به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، در شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از متغیرهای داخلی و خارجی قرار داشته، مسئله بودجه‌ریزی استانی بیش از هر زمان دیگری به یک ابزار راهبردی برای مدیریت توسعه منطقه‌ای تبدیل شده است. بودجه، صرفاً یک سند مالی نیست؛ بلکه نقشه راهی است که مشخص می‌کند هر استان در مسیر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای شاخص‌های رفاهی چه سهمی از منابع ملی خواهد داشت. در این میان، استان خراسان شمالی به‌عنوان یکی از استان‌های دارای ظرفیت‌های طبیعی و انسانی قابل توجه، اما در عین حال مواجه با برخی محدودیت‌های زیرساختی تاریخی، همواره نیازمند توجه ویژه در تخصیص منابع بوده است.

خراسان شمالی استانی با تنوع اقلیمی، ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک در مسیر کریدورهای شمالی–جنوبی کشور و همچنین قابلیت‌های بالقوه در حوزه گردشگری و صنایع وابسته به آن محسوب می‌شود. با این حال، چالش‌هایی مانند پراکندگی جغرافیایی سکونتگاه‌ها، نیاز به توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل، محدودیت در منابع آبی پایدار و ضرورت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، باعث شده که بحث بودجه و نحوه توزیع اعتبارات، اهمیت دوچندانی در برنامه‌ریزی توسعه استان داشته باشد.

در سال‌های اخیر، سیاست‌های کلان کشور در حوزه بودجه‌ریزی به سمت عدالت منطقه‌ای و کاهش شکاف توسعه‌ای میان استان‌ها حرکت کرده است. در این چارچوب، افزایش سهم استان‌های کمتر برخوردار از اعتبارات عمرانی، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تعادل در توسعه سرزمینی محسوب می‌شود. لایحه بودجه سال 1405 نیز در همین مسیر تدوین شده و بررسی ارقام پیشنهادی نشان می‌دهد که تلاش شده است بخشی از نیازهای زیرساختی استان‌ها، به‌ویژه استان‌هایی مانند خراسان شمالی، مورد توجه قرار گیرد.

بر همین اساس، افزایش قابل توجه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خراسان شمالی، نشانه‌ای از رویکرد توسعه‌محور در تخصیص منابع تلقی می‌شود. اعتبارات عمرانی که به‌طور مستقیم با اجرای پروژه‌های زیرساختی، توسعه راه‌ها، تأمین آب، بهبود شبکه‌های ارتباطی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مرتبط است، می‌تواند موتور محرک رشد منطقه‌ای باشد. در واقع، هر ریال سرمایه‌گذاری عمرانی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، می‌تواند اثرات چندبرابری در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و ارتقای شاخص‌های اجتماعی داشته باشد.

در همین راستا، گفت‌وگو با مسئولان برنامه‌ریزی استان، فرصتی برای بررسی دقیق‌تر جزئیات این تحولات مالی و برنامه‌های اجرایی پیش‌رو فراهم می‌کند. حسن نادری، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی، در این گفت‌وگو از رشد 34 درصدی اعتبارات عمرانی استان، اولویت‌بندی پروژه‌های زیربنایی و تمرکز بودجه بر حوزه‌هایی مانند راه، آب و توسعه اقتصادی سخن گفت، موضوعی که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی توسعه استان صرفاً بر اساس توزیع منابع مالی انجام نمی‌شود، بلکه تلاش شده تا بودجه به ابزاری برای تحقق اهداف بلندمدت توسعه پایدار تبدیل شود.

از سوی دیگر، نقش شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در مدیریت منابع و تعیین اولویت‌های اجرایی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این شورا در واقع محلی برای همگرایی سیاست‌های ملی و نیازهای محلی محسوب می‌شود و می‌تواند مسیر اجرای پروژه‌های کلیدی استان را تسهیل کند. بررسی دقیق پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌های اقتصادی و زیرساختی و ارسال آن‌ها به نمایندگان مجلس برای پیگیری اعتبارات بیشتر، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعامل میان سطوح مختلف تصمیم‌گیری است.

در حوزه پروژه‌های عمرانی کلان، برخی طرح‌های راهبردی استان از جمله محورهای ارتباطی شمالی–جنوبی و پروژه‌های آبی مانند سدهای تأمین‌کننده آب شرب و کشاورزی، در کانون توجه قرار گرفته‌اند. این پروژه‌ها نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه از نظر امنیت آبی، توسعه گردشگری و تقویت شبکه حمل‌ونقل نیز اهمیت راهبردی دارند. در واقع، توسعه زیرساخت‌های آبی و جاده‌ای می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش پویایی اقتصادی استان شود.

در مجموع، بودجه 1405 برای خراسان شمالی را می‌توان به‌عنوان بخشی از یک برنامه کلان توسعه‌ای در نظر گرفت که هدف آن حرکت به سمت رشد متوازن، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و کاهش فاصله توسعه‌ای با سایر مناطق کشور است. آنچه در ادامه می‌آید، جزئیات بیشتری از این برنامه‌ها و دیدگاه‌های حسن نادری درباره مسیر توسعه استان در سال آینده را روشن‌تر می‌کند.

سؤال: مهم‌ترین تغییر در لایحه بودجه 1405 برای خراسان شمالی چیست؟

نادری:مهم‌ترین نکته در لایحه پیشنهادی بودجه 1405، رشد قابل توجه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان است. بر اساس ارقام پیشنهادی، میزان این اعتبارات به 57 هزار و 640 میلیارد ریال رسیده، در حالی که این رقم در قانون بودجه سال جاری 42 هزار و 900 میلیارد ریال بوده است. این به معنای رشد 34 درصدی اعتبارات عمرانی استان است؛ رشدی که نسبت به میانگین کشوری عدد قابل توجهی محسوب می‌شود و می‌تواند تحرک جدی در پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های اولویت‌دار ایجاد کند.

سؤال: این رشد اعتبارات در مقایسه با میانگین کشور چه جایگاهی دارد؟

نادری:در لایه پیشنهادی بودجه، رشد هزینه‌های کشور حدود 20 درصد پیش‌بینی شده، اما برای خراسان شمالی این رشد حدود 28 درصد برآورد شده که بالاتر از میانگین کشوری است. در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز میانگین رشد کشور بین 17 تا 18 درصد است، در حالی که استان ما رشد 34 درصدی را تجربه کرده است. این نشان می‌دهد که نگاه ویژه‌ای به تقویت زیرساخت‌های استان در سطح ملی شکل گرفته و تلاش شده بخشی از عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران شود.

سؤال: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چه نقشی در این فرآیند دارد؟

نادری:شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان عملاً اتاق فکر توسعه خراسان شمالی است. در این شورا، نقشه دخل و خرج استان ترسیم می‌شود و درباره اولویت‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. بودجه فقط یک عدد روی کاغذ نیست؛ بلکه مشخص می‌کند هر شهرستان چه سهمی از پروژه‌های عمرانی، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساختی خواهد داشت.

در نهمین نشست شورای برنامه‌ریزی، جزئیات لایحه بودجه 1405 با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی بررسی شد؛ از وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام گرفته تا طرح‌های جدید و اولویت‌دار. همچنین پروژه‌های مهم استان به تفکیک شهرستان و با توضیحات تکمیلی برای پیگیری به نمایندگان مجلس ارسال شده است تا در فرآیند بررسی بودجه، از حقوق استان دفاع شود.

سؤال: آیا احتمال تغییر در این ارقام وجود دارد؟

نادری:بله، لایحه بودجه هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و احتمال تغییراتی وجود دارد. به همین دلیل پیگیری‌ها برای حفظ و حتی تقویت اعتبارات پروژه‌های اولویت‌دار استان ادامه دارد. ما تعامل نزدیکی با نمایندگان استان داریم و جزئیات پروژه‌ها به‌صورت کامل در اختیار آن‌ها قرار گرفته تا بتوانند در کمیسیون‌ها و صحن علنی از سهم استان دفاع کنند.

سؤال: اولویت‌های اصلی بودجه 1405 در خراسان شمالی چیست؟

نادری:تمرکز اصلی اعتبارات بر سه محور کلیدی است: اشتغال، زیرساخت‌های راه و پروژه‌های آبی و اقتصادی. ما معتقدیم اگر زیرساخت‌ها تقویت شود، بستر برای سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار فراهم خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها، محور راه دسترسی مشهد–قوچان–شیروان–بجنورد–سملقان–جنگل گلستان است. اعتبار این پروژه از 500 میلیارد تومان در سال جاری به یک همت در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است. این رشد اعتباری می‌تواند تکمیل پروژه در سال 1405 را عملیاتی کند و نقش مهمی در کاهش تصادفات، تسهیل حمل‌ونقل و رونق اقتصادی استان داشته باشد.

سؤال: در حوزه منابع آبی چه برنامه‌ای پیش‌بینی شده است؟

نادری:در حوزه آب، دو پروژه مهم سد بشارت و سد دربند در کانون توجه قرار دارند. سد بشارت با حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی، نقشی اساسی در تأمین آب مرکز استان و همچنین توسعه گردشگری منطقه دارد. این پروژه در سال‌های گذشته یا فاقد اعتبار بوده یا با اعتبارات محدود پیش رفته، اما در لایحه امسال از اعتبار مناسبی برخوردار شده که می‌تواند روند تکمیل آن را تسریع کند.

در خصوص سد دربند نیز که پیشرفت فیزیکی آن کمتر از یک درصد بود، امسال نزدیک به 200 میلیارد تومان اعتبار در لایحه پیش‌بینی شده و با افزوده‌شدن اعتبارات از سوی نمایندگان، مجموع آن به حدود 250 میلیارد تومان می‌رسد. این رقم می‌تواند جهشی جدی در اجرای این پروژه مهم برای شهرستان سملقان و کل استان ایجاد کند.

سؤال: نگاه کلان شما به بودجه 1405 چیست؟

نادری:هدف اصلی ما در بودجه 1405، ترسیم یک نقشه راه روشن برای توسعه خراسان شمالی است. استان ما ظرفیت‌های بالایی در کشاورزی، دامداری، صنایع تبدیلی و گردشگری دارد؛ اما بدون تکمیل زیرساخت‌های اساسی، این ظرفیت‌ها بالفعل نمی‌شود.

ما تلاش کرده‌ایم بودجه را به سمت پروژه‌هایی هدایت کنیم که بیشترین اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی را دارند؛ پروژه‌هایی که هم اشتغال ایجاد کنند و هم کیفیت زندگی مردم را ارتقا دهند. اگر این مسیر با تأمین کامل اعتبارات و نظارت دقیق بر اجرا همراه شود، می‌توان امیدوار بود که خراسان شمالی در سال 1405 گام بلندی به سمت رشد متوازن و پایدار بردارد.

انتهای پیام/311/.