گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ـ نتایج تازه نظرسنجی‌ها در آلمان بار دیگر نشان داد که دولت ائتلافی حاکم در برلین با بحرانی عمیق در اعتماد عمومی روبه‌روست؛ بحرانی که مستقیماً جایگاه فردریش مرتس، صدراعظم این کشور، را هدف قرار داده است.

یک‌سال پس از تشکیل دولت جدید، بخش قابل‌توجهی از شهروندان آلمانی نه‌تنها به بهبود شرایط امیدوار نشده‌اند، بلکه عملکرد صدراعظم و کابینه او را ضعیف‌تر از دولت پیشین ارزیابی می‌کنند، این‌که تنها 22 درصد از مردم معتقدند مرتس بهتر از اولاف شولتس عمل کرده، نشانه‌ای روشن از شکست سیاسی دولتی است که با شعار تغییر و کارآمدی روی کار آمد.

ائتلاف بزرگ دموکرات‌های مسیحی و سوسیال‌دموکرات‌ها که قرار بود نماد ثبات و اجماع سیاسی باشد، اکنون خود به کانون نارضایتی تبدیل شده است. مشکلات اقتصادی، فشارهای معیشتی، نگرانی‌های اجتماعی و اختلافات درون‌ائتلافی، افق روشنی پیشِ‌روی دولت ترسیم نمی‌کند، در چنین شرایطی، بسیاری از تحلیلگران از احتمال فروپاشی دولت ائتلافی کنونی سخن می‌گویند؛ احتمالی که با تداوم کاهش محبوبیت مرتس، هر روز جدی‌تر می‌شود،

با این حال، آنچه بیش از همه افکار عمومی آلمان را آزار می‌دهد، اولویت‌های نادرست صدراعظم است، فردریش مرتس به‌جای تمرکز بر بحران‌های داخلی و پاسخ به مطالبات شهروندان، توجه خود را معطوف به سیاست خارجی و ایفای نقش مداخله‌گرایانه در تحولات سایر کشورها کرده است،

گویی او تصور می‌کند با برجسته‌سازی نقش آلمان در معادلات بیرونی، می‌تواند ناکامی‌های داخلی دولتش را پنهان کند؛ تصوری که بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، به نوعی توهم سیاسی شباهت دارد،

این در حالی است که جامعه آلمان انتظار دارد دولت پیش از هر چیز به مشکلات ملموس زندگی مردم بپردازد. نتایج نظرسنجی‌های دیگر نیز نشان می‌دهد اکثریت شهروندان، رویکرد میانه‌رو و عمل‌گرایانه را بر سیاست‌های محافظه‌کارانه و پرتنش فعلی ترجیح می‌دهند، حتی میان حامیان حزب دموکرات‌مسیحی نیز این دیدگاه تقویت شده است که ادامه مسیر کنونی نه‌تنها به افزایش محبوبیت حزب منجر نمی‌شود، بلکه شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند.

اصرار مرتس بر نمایش قدرت در عرصه بین‌المللی، در شرایطی که پایه‌های داخلی دولتش سست شده است، می‌تواند به‌عنوان بهای سنگینی برای او تمام شود، تاریخ سیاسی آلمان نشان داده است که هیچ صدراعظمی بدون پشتوانه افکار عمومی قادر به تداوم قدرت نیست، اگر دولت کنونی هرچه سریع‌تر به اصلاح مسیر خود و بازگشت به اولویت‌های داخلی تن ندهد، سقوط آن نه یک سناریوی فرضی، بلکه سرنوشتی محتمل خواهد بود؛ سرنوشتی که می‌تواند نام فردریش مرتس را به‌عنوان «صدراعظم متوهم» در حافظه سیاسی آلمان ثبت کند.

انتهای پیام/+