به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، دیوان عالی آمریکا جمعه شب با ضربه‌ای سنگین به یکی از ارکان اصلی سیاست اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، تعرفه‌های جهانی وی را لغو کرد.

این حکم با 6 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف صادر شد و بر تعرفه‌هایی تمرکز داشت که بر اساس قانون اختیارات اضطراری رئیس‌جمهور اعمال شده بودند. تعرفه‌های متقابل گسترده‌ای که ترامپ بر تقریباً تمام شرکای تجاری آمریکا وضع کرده بود، شامل این حکم می‌شود.

ترامپ شامگاه جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم را «عمیقاً ناامیدکننده» می‌داند و افزود که این دادگاه «مایه شرمساری» است.

وی گفت: کشور‌های خارجی که سال‌ها از ما سوءاستفاده کرده‌اند، بسیار خوشحال هستند. آنها در خیابان‌ها جشن گرفته‌اند، اما می‌توانم به شما اطمینان بدهم که این شادی دوام نخواهد داشت.

این پرونده نخستین بخش مهم از برنامه گسترده ترامپ بود که مستقیماً به بالاترین مرجع قضایی کشور رسید؛ نهادی که او در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود با انتصاب سه قاضی محافظه‌کار در شکل‌دهی آن نقش داشت.

اکثریت قضات اعلام کردند که قانون اساسی به‌وضوح اختیار اعمال مالیات، از جمله تعرفه‌ها، را به کنگره واگذار کرده است.

جان رابرتس، رئیس دیوان عالی آمریکا، در رأی خود نوشت: تدوین‌کنندگان (قانون اساسی) هیچ بخشی از قدرت مالیات‌گذاری را به قوه مجریه واگذار نکرده‌اند.

در مقابل، سه قاضی یعنی ساموئل آلیتو، کلارنس توماس و برت کاوانا با این تصمیم مخالفت کردند.

کاوانا در نظر مخالف خود نوشت: تعرفه‌های مورد بحث در اینجا ممکن است سیاست عاقلانه‌ای باشند یا نباشند. اما از نظر متن قانون، تاریخ و سابقه، آنها کاملاً قانونی هستند.

البته این حکم به این معنا نیست که ترامپ نتواند بر اساس قوانین دیگر تعرفه وضع کند. اگرچه این قوانین محدودیت‌های بیشتری از نظر سرعت و شدت اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا ایجاد می‌کنند، اما مقامات ارشد دولت اعلام کرده‌اند که پیش‌بینی می‌کنند چارچوب تعرفه‌ای از طریق اختیارات قانونی دیگر حفظ شود.

ترامپ نیز گفت: اکنون از گزینه‌های جایگزین دیگر برای جایگزینی مواردی که دادگاه به‌اشتباه رد کرده است استفاده خواهد شد. ما گزینه‌های بسیار خوبی داریم.

این حکم در شرایطی صادر شد که ترامپ پیش‌تر در پرونده‌های اضطراری دیگر در دیوان عالی پیروزی‌های کوتاه‌مدتی کسب کرده بود و توانسته بود گسترش بی‌سابقه‌ای در اختیارات اجرایی، از اخراج مقامات تا کاهش بودجه‌های فدرال، اعمال کند.

انتهای پیام/