به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، نشست بهمن‌ماه مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی، با حضور داوود منظور، اقتصاددان و رئیس سابق سازمان برنامه وبودجه برگزار شد.

وی در این نشست که با موضوع ارزیابی شرایط اقتصادی ایران برگزار شد، سخنان خود را در سه بخش وضعیت پولی، بخش واقعی اقتصاد و عملکرد دولت ارائه کرد.

منظور با اشاره به تجربه حذف ارز ترجیحی در دولت قبل توضیح داد که هدف از ارز ترجیحی 4200 تومانی، تأمین کالاهای اساسی مردم با نرخی ثابت بود، اما فاصله زیاد این نرخ با بازار آزاد موجب شد تقاضا برای ارز ترجیحی به‌شدت افزایش یابد و حتی کالاهای غیراساسی هم از آن استفاده کنند.

به گفته منظور، دولت قبل برای تأمین نیازهای مردم مجبور شد در نیمه دوم سال 1400، حدود 6 تا 7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد، اما در نهایت مجلس مسیر ادامه سیاست ارز ترجیحی را محدود کرد.

وی افزود: با تبدیل ارز 4200 به حدود 28500 تومان در اوایل 1401، تورم ماهانه در خرداد همان سال بیش از 10 درصد افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه تا حدود 58 درصد بالا رفت.

منظور با اشاره به چسبندگی تورم توضیح داد: هرچند با سیاست‌های کنترلی، تورم نقطه به نقطه تا پایان دولت گذشته به 32 درصد و تورم سالانه به 36 درصد کاهش یافت، اما این نرخ‌ها همچنان بالا و اثرات آنها طولانی‌مدت است.

وی هم‌چنین تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی از سال 1397 به بعد را عامل ورود اقتصاد ایران به دوره‌ای جدید دانست و افزود: متوسط تورم نقطه به نقطه از سال 1397 به بعد به حدود 43 درصد رسید، در حالی که در دوره پیشین میانگین آن حدود 16 درصد بود.

رئیس سابق سارمان برنامه تأکید کرد: اقتصاد کشور باید با کاهش آسیب‌پذیری‌ها و اجرای سیاست‌های مقاومتی، آمادگی پذیرش شوک‌ها را داشته باشد تا از بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری شود.

منظور با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران نسبت به شوک‌های بیرونی حساس است و واکنش شدیدی نشان می‌دهد. برای نمونه، پس از آغاز تحریم‌های جدید آمریکا در سال 1390، جهش تورمی قابل توجهی تجربه شد، اما اقتصاد پس از مدتی خود را تعدیل کرد.

وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه سال گذشته نیز یک شوک ارزی به همراه داشت، افزود: نرخ ارز ترجیحی از 28 هزار و 500 تومان به حدود 110 تا 112 هزار تومان افزایش یافت. اگرچه ابعاد این تغییر نسبت به دوره قبل کمتر است، اما دولت در صورت اجرای کامل این سیاست با شوک تورمی جدید مواجه خواهد شد که می‌تواند اقتصاد را برای مدتی درگیر کند.

منظور ادامه داد: برخی تحلیلگران اقتصادی به دولت توصیه کرده‌اند که در این زمینه محتاطانه عمل کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که شوک درمانی در اقتصاد جواب نمی‌دهد و تغییرات باید تدریجی انجام شود تا اقتصاد بتواند آن‌ها را هضم کند.

وی همچنین به اثرات تغییر نرخ ارز بر بازار آزاد و کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: تغییر بخشی از نرخ ارز، به‌صورت طبیعی نرخ سایر ارزها و قیمت کالاها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این امر موجب افزایش تورم ماهانه در دی‌ماه به 7.9 درصد شد و تورم نقطه به نقطه به 60 درصد رسید که در مناطق روستایی تا 71 درصد افزایش داشت.

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی افزود: رشد قیمت‌ها در کالاهای خوراکی به ویژه شدید بوده است؛ برای نمونه، حبوبات بیش از 200 درصد، نان و غلات 133 درصد، میوه 118 درصد و برخی اقلام دیگر مانند تخم‌مرغ و ماکیان تا 88 درصد افزایش قیمت داشتند. همچنین در گروه روغن و چربی‌ها افزایش قیمت 51 درصد و در لبنیات حدود 20 درصد گزارش شده است.

منظور هم‌چنین بر اهمیت مدیریت ذخایر اساسی و راهبردی کالاهای مهم تأکید کرد و گفت: دولت همواره باید میزان مناسبی از این ذخایر را در اختیار داشته باشد تا بتواند در شرایط بحرانی بازار را مدیریت کند.

وی با اشاره به کاهش واردات کالاهای اساسی و وضعیت ذخایر راهبردی، بر لزوم توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد.

منظور با ارائه آمارهایی از واردات روزانه، اعلام کرد: واردات روغن‌های خوراکی 51 درصد، شکر خام 96 درصد و گوشت 27 درصد کاهش یافته و این کاهش می‌تواند بازار را ملتهب کند. ذخایر راهبردی حدود هفت تا ده قلم کالای اساسی به کمتر از یک ماه رسیده و در صورت ترمیم نشدن، کمبود این کالاها از جمله گوشت و مرغ در ماه‌های آینده محتمل است.

وی هم‌چنین با اشاره به تورم دی‌ماه، توضیح داد: تورم به همه دهک‌های درآمدی یکسان اصابت نمی‌کند و دهک‌های کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند. تورم نقطه به نقطه دی‌ماه برای دهک اول 65 درصد و برای دهک دهم 58 درصد بوده و تورم ماهانه خوراکی و آشامیدنی برای دهک اول 17 درصد گزارش شده است.

منظور یکی از دلایل استمرار تورم را افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد دانست و توضیح داد: حجم پول و سرعت گردش آن رابطه مستقیمی با قیمت‌ها دارد.

وی با اشاره به نقش بانک‌ها در خلق پول، تاکید کرد: بانک‌های ناتراز و کنترل‌نشده می‌توانند با افزایش نقدینگی، هم نرخ ارز و هم قیمت کالاها را تحت تاثیر قرار دهند و کنترل بانک‌ها و اعمال قدرت و نظارت مستمر بانک مرکزی برای مدیریت بلندمدت ارز ضروری است.

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تجربه بانک آینده، تصریح کرد: افزایش بی‌رویه نقدینگی و خلق پول توسط بانک‌ها می‌تواند خسارات جدی به اقتصاد وارد کند و دولت عملاً مجبور به پوشش تعهدات این بانک شد.

منظور با تاکید بر اینکه تمام تعهدات بانک آینده توسط خود این بانک پذیرفته نشد، گفت: ظرفیت دولت برای تکرار این روند در دیگر بانک‌ها محدود است.

وی با اشاره به تجربه چند بانک نظامی که ناترازی داشتند، افزود: بانک سپه ناترازی‌های چند بانک دیگر را تجمیع کرده و تبدیل به یک بانک بزرگ ناتراز شده است. ناترازی بانک‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور است؛ تصمیمات سخت در این زمینه به راحتی گرفته نمی‌شود و حمایت‌های غیرمستقیم از برخی بانک‌ها مانع نقش‌آفرینی موثر بانک مرکزی شده است.

وی با اشاره به رشد نقدینگی در دولت ها گفت بخشی از این رشد ناشی از وابستگی بودجه دولت به بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی است که موجب فشار به نظام بانکی می‌شود.

منظور تصریح کرد: دولت در سال جاری پیش‌بینی کرده 900 همت از بودجه خود را از طریق اوراق بدهی تامین کند که در صورت عدم استقبال مردم، بانک‌ها مجبور به خرید این اوراق خواهند شد. وابستگی دولت به اوراق بدهی و رشد نقدینگی رابطه مستقیمی با افزایش تورم دارد و کنترل آن نیازمند انضباط مالی دولت و بانک‌ها است. تلاش شده مالیات به یک منبع قابل اتکا برای تامین مالی دولت تبدیل شود و سهم مالیات از بودجه دولت از حدود 30 درصد در سال‌های گذشته به 50 درصد رسیده است. او تاکید کرد تکمیل اصلاحات مالیاتی واخذ مالیات از بنگاههای بزرگ و واسطه ها و بازنگری در معافیت‌ها برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت ضروری است.

این استاد دانشگاه در بخش پایانی سخنان خود تحلیلی بر نوسانات قیمت ارز ارائه کرد و اظهار داشت: با توجه به فروش بخش عمده نفت کشور به کشور چین که همراهی و همکاری بسیار نزدیک با ایران دارد به‌جای انعقاد یک موافقتنامه مستقیم صادرات و واردات و با استفاده از پول رایج آن کشور که ثبات خوبی دارد همه کالاها از طریق یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که متحد امریکا و اسرائیل است به چین صادر شده و در واردات نیز کالاها از طریق همین کشور همسایه به کشور منتقل می‌شود، بدین ترتیب اولاً باید برای خرید و فروش از دلار استفاده کرد که بدین ترتیب ایران وابسته به این ارز می‌شود و دلالان و عوامل وابسته با نرخ ارز بازی می‌کنند و ثانیاً در هر مرحله عبور کالا عوارضی نصیب کشور همسایه شده و منابع ما کاهش می‌یابد همچنین آمار همه صادرات و واردات ما در اختیار دول متخاصم قرار می‌گیرد. لازم است دولت علیرغم کارشکنی‌ها با شهامت وارد این عرصه شده و وابستگی اقتصاد کشور را به دلار قطع و موافقت نامه صادرات و واردات را بطور مستقیم و بی‌واسطه عملیاتی کند.

رهایی: انتخابات شوراها نیازمند حضور افراد متخصص و دلسوز است

 علیرضا رهایی، استاد دانشگاه امیرکبیر نیز در نشست بهمن ماه مجمع دانشگاهیان با تاکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردم در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: در این دوره باید بیش از هر زمان دیگری به انتظارات مردم توجه شود. مردمی که همواره در صحنه حضور داشته و برای پایداری نظام تلاش کرده‌اند، انتظار دارند حداقل‌ معیشتی برای زندگی آنان فراهم شود تا بتوانند با دغدغه‌ای کمتر زندگی خود را اداره کنند.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از نگرانی‌های مردم ریشه در مسائل مدیریتی و به‌ویژه اقتصادی دارد، افزود: کلاف پیچیده اقتصاد کشور باید با تدبیر و بهره‌گیری از نظر افراد صاحب‌فکر و متخصص حل شود؛ موضوعی که متاسفانه در بیش از یک سال گذشته کمتر شاهد آن بوده‌ایم و در نتیجه، شرایط اقتصادی روزبه‌روز پیچیده‌تر و دشوارتر شده است. از این رو در شرایط کنونی توجه به اقتصاد کشور یکی از مباحث اساسی و اولویت‌دار به شمار می‌رود.

رهایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، خاطرنشان کرد: این ماه عزیز، فرصتی برای خودسازی و بهره‌مندی معنوی برای همه ماست و امیدواریم برکات آن شامل حال کشور و مردم شود.

رئیس سابق دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت‌ماه سال آینده، این انتخابات را مهم و تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: شهرها و روستاهای کشور توسط شوراهایی اداره می‌شوند که نقش مهمی در مدیریت کشور دارند؛ بنابراین حضور افرادی آشنا به مسائل مدیریت شهری و برخوردار از توان تصمیم‌گیری به‌موقع و مؤثر، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با مروری بر ادوار گذشته شوراها افزود: با بررسی ترکیب شوراهای مختلف از دوره اول شورای شهر تهران تا دوره ششم، شاهد افت‌وخیزهای قابل‌توجهی بوده‌ایم. به‌عنوان مثال، در دوره اول شورای تهران، غلبه نگاه‌های صرفاً سیاسی موجب بروز چالش‌هایی شد که پیشرفتی در مسائل پایتخت حاصل نشد و در برخی شهرها شوراها منحل شدند.

رهایی با اشاره به آمار بالای تخلفات در برخی ادوار شوراها تصریح کرد: متأسفانه طبق آماری که اخیراً مطرح شد، تعداد قابل توجهی از اعضای شوراهای شهر به دلیل تخلفات مختلف توسط قوه قضاییه بازداشت شده‌اند که این مسئله نشان می‌دهد نهادی که با هدف توسعه عدالت و افزایش مشارکت مردمی شکل گرفته، در روند انتخاب یا عملکرد خود با آسیب‌هایی مواجه بوده است.

وی در پایان تاکید کرد: لازم است درباره ارتقای سازوکارهای انتخاب و عملکرد شوراها بازنگری جدی صورت گیرد و جامعه دانشگاهی نیز می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند تا در دوره هفتم شوراها، افرادی دلسوز، صاحب‌نظر و توانمند برای کمک به حل مشکلات کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران، انتخاب شوند.

انتهای پیام/