به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، آرش لهونی ظهر امروز در بیستمین جلسه شورای معادن استان که ظهر امروز در سالن شهدای گمنام سنندج برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان، اظهار کرد: کردستان از نظر ذخایر معدنی رتبه پنجم کشور را داراست، اما هنوز معادن استان به ظرفیت واقعی خود دست نیافته‌اند. با بررسی دقیق‌تر جایگاه استان در این حوزه ارتقا خواهد یافت.

وی بر اهمیت بهره‌برداری شفاف، قانونی و مبتنی بر فرآوری در داخل استان تأکید کرد و گفت: ذخایر غنی معدنی استان باید به شکلی مدیریت شوند که منافع آن به‌صورت ملموس نصیب مردم شود. ایجاد صنایع فرآوری و انتقال زنجیره ارزش، کلید تحقق مسئولیت اجتماعی معادن و ایجاد اشتغال پایدار است.

استاندار کردستان با یادآوری لزوم پرداخت خسارت فعالیت شرکت‌های معدنی به محیط زیست و بخش کشاورزی تصریح کرد: کارگروهی برای رسیدگی به دیگر بخش‌ها از جمله راهداری و امور آب تشکیل می‌شود تا نظارت و جبران خسارت‌ها به‌طور منسجم پیگیری گردد.

وی همچنین به سیاست مجوزدهی موقت برای برداشت مصالح اشاره کرد و افزود: سه شرکت می‌توانند مجوز موقت برداشت مصالح در شعاع 25 کیلومتری معادن دریافت کنند، اما در صورت فروش مصالح بدون مجوز، مجوز باطل خواهد شد.

لهونی در پایان با تأکید مجدد بر حمایت مشروط از سرمایه‌گذاران عنوان کرد: هر سرمایه‌گذاری که فرآوری محصولات معدنی را در استان انجام دهد و زنجیره ارزش را به داخل منتقل کند، مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه شفافیت در عملکرد آنها به‌طور جدی مطالبه خواهد شد.

به گزارش تسنیم، کردستان با برخورداری از معادن غنی شامل سنگ‌آهن، مس، زغال‌سنگ و کانی‌های صنعتی، ظرفیت بالقوه‌ای برای توسعه اقتصادی دارد، اما نبود صنایع فرآوری داخلی باعث شده ارزش افزوده معادن به خارج از استان منتقل شود و فرصت‌های شغلی پایدار برای مردم محلی محدود بماند. این موضوع به‌ویژه در مناطق محروم استان، فشار بر اشتغال و مهاجرت نیروی جوان را تشدید کرده است.

کارشناسان حوزه معدن معتقدند که بسیاری از معادن کردستان هنوز به صورت سنتی و بدون برنامه‌ریزی بهره‌برداری می‌شود و بررسی‌های فنی و اقتصادی دقیق برای استخراج بهینه و ایجاد زنجیره ارزش انجام نشده است. بدون تدوین برنامه‌های مدون، سرمایه‌گذاری در این بخش صرفاً به استخراج خام مواد معدنی محدود خواهد ماند.

با وجود تأکید استاندار بر مسئولیت اجتماعی فعالان معدنی، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که برخی شرکت‌ها توجه کافی به محیط زیست، جبران خسارت‌ها و توسعه پایدار نداشته‌اند و این مسئله باعث بروز اعتراض‌های مردمی و کاهش اعتماد عمومی به مدیریت معادن شده است.

کارشناسان اقتصادی و فعالان این حوزه بر این باورند که حمایت مشروط از سرمایه‌گذاران، الزام به ایجاد صنایع فرآوری و انتقال زنجیره ارزش به داخل استان تنها راه تحقق توسعه واقعی معادن و کاهش تبعات اجتماعی و زیست‌محیطی است، همان شرط استاندار اجرای دقیق این سیاست می‌تواند کردستان را از یک استان خام‌فروش معدنی به منطقه‌ای با ارزش افزوده واقعی و فرصت‌های شغلی پایدار تبدیل کند.

انتهای پیام/481/