به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سند دخل و خرج سال آینده کشور با یک گزاره کلیدی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس آمد؛ آن هم اینکه « انقباضی» بسته شده و روایت رسمی این بود که رشد کل بودجه حدود 10درصد است و هزینه‌های جاری کمتر از این رقم افزایش خواهند داشت. 

سند دخل و خرج سال آینده کشور با یک گزاره کلیدی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس آمد؛ آن هم اینکه « انقباضی» بسته شده و روایت رسمی این بود که رشد کل بودجه حدود 10درصد است و هزینه‌های جاری کمتر از این رقم افزایش خواهند داشت.

هزینه‌های جاری دولت مواردی همچون حقوق و مزایا، تعهدات صندوق‌های بازنشستگی، هزینه‌های رفاهی و پرداخت‌های مستمر دستگاه‌ها را دربر می‌گیرد و افزایش سهم این بخش در ساختار بودجه، مستقیم بر تراز عملیاتی و شیوه تأمین مالی دولت اثر می‌گذارد.

در روزهای اخیر و پس از اصلاحات کمیسیون تلفیق بودجه اعلام شد سقف هزینه‌های جاری دولت با جهشی 18درصدی به 4هزارو750 همت رسیده است و رقمی که در نسخه اولیه لایحه 4هزارو17 همت پیش‌بینی شده بود، حالا 736 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

وقتی گرد و غبار سخنرانی‌ها فرو نشست و نمایندگان مجلس ماده واحده لایحه بودجه سال 1405 کل کشور را تصویب کردند، نوبت به روایت دقیق و مبتنی بر جدول‌ها رسید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با استناد به جزئیات لایحه اعلام کرده هزینه‌های جاری غیر از حقوق و دستمزد حدود 69درصد رشد داشته است و با ادعای انقباضی بودن بودجه همخوانی ندارد. به گفته محسن زنگنه کل هزینه‌های جاری دستگاه‌ها به 3هزارو925 همت رسیده که نسبت به سال گذشته 44درصد افزایش پیدا کرده است.

او می‌گوید: هزینه‌های عمرانی نسبت به پارسال 30درصد برای حوزه دستگاه‌های اجرایی افزایش پیدا کرده است. حقوق و دستمزد در ردیف عمومی قرار دارد که ردیف عمومی 3هزارو59 همت است که بر اساس محاسبات ما 95درصد آن حقوق و دستمزد می‌شود؛ یعنی 2هزارو900 همت حقوق و دستمزد است. وی می‌افزاید: اتفاق بسیار عجیب این است که دولت به‌شدت در این حوزه دچار افزایش هزینه‌ شده و جداول نشان می‌دهد ردیف متفرقه در هزینه‌های دولت 93درصد و ردیف اختصاصی 61درصد رشد داشته که این‌ها ربطی به حقوق و مزایا ندارد. زنگنه تأکید می‌کند: برخی از ردیف‌ها که نمی‌خواهم نام ببرم تا برداشت سیاسی نشود، به‌طور نامتقارن و غیرموجه، یک‌مرتبه با رقم بسیار زیادی رشد کرده‌ است. دوستان می‌گفتند برخی بخش‌ها ادغام شده، اما بررسی کردیم و این‌طور نیست!

در سال آینده و با تصویب مجلس همه شاغلان مشمول افزایش 3 میلیون تومان به‌علاوه 20 درصد خواهند شد؛ فرمولی که دامنه رشد حقوق را از 21درصد برای سطوح بالاتر تا 43درصد برای حداقل‌بگیران (با کف 18میلیون و 700هزار تومان) گسترده می‌کند. بر اساس آمار اعلام شده این بخش از ماجرا در ظاهر قابل دفاع است و حتی در شرایطی که تورم، سال‌هاست قدرت خرید مردم را به تاراج برده، ترمیم دستمزدها نه یک امتیاز که یک ضرورت اجتماعی است، اما بحث از جایی جدی می‌شود که پای سایر اجزای هزینه‌های جاری و تبعات چنین بودجه‌ای برای مردم و اقتصاد به میان می‌آید.

تبعات شاخ‌به‌شاخی اقتصاد کلان و خرد با هزینه‌های جاری

واقعیت این است که افزایش هزینه‌های جاری در هر اقتصادی، یک انتخاب سیاستی میان تقویت تقاضای کوتاه‌مدت و مدیریت پایداری مالی در میان‌مدت است. در همه کشورها رشد این بخش از بودجه دو پیامد همزمان دارد. از یک سو با تزریق درآمد به حقوق‌بگیران و بازنشستگان، مصرف خانوار را تقویت می‌کند و در شرایط رکودی می‌تواند تقویت‌کننده این ضلع در اقتصاد باشد، اما از سوی دیگر اگر پشتوانه درآمدی پایدار نداشته باشد، مستقیم به کسری بودجه و بدهی عمومی فشار وارد می‌کند. بر همین اساس در اقتصادهایی با تورم پایین و بازار بدهی عمیق، دولت می‌تواند بخشی از این افزایش را از طریق انتشار اوراق و مدیریت بدهی جذب کند بی‌آنکه فوراً به تورم دامن بزند.در اقتصادی مانند ایران که با کسری ساختاری، محدودیت درآمدهای ارزی و شکنندگی منابع نفتی مواجه است، رشد هزینه‌های جاری حساس‌تر است، چراکه تراز عملیاتی از پیش منفی است و بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری ماهیت اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل کاهش در سال‌های بعد دارد.از نگاه کارشناسان اقتصادی افزایش حقوق کارکنان دولت در شرایط افت روزافزون قدرت خرید، یک اقدام اجتماعی قابل فهم است و این تصمیم می‌تواند تا حدی تقاضای داخلی را تقویت کند و فشار معیشتی را کاهش دهد. اما اگر رشد سایر ردیف‌های جاری به‌ویژه متفرقه و اختصاصی بدون شفافیت و اولویت‌بندی دقیق صورت گرفته باشد، اثر خالص آن می‌تواند افزایش نیاز دولت به استقراض، استفاده بیشتر از تنخواه یا فشار بر پایه پولی باشد؛ مسیری که درنهایت به تورم بازمی‌گردد و بخشی از همان افزایش حقوق را مستهلک می‌کند.

با این ارقام بودجه‌ای نکته کلیدی برای اقتصاد ایران در سال 1405، نسبت این افزایش هزینه‌ها با منابع واقعی است. اگر همزمان اصلاحات درآمدی، گسترش پایه‌های مالیاتی، کنترل فرار مالیاتی و مدیریت هزینه‌های غیرضروری دنبال شود، این رشد می‌تواند در چارچوبی قابل مدیریت قرار گیرد، اما در غیاب چنین اصلاحاتی، فربه شدن هزینه‌های جاری به معنای کاهش سهم بودجه عمرانی، تعمیق کسری عملیاتی و محدودتر شدن فضای سیاست‌گذاری در سال‌های بعد خواهد بود و این یعنی مسئله نه صرفاً «افزایش» بلکه «ترکیب» و «کیفیت» هزینه‌ها در سال آینده است و اینکه این بار مالی چند هزار همتی تا چه حد به حفظ سرمایه انسانی، تقویت قدرت خرید، رضایت عمومی و ثبات اجتماعی کمک و تا چه حد (معمولاً با تاخیر) بار مالی فردای اقتصاد کشور را سنگین‌تر می‌کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به بهبود نسبی معیشت بخشی از حقوق‌بگیران بینجامد، اما در سطح کلان اقتصادی پیامدهایی دارد که نمی‌توان از کنار آن‌ها ساده گذشت و در این بین مهم‌ترین خطر، تعمیق کسری ساختاری بودجه است آن هم در اقتصاد ایران که سال‌هاست تراز عملیاتی آن منفی است و هر رشد در هزینه‌های جاری ـ به‌ویژه هزینه‌هایی که ماهیت دائمی دارند ـ تعهدات آینده دولت را نیز بزرگ‌تر می‌کند و این یعنی دولت نه فقط در 1405، بلکه در سال‌های بعد هم با سطحی بالاتر از مخارج تثبیت ‌شده و تحمیل شده مواجه خواهد بود.

صاحب‌نظران معتقدند اگر منابع پایدار متناسب با این افزایش تعریف نشود، گزینه‌های تأمین مالی با استقراض بیشتر از شبکه بانکی و بازار سرمایه، استفاده از منابع بانک مرکزی و یا فشار بر واگذاری دارایی‌ها محدود می‌شود که هر سه مسیر در صورت افراط، می‌تواند به افزایش نقدینگی و تشدید انتظارات تورمی منجر شود و در اقتصادی که تورم مزمن بخشی از رفتارهای روزمره خانوار و بنگاه را شکل داده، حتی سیگنال رشد بالای هزینه‌های جاری می‌تواند انتظارات تورمی را تحریک کند و در این شرایط افزایش حقوق، پیش از آنکه به تثبیت رفاه بینجامد در موج قیمت‌ها مستهلک می‌شود.

از نگاه کارشناسان اقتصادی، افزایش کور هزینه‌های جاری در سطح اقتصاد خرد هم پیامدهای قابل توجهی دارد. برای نمونه بنگاه‌های کوچک و متوسط که با افزایش دستمزد و رشد هزینه‌های جاری دولت به‌طور غیرمستقیم مواجه می‌شوند، ممکن است با فشار مضاعف بر هزینه‌های تولید روبه‌رو شوند، به‌ویژه اگر سیاست‌های جبرانی در حوزه مالیات یا تأمین مالی برای آن‌ها پیش‌بینی نشده باشد. از سوی دیگر اگر سهم بودجه عمرانی تحت تأثیر رشد هزینه‌های جاری محدود شود، پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های مولد عقب می‌افتند که این تعویق در میان‌مدت، رشد اقتصادی و اشتغال را تضعیف می‌کند.

بعدی چنین بودجه‌ای، کاهش انعطاف سیاست‌گذاری است بدان معنی که هرچه سهم هزینه‌های جاری در بودجه بیشتر شود، قدرت مانور دولت در مواجهه با شوک‌های بیرونی از نوسان‌های نفتی تا تحریم یا رکود جهانی ـ کاهش می‌یابد و بودجه‌ای که بخش عمده آن صرف پرداخت‌های مستمر می‌شود، کمتر می‌تواند به‌عنوان ابزار فعال ضدچرخه‌ای عمل کند.علاوه بر آنچه ذکر شد چالش اصلی بودجه 1405 این است که اگر اصلاح ساختاری در سمت درآمد و بهره‌وری هزینه‌ها همزمان اجرا نشود، رشد هزینه‌های جاری می‌تواند به چرخه‌ای منجر شود که در آن تورم، کسری و کاهش سرمایه‌گذاری یکدیگر را تقویت می‌کنند و خروج از آن هزینه‌برتر از ورود به آن خواهد بود.

اجبار بودجه‌ای زیر سایه واقعیت‌های معیشتی

برای تحلیل منصفانه بودجه 1405 و اینکه آیا دولت امکان انقباض جدی در هزینه‌های جاری را دارد یا نه، باید یک گام عقب‌تر رفت و در اقتصادی با تورم مزمن بالای چند ده درصد، پاسخ به این پرسش، ساده نیست.

وقتی سطح عمومی قیمت‌ها در چند سال متوالی جهش کرده، تثبیت اسمی حقوق‌ها به معنای کاهش واقعی درآمد کارکنان و بازنشستگان است. در چنین شرایطی، افزایش نیافتن هزینه‌های جاری عملاً به معنای انتقال بار تعدیل اقتصادی به طبقه حقوق‌بگیر خواهد بود حال آنکه این طبقه‌، انعطاف‌پذیری درآمدی کمتری نسبت به صاحبان دارایی دارد.دیگر اینکه باید پذیرفت بخش بزرگی از هزینه‌های جاری دولت ازجمله حقوق و مزایا، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، یارانه‌های قانونی و تعهدات رفاهی، ماهیتی تعهدی و غیرقابل اجتناب دارد که نمی‌توان به‌سادگی آن‌ها را حذف یا حتی متوقف کرد، مگر آنکه دولت و حاکمیت، هزینه اجتماعی و سیاسی سنگینی بپردازند.

افزون بر این موارد دولت با یک واقعیت ساختاری روبه‌رو است آن هم اینکه اندازه و گستره بخش عمومی در ایران طی دهه‌ها شکل گرفته و کوچک‌سازی آن در کوتاه‌مدت نه عملیاتی است و نه بدون تبعات. بر همین اساس اصلاحات ساختاری در حوزه چابک‌سازی دولت، واگذاری واقعی تصدی‌گری و کاهش ردیف‌های موازی، فرایندی تدریجی و زمانبر است و در فاصله این اصلاحات، دولت ناچار است هزینه‌های جاری را متناسب با تورم و تعهدات قانونی تنظیم کند.یادمان باشد اقتصاد کشور هم‌اکنون با نااطمینانی‌های بیرونی، محدودیت‌های ارزی و فشار بر درآمدهای نفتی مواجه است و حفظ حداقلی از ثبات اجتماعی اولویت دارد. پس به طور مشخص، افزایش حقوق کارکنان دولت، اگرچه بار مالی دارد، اما می‌تواند از تعمیق شکاف درآمدی و افت بیشتر قدرت خرید جلوگیری کند و تا حدی تقاضای داخلی را سرپا نگه دارد.

بنابر آنچه ذکر شد رشد بالای هزینه‌های جاری در سال آینده را نمی‌توان فقط به عنوان یک انتخاب سلیقه‌ای از سوی دولت دید، بلکه بخشی از آن محصول اجبارهای انباشته، تعهدات پیشین و واقعیت‌های معیشتی امروز است و باید دید این افزایش، عملاً همزمان با اصلاح در سمت درآمد، بهره‌وری و شفافیت هزینه‌ها و به تعبیر خودمانی‌تر پذیرش ضرورت‌های امروز کشور و طراحی انضباط مالی برای فردا پیش می‌رود یا نه.

منبع: قدس

انتهای پیام/