به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، فردین کمانگر روزنامه‌نگار در یادداشتی نوشت: طرح «مسکن ملی» همانند مسکن مهر با وعده‌ای بزرگ متولد شد، خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و پاسخ به یکی از بنیادی‌ترین نیازهای اجتماعی. در کشوری که مسکن به کالایی سرمایه‌ای و دست‌نیافتنی برای بسیاری از خانوارها تبدیل شده است، چنین طرحی می‌توانست نماد بازگشت دولت به نقش حمایتی خود باشد. اما آنچه در عمل رخ داده فاصله‌ای معنادار با این وعده‌ها دارد، فاصله‌ای که هر روز بیشتر می‌شود و فشار آن مستقیماً بر دوش دهک‌های پایین جامعه سنگینی می‌کند.

در این روزها که اقتصاد کشور با بحران مواجه است، افزایش افسارگسیخته هزینه ساخت، نخستین ضربه جدی به این طرح بود. هزینه هر مترمربع واحد مسکن ملی که در سال 1399 حدود 4 میلیون و 750 هزار تومان برآورد می‌شد، اکنون به حدود 21 میلیون تومان و حتی بیشتر نیز رسیده است. این جهش قیمتی بدون آن که سازوکارهای حمایتی متناسبی برای جبران آن طراحی شود، عملاً فلسفه وجودی طرح را زیر سؤال برده است.

وقتی از متقاضیان خواسته می‌شود برای جلوگیری از «تعدیل دوباره قیمت‌ها» آورده‌ای تا سقف یک میلیارد و 600 میلیون تومان تأمین و به پیمانکاران پرداخت کنند، دیگر نمی‌توان از مسکن «ملی» به‌عنوان طرحی برای اقشار کم‌درآمد سخن گفت، چرا که تامین چنین ارقامی حتی برای طبقه متوسط نیز کمرشکن است.

مسئله فقط افزایش هزینه‌ها نیست؛ زمان نیز به عاملی فرساینده تبدیل شده است. پروژه‌هایی که از سال 1399 آغاز شدند، قرار بود با آورده‌ای حدود 170 میلیون تومان و در بازه‌ای معقول به بهره‌برداری برسد. اکنون بیش از شش سال گذشته و نه‌تنها بسیاری از واحدها تحویل نشده‌، بلکه آورده متقاضیان به حدود 470 میلیون تومان تا 700 میلیون تومان نیز افزایش یافته است. این تأخیر طولانی در شرایط تورمی اقتصاد ایران، به معنای کاهش مستمر ارزش سرمایه مردم و افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای متولی است.

گزارش‌های مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نیز تصویر نگران‌کننده‌ای ارائه می‌دهد. اختلاف پیشرفت از 3 درصد تا 51 درصد، آن هم در پروژه‌هایی که متقاضیان آن‌ها مبالغ مشابهی پرداخت کرده‌اند، نشان‌دهنده ضعف جدی در برنامه‌ریزی، نظارت و توزیع عادلانه منابع است. در برخی موارد حتی زمین پروژه تازه به متقاضی تخصیص یافته، در حالی که او سال‌ها پیش آورده خود را پرداخت کرده است. این وضعیت پرسش‌های جدی درباره شفافیت و کارآمدی مدیریت پروژه‌ها ایجاد می‌کند.

ابهام در پیشنهادهای جدید مسئولان، فشار مضاعفی بر متقاضیان وارد کرده است. الزام به پرداخت حدود 400 میلیون تومان دیگر برای رسیدن پروژه به 70 درصد پیشرفت و سپس تحویل واحدها به‌صورت «خام» با تسهیلات 300 میلیون تومانی، عملاً هزینه‌های نهایی را به سطحی می‌رساند که از توان بسیاری از خانوارها و به ویژه خانوارهایی که در استان‌های کم‌برخوردار ساکن هستند، خارج است و در کنار این موارد نیز تحویل واحد خام، بدون آسانسور، انشعابات و خدمات زیربنایی، به‌معنای انتقال بار مسئولیت دولت به شهروندان است؛ آن هم شهروندانی که از ابتدا به امید حمایت دولتی وارد این طرح شده‌اند.

در این میان بیشترین آسیب متوجه اقشار آسیب‌پذیر است. بسیاری از متقاضیان در سال‌های ابتدایی، آورده خود را با فروش طلا، زمین یا سایر دارایی‌ها تأمین کردند؛ زمانی که قیمت ارز و طلا به‌مراتب پایین‌تر بود، اما امروز همان افراد توان تأمین مبالغ جدید را ندارند و ناچار به واگذاری امتیاز خود شده‌اند. نتیجه این روند بازگشت تدریجی واحدهای مسکن ملی به چرخه سوداگری است؛ جایی که سرمایه‌داران و دلالان، افزایش قیمت‌ها را فرصتی برای سود بیشتر می‌بینند، نه تهدیدی برای معیشت.

اعلام پرداخت تسهیلات 400 میلیون تومانی برای دهک‌های اول تا سوم هر چند در ظاهر اقدامی حمایتی است، اما عدم تعمیم آن به سایر متقاضیان، تبعیضی تازه ایجاد می‌کند. بسیاری از خانوارهایی که در دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند، در عمل تفاوت معناداری از نظر توان مالی با دهک‌های پایین ندارند. این تفکیک خشک آماری بدون توجه به واقعیت‌های معیشتی می‌تواند به تضییع حقوق گروهی از متقاضیان منجر شود.

نکته تناقض‌آمیز دیگری که در این طرح متقاضیان را نگران کرده، مشمول شدن واحدهای مسکن ملی به پرداخت مالیات است. دریافت مالیات از طرحی که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد طراحی شده، پرسشی اساسی درباره اولویت‌های سیاست‌گذار مطرح می‌کند. آیا می‌توان هم‌زمان ادعای حمایت داشت و بار مالی جدیدی بر دوش متقاضیان گذاشت؟ چنین تصمیم‌هایی، اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی را به‌شدت تضعیف می‌کند.

در نهایت ادامه طرح مسکن ملی تنها زمانی قابل دفاع است که بر پایه شفافیت، پاسخ‌گویی و عدالت اجتماعی بازتعریف شود. بدون اصلاح ساختارها، کنترل هزینه‌ها، تضمین حقوق متقاضیان و ایفای نقش واقعی دولت، این طرح نه‌تنها به رؤیای خانه‌دار شدن جامه عمل نمی‌پوشاند، بلکه خود به عاملی برای تعمیق نابرابری و فرسایش سرمایه اجتماعی تبدیل خواهد شد. مجلس و دولت اگر دغدغه معیشت مردم را دارند، باید پیش از آن که دیر شود، مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را در قبال این طرح ایفا کنند و برای تحویل واحدهای مسکن ملی گامی اساسی برداشته شود تا بیش از این متقاضیان متضرر نشوند.

انتهای پیام/482/