محمدجعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، در جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در تاریخ دوم اسفند 1404 به‌صورت وبیناری برگزار شد، از آغاز فرآیند اتصال شهرداری‌های مراکز استان‌ها به سامانه‌های ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای ماده 14 قانون ثبت رسمی معاملات املاک خبر داد. این اقدام با هدف ساماندهی پیش‌فروش ساختمان‌ها و جلوگیری از کلاهبرداری‌های گسترده در حوزه معاملات املاک انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه محور اصلی جلسه اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود، افزود: ماده 14 ناظر بر ساماندهی فرآیند پیش‌فروش ساختمان است. این موضوع در میان مردم کاربرد فراوانی دارد، اما به دلیل سخت‌گیری‌های بیش از حد، قانون پیشین آن حدود 14 تا 15 سال بر زمین مانده و به‌طور کامل اجرایی نشده بود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: در قانون جدید، ساختارهای سخت‌گیرانه سابق اصلاح شده و به جای الزام به ارائه مجموعه‌ای از شرایط پیچیده، در ابتدا صدور دستور نقشه ساختمان، شامل ابعاد، طبقات، سطح اشغال و تراکم از سوی شهرداری‌ها مبنای کار قرار می‌گیرد و این اطلاعات به ادارات ثبت اسناد و املاک ارسال می‌شود. این امر سبب می‌شود فرآیند ثبت رسمی پیش‌فروش تسهیل گردد.

عبداللهی همچنین با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در فراهم‌سازی زیرساخت‌ها تصریح کرد: شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان باید زیرساخت‌های فنی و اجرایی لازم را فراهم کنند و پس از آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرآیند ثبت رسمی معاملات پیش‌فروش را پیگیری خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت، تمایل مردم به پیش‌خرید و پیش‌فروش ساختمان به‌صورت نیمه‌کامل بیشتر شده است. این امر در گذشته زمینه بروز پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در دستگاه قضایی را فراهم کرده بود. لذا اجرای دقیق این قانون می‌تواند از تضییع اموال مردم که با زحمت و تلاش به دست آمده، جلوگیری کند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی به برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از تجارب دیگر کلان‌شهرها اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شد شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اعزام کارشناسان به مشهد، از تجربیات اجرایی موفق در این حوزه استفاده کنند تا فرآیند اتصال به سامانه‌های ثبت و اجرای قانون با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

عبداللهی در پایان اعلام کرد: با توجه به اعلام رسمی آغاز اجرای موضوع از ابتدای فروردین از سوی ریاست قوه قضاییه، جلسه بعدی شورای راهبری نیز در نهم اسفند با حضور همین اعضا برگزار خواهد شد تا آغاز رسمی فرآیندهای اجرایی ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان عملیاتی و از بروز آسیب‌ها و مشکلات سابق در حوزه پیش‌فروش ساختمان جلوگیری شود.

این جلسه با حضور معاون اول قوه قضاییه، معاونان عمرانی استانداری، شهرداران مراکز استان‌ها، مدیران سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و مدیران کل ثبت اسناد و املاک کشور برگزار گردید.

انتهای پیام/257