به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مجلس جمهوری آذربایجان بررسی و تصویب نهایی «کنوانسیون شورای اروپا در مبارزه با قاچاق اعضای بدن انسان» (CETS 216) را در دستور کار خود قرار داده است.

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور این کشور، پیش‌تر در تاریخ 30 اکتبر 2023 با امضای سندی، قصد باکو برای پیوستن به این معاهده بین‌المللی را اعلام کرده بود و اکنون روند قانونی تصویب آن در پارلمان جریان دارد. در این گزارش، ماهیت این کنوانسیون، پیامدهای آن برای جمهوری آذربایجان و میزان آمادگی این کشور برای اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته است.

مفاد و الزامات کنوانسیون شورای اروپا

این کنوانسیون از کشورهای عضو می‌خواهد تا اقدامات حقوقی و نهادی خود را در راستای مقابله با قاچاق اعضای بدن به شدت تقویت کنند. هدف اصلی این معاهده، پیشگیری از قاچاق، محافظت از حقوق قربانیان و گسترش همکاری‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.

بر اساس گزارش‌های حقوقی، این سند که در مارس 2015 امضا و در مارس 2018 اجرایی شد، تنها معاهده بین‌المللی است که مشخصاً به موضوع قاچاق اعضای بدن می‌پردازد. با این حال، تا ژانویه 2025 تنها 15 کشور آن را تصویب کرده‌اند که این مسئله دامنه اجرای آن را محدود کرده است.

برخی از مهم‌ترین الزامات این کنوانسیون عبارتند از:

جرم‌انگاری صریح: برداشت غیرمجاز اعضای بدن انسان یا خرید و فروش آن‌ها در ازای منافع مالی باید جرم تلقی شود. برداشت عضو بدون رضایت اهداکننده (زنده یا متوفی) یا پرداخت وجه به اهداکننده یا شخص ثالث، عملی مجرمانه است.

مجازات واسطه‌ها: استفاده از اعضای برداشت‌شده به‌صورت غیرمجاز، پیوند آن‌ها و فعالیت تمامی واسطه‌ها (از جمله دلالان، شرکت‌های حمل‌ونقل، تیم‌های پزشکی و مراکز نگهداری) جرم محسوب می‌شود.

همکاری اطلاعاتی: ماده 23 این کنوانسیون، کشورهای عضو را به تبادل اطلاعات و همکاری مستمر در روند تحقیقات جنایی ملزم می‌سازد.

وضعیت قوانین و زیرساخت‌های اهدای عضو در جمهوری آذربایجان

قانون «اهدای اعضا و بافت‌های انسانی و پیوند آن‌ها» در سال 2012 در جمهوری آذربایجان به تصویب رسید تا فرآیندهای برداشت، نگهداری و پیوند را تنظیم کند. در ادامه، فرمان ریاست‌جمهوری در دسامبر 2020، دستور ایجاد «مرکز هماهنگی اهدای عضو و پیوند» زیر نظر وزارت بهداشت را صادر کرد. وظیفه این مرکز، ایجاد پایگاه داده یکپارچه دولتی از اهداکنندگان و گیرندگان و تشکیل لیست انتظار است. سیستم اهدای عضو در این کشور بر پایه اصل «داوطلبانه بودن» بنا شده است.

وضعیت میدانی و آماری

در فوریه 2025، جمهوری آذربایجان برای نخستین بار اعضای بدن فردی که دچار مرگ مغزی شده بود را به بیماران نیازمند پیوند زد؛ اقدامی که وزارت بهداشت آن را «نخستین پیوند پس از مرگ در منطقه قفقاز» نامید.

طی سال‌های 2023 تا 2025، تنها حدود 100 نفر برای ثبت‌نام به عنوان اهداکننده پس از مرگ مراجعه کرده‌اند که نشانگر عدم رشد قابل‌توجه در این زمینه است.

در سال 2024، بیش از 600 بیمار در صف انتظار پیوند عضو قرار داشتند که این رقم 6 برابر بیشتر از تعداد اهداکنندگان موجود است.

چالش‌های حقوقی و ضعف در مجازات‌ها

در حال حاضر، ماده 137 قانون مجازات کیفری جمهوری آذربایجان، مرجع اصلی برخورد با قاچاق اعضای بدن است. این ماده خرید و فروش غیرقانونی یا برداشت اجباری اعضا را جرم می‌داند، اما مجازات‌های در نظر گرفته شده برای آن نسبتاً سبک است (جریمه نقدی یا 3 تا 5 سال حبس).

گروه کارشناسان شورای اروپا در مبارزه با قاچاق انسان (GRETA) در سال 2023 خاطرنشان کرد که این سطح از مجازات «خاصیت بازدارندگی ندارد». علاوه بر این، قربانیان این حوادث به عنوان قربانی قاچاق انسان شناخته نمی‌شوند و آموزش قضات و دادستان‌ها در این زمینه ضعیف ارزیابی شده است.

همچنین، در سال 2017 پرونده‌ای بین‌المللی در خصوص قاچاق انسان با هدف برداشت عضو مطرح شد که طی آن اتهاماتی علیه یک پزشک خارجی شکل گرفت، اما به دلیل عدم استرداد وی، روند تحقیقات متوقف ماند. سایر مظنونان این پرونده نیز در پاکستان و گرجستان حضور داشتند که این امر نشان‌دهنده دشواری رسیدگی به چنین جرایمی بدون وجود چارچوب‌های قدرتمند بین‌المللی است.

دستاوردهای پیوستن به کنوانسیون برای باکو

تصویب نهایی این معاهده می‌تواند تحولات مثبتی را در ساختار حقوقی و پزشکی جمهوری آذربایجان ایجاد کند:

تشدید قوانین کیفری: باکو ملزم خواهد شد تا مجازات‌های سنگین‌تری برای برداشت، حمل و نقل و فروش مخفیانه اعضا وضع کند.

محافظت از قربانیان: این توافقنامه دولت را موظف می‌کند تا کمک‌های فوری پزشکی و روان‌شناختی به قربانیان ارائه داده و حقوق آن‌ها را بازیابی کند.

گسترش همکاری‌های بین‌المللی: امکان دریافت معاضدت قضایی از سایر کشورها، استرداد مجرمین و تشکیل تیم‌های تحقیقاتی مشترک فراهم می‌شود تا از فرار متهمان به خارج از مرزها جلوگیری گردد.

ارتقای آگاهی و جلب اعتماد عمومی: شفافیت و رعایت استانداردهای اخلاقی می‌تواند اعتماد شهروندان را افزایش داده و به رشد آمار اهداکنندگان کمک کند.

با وجود گام‌های مثبت سال‌های اخیر، جمهوری آذربایجان برای برآورده کردن تمامی الزامات این کنوانسیون نیازمند اصلاحات اساسی در قانون مجازات کیفری، تقویت زیرساخت‌های پزشکی و راه‌اندازی کمپین‌های آگاهی‌بخشی مستمر در سطح جامعه است.

انتهای پیام/