دولت باید تسهیل‌گر و حامی واقعی تولید باشد.

استاندار سمنان با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی، مجموعه قضایی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رویکرد حل مسئله جایگزین نگاه صرفاً اداری و بروکراتیک شده و در مواردی برای جلوگیری از توقف فعالیت یک واحد تولیدی، بیش از یک بار مصوبه صادر شده تا چرخه تولید پایدار بماند که این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت استان در حمایت از تولید است.

کولیوند با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های گمرکی، مالیاتی، شهرک‌های صنعتی، تأمین آب و حمل‌ونقل عنوان کرد: برخی تصمیم‌ها با پذیرش مسئولیت و ریسک از سوی مدیران اتخاذ شد تا از ایجاد وقفه در روند تولید جلوگیری شود و این رویکرد حمایتی باید در سال آینده نیز با قدرت استمرار یابد.

وی خاطرنشان کرد: دولت و بخش خصوصی دو رکن مکمل اقتصاد هستند و توسعه پایدار بدون مشارکت مؤثر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی محقق نمی‌شود، بنابراین دولت وظیفه دارد زیرساخت‌ها، تسهیلات و بسترهای قانونی لازم را برای فعالیت اقتصادی فراهم سازد.

استاندار سمنان تأکید کرد: نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها ضروری است و مدیران باید به‌صورت مداوم روند فعالیت زیرمجموعه‌های خود را رصد کنند تا مسائل کوچک به بحران‌های بزرگ تبدیل نشود و ارزیابی عملکرد شورای گفت‌وگو در پایان سال آینده باید بر مبنای میزان گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی باشد.

کولیوند با قدردانی از همکاری اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی استان اظهار داشت: حفظ روحیه همکاری و تقویت اعتماد دوجانبه می‌تواند مسیر توسعه و پیشرفت سمنان را با ثبات بیشتری همراه کند و زمینه عبور موفق از شرایط موجود را فراهم آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پیامک‌های ارسالی درباره رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: مقرر شده است تا سه‌شنبه همین هفته فهرست افرادی که از طریق سامانه جامع تجارت نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام نکرده‌اند، توسط رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دریافت و با حضور نمایندگان تعزیرات، اتاق بازرگانی و دستگاه‌های مرتبط بررسی شود.

استاندار سمنان اضافه کرد: در صورت احراز عدم اقدام قانونی، مستندات برای رسیدگی به تعزیرات ارسال خواهد شد تا طبق ضوابط پیگیری شود، با این حال در شرایط فعلی هیچ‌گونه فشاری متوجه تولیدکنندگان نخواهد بود و چنانچه پیامکی به اشتباه برای واحدی ارسال شده باشد، به‌عنوان نماینده دولت عذرخواهی می‌کنم و موضوع با قاطعیت اصلاح می‌شود.

انتهای پیام/363/