به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بهرام سرمست در جلسه ماده 24 مکرر قانون معادن با انتقاد از معطل‌ماندن ظرفیت‌های قانونی بخش معدن در استان آذربایجان شرقی خواستار تعیین تکلیف فوری اختلافات مربوط به محدوده‌های اکتشافی شد و بر ضرورت تسریع در هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه طی یک دهه گذشته از ظرفیت‌های این ماده در استان بهره‌برداری مؤثری نشده است، اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید حداکثر ظرف دو ماه آینده اختلافات موجود بر سر محدوده‌های اکتشافی را حل‌وفصل کنند تا مسیر سرمایه‌گذاری در بخش معدن شفاف شود.

استاندار آذربایجان‌ شرقی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی بین‌بخشی برای رفع موانع، از تشکیل «کمیته تعامل» خبر داد و افزود: بر اساس تکلیف قانونی، تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های اختلافی نباید بیش از دو ماه به طول انجامد و حضور مستقیم رؤسای دستگاه‌ها در این کارگروه، شرط تسریع و دقت در تصمیمات خواهد بود.

سرمست با بیان اینکه بلاتکلیفی در صدور مجوزهای معدنی، انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد، بر ضرورت ارائه گزارش‌های منظم از روند پیشرفت پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: سامان‌دهی این وضعیت، پیش‌نیاز رونق‌بخشی به بخش معدن و جذب سرمایه‌های جدید است.

وی ظرفیت‌های معدنی استان را قابل‌توجه دانست و خاطرنشان کرد: فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمدهای منطقه‌ای و تقویت زنجیره تولید منجر شود؛ البته این توسعه باید همزمان با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و صیانت از منابع طبیعی دنبال شود تا توازن میان منافع اقتصادی و الزامات حفاظتی حفظ گردد.

به‌گزارش تسنیم، در ادامه نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره نحوه اجرای ماده 24 مکرر را مطرح کردند و مقرر شد با احصای دقیق موارد اختلافی، تصمیم‌گیری نهایی در چارچوب قانون و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

انتهای پیام/