به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، پژمان باختر پیش‌ از ظهر امروز در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، با اشاره به وضعیت اعتبارات بخش کشاورزی، اظهار کرد: هدف ما ارائه عملکرد شخصی نیست، بلکه پیگیری اجرایی شدن منابع تخصیص‌یافته برای طرح‌های نیمه‌تمام و نیمه‌فعال کشاورزی در سطح استان است.

وی با بیان جزئیات اعتبارات اختصاص‌یافته گفت: در سال 1402، 305 میلیارد تومان از محل تبصره 18 به بخش کشاورزی اختصاص یافته و در سال 1403 این رقم به 71.5 میلیارد تومان کاهش یافت، با این حال، حدود 700 تا 800 طرح نیمه‌تمام و نیمه‌فعال نیازمند نزدیک به 9 همت اعتبار هستند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: در جریان سفر رئیس جمهور، اعتباری معادل 3.4 همت بین 8 بانک عامل استان توزیع شد، اما متأسفانه روند پرداختی بانک‌ها هنوز مناسب نبوده و بسیاری از طرح‌ها جذب اعتبار نشده‌اند. 

وی بیان کرد: دلایل متعددی از جمله نبود وحدت رویه در دستورالعمل‌ها و تفاوت رویه‌های داخلی بانک‌ها، روند تخصیص و پرداخت تسهیلات را کند کرده است.

باختر تأکید کرد: نامه‌ای به امضای استاندار کردستان تنظیم شده تا به وزارت کشور و بانک مرکزی منعکس شود تا مشکلات ناشی از عدم اجرای تعهدات بانک‌ها در تخصیص منابع اعتباری حل شود و وحدت رویه ایجاد گردد.

وی خاطرنشان کرد: طبق بند ه تبصره 11 قانون بودجه سال 1394، بانک‌های دولتی و خصوصی موظف هستند حداقل 25 درصد از مجموع تسهیلات اعتباری خود را با نرخ ترجیحی به بخش کشاورزی اختصاص دهند. متأسفانه در سنوات گذشته این مهم محقق نشده و به دلیل نبود آمار دقیق و عدم وجود کد IC، امکان پایش عملکرد بانک‌ها وجود نداشته است. 

معاون برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی استان کردستان ابراز داشت: درخواست ما این است که این بند قانونی به صورت مصوبه عملیاتی در استان اجرایی شود تا در سال 1405 سهم واقعی بخش کشاورزی تأمین شود.

وی با تأکید بر اینکه تحقق اهداف بخش کشاورزی استان تنها با تخصیص واقعی و به‌موقع اعتبارات امکان‌پذیر است، گفت: نباید منابع تصویب‌شده روی کاغذ باقی بماند؛ بانک‌ها موظف‌اند سهم تعیین‌شده خود را با نرخ ترجیحی به کشاورزی اختصاص دهند تا طرح‌های نیمه‌تمام و فعال استان بتوانند به بهره‌برداری برسند.

معاون برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی استان کردستان تأکید کرد که حمایت قانونی و عملی از کشاورزی باید در رأس برنامه‌های دولت و بانک‌ها قرار گیرد: «اجرایی شدن بند ه تبصره 11 قانون بودجه و تخصیص حداقل 25 درصد تسهیلات به بخش کشاورزی نه یک توصیه، بلکه یک تکلیف قانونی است که باید در سال 1405 به صورت دقیق رعایت شود.

به گزارش تسنیم، بخش کشاورزی موتور اصلی اقتصاد استان است، تمام دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نمایندگان مجلس موظف‌اند شرایط را برای جذب و تخصیص منابع به طرح‌های کشاورزی فراهم کنند. این حمایت شامل شفافیت پرداخت‌ها، رفع موانع بروکراتیک و اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور است تا توسعه پایدار و رونق واقعی کشاورزی در کردستان محقق شود.

انتهای پیام/481/