به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، احمد محمدی صبح امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، با تأکید بر ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان اظهار کرد: این قانون دستگاه‌محور نیست، بلکه مسئولیت اجرای آن میان مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، نهادها و بخش خصوصی توزیع شده است.

وی با اشاره به مفهوم «زیست‌بوم نوآوری» افزود: در حوزه فناوری و نوآوری، توسعه زمانی محقق می‌شود که همه بازیگران از جمله دستگاه‌های اجرایی، صنایع، دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری و نظام بانکی در تعامل و هم‌افزایی با یکدیگر عمل کنند؛ مشابه آنچه در زیست‌بوم‌های طبیعی مانند جنگل‌های بارانی رخ می‌دهد.

رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان بستر قانونی این هم‌افزایی را فراهم کرده است، گفت: در این قانون وظایف مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی، صنایع، بانک‌ها و نهادهای پشتیبان تعریف شده و اگر به‌درستی اجرا شود، منافع آن به‌صورت جمعی نصیب استان خواهد شد.

محمدی به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مراکز رشد و نوآوری در 6 شهرستان استان از جمله قروه، بیجار، سقز و کامیاران فعال شده و راه‌اندازی مرکز هوش مصنوعی، مرکز گیم و انیمیشن و توسعه همکاری با دستگاه‌هایی نظیر برق، آب و فاضلاب، شهرداری‌ها، پتروشیمی، تراکتورسازی و صنایع بزرگ در دستور کار قرار گرفته است.

وی یکی از چالش‌های مهم اجرای قانون را موضوع پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری از سوی بانک‌ها دانست و تصریح کرد: در حال حاضر تنها یک صندوق در استان فعال است و لازم است نظام بانکی همکاری بیشتری برای تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشد.

رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان همچنین با انتقاد از نحوه بهره‌مندی استان‌های کمتر برخوردار از مشوق‌های مالیاتی، بیان کرد: بخش عمده‌ای از ظرفیت ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار استان‌های برخوردار و دارای صنایع بزرگ قرار گرفته و لازم است سازوکاری برای بهره‌مندی عادلانه‌تر استان‌هایی مانند کردستان اندیشیده شود.

محمدی در پایان پیشنهاد داد گزارش اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان هر سه ماه یک‌بار در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه شود و افزود: تشویق دستگاه‌های اجرایی همکار، ایجاد مشوق‌های انگیزشی و معرفی دستگاه‌های برتر در حوزه پژوهش و فناوری می‌تواند نقش مؤثری در اجرای موفق این قانون داشته باشد.

انتهای پیام/481/