به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، نخستین پیش‌نشست دومین همایش «حکمت مقاومت» با موضوع «اخلاق و حقوق اعتراض» با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد؛ نشستی که در آن ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی اعتراض و نسبت آن با نظم عمومی و حکمرانی مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر نوایی و دکتر اسماعیل آقابابایی بنی به‌عنوان ارائه‌دهندگان دیدگاه‌های خود را درباره جایگاه اعتراض در نظام حکمرانی دینی مطرح کردند و دبیری علمی برنامه را دکتر عباسعلی نصرآبادی بر عهده داشت.

تمایز مفهومی «اعتراض» و «اغتشاش»

نصرآبادی در ابتدای نشست، با اشاره به تحولات اجتماعی و بروز اعتراضات در فضای عمومی، هدف جلسه را تبیین تفاوت مفهومی و عملی «اعتراض» و «اغتشاش» دانست. وی تصریح‌کرد این نشست در پی پاسخ به پرسش‌هایی همچون چیستی اخلاق اعتراض، حدود حقوق معترضان و مسئولیت حاکمیت در مدیریت مطالبات اجتماعی است.

اعتراض؛ حق و تکلیف اجتماعی

در ادامه، نوایی با تبیین مفهوم «حق» در اندیشه دینی، اعتراض را ریشه‌دار در عقلانیت و شریعت توصیف کرد و گفت: اعتراض در معنای اصیل خود، ناظر به مطالبه‌گری، تذکر و اصلاح است و در جامعه‌ای رشد یافته، نشانه بلوغ اجتماعی محسوب‌می‌شود. وی با استناد به متون دینی، اعتراض را هم «حق» و هم «تکلیف» اجتماعی دانست و افزود: در نظام مردم‌سالار دینی، مشارکت انتقادی شهروندان می‌تواند به اصلاح ساختارها و پیشگیری از خطاها بینجامد.

او با تفکیک میان اعتراض و اغتشاش تأکید کرد: اغتشاش اقدامی سازمان‌یافته برای ایجاد تخریب و بی‌نظمی است و مرزبندی روشن میان اعتراض منطقی و رفتارهای مخرب، شرط حفظ کارکرد اصلاحی مطالبه‌گری است.

الزامات حقوقی و مسئولیت حاکمیت

در بخش دیگری از نشست، آقابابایی بن‌ی با رویکردی حقوقی به موضوع پرداخت و اظهار کرد: در ادبیات حقوقی، «حق» همواره در کنار «تکلیف» معنا پیدا می‌کند؛ بنابراین در برابر حق اعتراض شهروندان، نهادهای مسئول مکلف به شنیدن، پاسخ‌گویی و فراهم‌سازی بسترهای قانونی برای بیان مطالبات هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی برای آزادی بیان، فعالیت مطبوعات، احزاب و اجتماعات، این سازوکارها را ابزارهایی برای پیشگیری از تبدیل مطالبات به بحران‌های اجتماعی دانست. به گفته او، تقویت گفت‌وگوی عمومی، نقش‌آفرینی رسانه‌ها، کارکرد نمایندگان مجلس و نهادهای مدنی می‌تواند مسیر انتقال اعتراضات را از تنش به گفت‌وگوی سازنده هدایت کند.

این استاد حقوق همچنین بر رعایت حقوق عمومی در جریان اعتراضات تأکید کرد و افزود: اعمال حق اعتراض نباید به تضییع حقوق دیگران یا آسیب به منافع عمومی منجر شود؛ رعایت این مرز، تمایز رفتار مدنی با اقدامات مخرب را روشن می‌سازد.

در پایان نشست، سخنرانان بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ نقد، طراحی سازوکارهای رصد و گفت‌وگوی مستمر میان مردم و حاکمیت و ارتقای سواد حقوقی جامعه تأکید کردند؛ رویکردی که به باور آنان می‌تواند هم از بروز اغتشاش جلوگیری کند و هم ظرفیت اصلاح‌گری اعتراض را در چارچوب نظم عمومی حفظ نماید. نخستین پیش‌نشست همایش «حکمت مقاومت» با اعلام آمادگی برای تداوم این گفت‌وگوهای علمی به کار خود پایان داد.

انتهای پیام/