به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بختیار خلیقی بعد از ظهر امروز در بیستمین جلسه شورای معادن استان که در سالن شهدای گمنام برگزار شد، اظهار کرد: تا پایان بهمن‌ماه امسال، پنج هزار و 650 میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن استان وصول شده که نشان‌دهنده بهبود فرآیندهای نظارتی و اجرایی در این بخش است.

وی با تشریح وضعیت معادن استان، از تنوع بالای مواد معدنی، افزایش سرمایه‌گذاری و روند صعودی وصول حقوق دولتی به‌عنوان ظرفیت‌های مهم توسعه اقتصادی کردستان یاد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به طبقه‌بندی قانونی معادن کشور خاطرنشان کرد: طبق قانون، معادن در شش گروه اصلی دسته‌بندی می‌شوند که گروه‌های یک و دو به‌عنوان گروه‌های مادر معدنی شناخته می‌شوند، گروه سه عمدتاً شامل معادن غیرمجاز است و گروه‌های چهار و پنج نیز بیشتر معادن پلی‌متال را دربرمی‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر 407 معدن در استان کردستان شناسایی شده که از این تعداد 220 معدن فعال بوده و 20 معدن دیگر در مرحله تجهیز قرار دارند که نشان‌دهنده پویایی نسبی بخش معدن در استان است.

خلیقی با بیان اینکه معادن استان در 10 شهرستان توزیع شده‌اند، تصریح کرد: ذخیره قطعی معادن کردستان حدود 970 میلیون تن برآورد شده که این میزان، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصادی، صنعتی و اشتغال‌زایی استان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: میزان استخراج اسمی معادن استان 26 هزار تن است و تاکنون در این بخش 39 هزار و 345 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده است که نقش مهمی در فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی ایفا کرده است.

مدیرکل صمت کردستان با اشاره به سهم معادن در اشتغال استان عنوان کرد: اشتغال اسمی بخش معدن در کردستان به 6 هزار و 10 نفر می‌رسد که این آمار، جایگاه مهم معادن را در ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد محلی نشان می‌دهد.

وی همچنین از افزایش تنوع مواد معدنی استان خبر داد و افزود: تعداد گونه‌های معدنی شناسایی‌شده در استان به 20 نوع رسیده که تاکنون 16 گونه معدنی به‌صورت تفکیکی شناسایی و دسته‌بندی شده است.

خلیقی در ادامه به روند وصول حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: از سال 1392 تا 1404، روند وصول حقوق دولتی معادن در استان همواره صعودی بوده و تا پایان بهمن‌ماه سال جاری این رقم به 5 هزار و 650 میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به تشدید اقدامات کنترلی در حوزه معادن افزود: در جریان بازرسی‌ها و اقدامات نظارتی انجام‌شده، 37 فقره برداشت غیرمجاز از معادن شناسایی شده که ارزش ریالی این تخلفات بالغ بر 377 میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در همین راستا، 142 فقره ضمانت‌نامه مربوط به عدم تمکین بهره‌برداران از پرداخت حقوق دولتی، ضبط و به حساب خزانه واریز شده است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع معدنی استان تصریح کرد: برخورد قاطع با تخلفات معدنی و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی، یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت بخش معدن استان به شمار می‌رود و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

خلیقی یادآور شد: وصول کامل حقوق دولتی معادن و هدایت این منابع به سمت توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی، می‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی و ایجاد توازن توسعه‌ای در استان کردستان ایفا کند.

به گزارش تسنیم، مسئولان حاضر در جلسه شورای معادن استان تأکید کردند که استمرار نظارت‌ها و شفاف‌سازی عملکرد بهره‌برداران معدنی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی دارد و باید با استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی تقویت شود.

کارشناسان حوزه معدن معتقدند که برخورد قاطع با برداشت‌های غیرمجاز و الزام بهره‌برداران به پرداخت حقوق دولتی، علاوه بر افزایش درآمدهای عمومی، زمینه‌ساز ایجاد نظم اقتصادی در بخش معدن و افزایش اعتماد عمومی به مدیریت منابع معدنی استان خواهد شد.

همچنین تأکید شد که بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به استان و تخصیص هدفمند آن به پروژه‌های زیرساختی، می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای کردستان را جبران کرده و نقش مؤثری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود شاخص‌های رفاهی ایفا کند.

در پایان این جلسه، تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی به‌عنوان یکی از الزامات اصلی ساماندهی فعالیت‌های معدنی مطرح شد؛ اقدامی که می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری معادن، از بروز تخلفات و آسیب‌های زیست‌محیطی و اقتصادی در آینده جلوگیری کند.

انتهای پیام/481/