به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، چند ماه از تصویب حدود 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان زنجان می‌گذرد، اما آنچه همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده، نه رقم منابع بلکه سازوکار توزیع، شاخص‌های انتخاب و اسامی بهره‌مندان از این تسهیلات است؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره شفافیت و عدالت در استانداری زنجان ایجاد کرده است.

همچنین این رسانه در آبان‌ماه نیز با انتشار مطلبی تحت عنوان «وام‌های ریاست‌جمهوری به چه کسانی پرداخت شد؟» خواستار شفاف‌سازی این موضوع بود.

فرآیندی که روشن نشد

نبی‌الله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی صراحتاً اعلام کرده است با وجود برگزاری جلسات متعدد و مکاتبات رسمی، هنوز مشخص نیست این تسهیلات بر اساس چه شاخص‌هایی و با چه اولویت‌بندی‌ای توزیع شده است. حتی برخی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده‌اند نقشی در انتخاب دریافت‌کنندگان نداشته و صرفاً اسامی از آنان مطالبه شده است.

سؤال روشن اینجاست که اگر انتخاب‌ها در چارچوب شورای برنامه‌ریزی استان و کارگروه‌های تخصصی انجام شده، چرا ناظران رسمی از جزئیات آن بی‌اطلاع‌اند؟

در حالی که مردم با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، انتظار حداقلی آنان شفافیت است. انتشار اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات، مبلغ دریافتی و شاخص‌های ارزیابی نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت حکمرانی سالم است.

با این حال، استانداری زنجان تاکنون از انتشار عمومی این اطلاعات خودداری کرده است. این در حالی است که شائبه‌هایی درباره بهره‌مندی برخی وابستگان و آشنایان مدیران ارشد استانداری از این منابع مطرح شده که پاسخ صریح و مستند می‌طلبد، نه کلی‌گویی.

روایت استانداری؛ پاسخ یا تکرار رویه اداری؟

نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان اعلام کرده فرآیند معرفی طرح‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی، بررسی سه‌جانبه و ارسال به بانک‌های عامل انجام شده و پرداخت‌ها طبق ضوابط بانکی صورت می‌گیرد.همچنین تأکید شده که بانک‌ها پس از معرفی طرح‌ها، اعتبارسنجی و بررسی وثایق را انجام داده‌اند و پرداخت‌ها در بازه دو ساله صورت می‌گیرد.

محمدی که به‌عنوان ناظر شورای برنامه‌ریزی استان از طرف مجلس فعالیت می‌کند، تأکید دارد که مصوبات سفر رئیس‌جمهور باید در چارچوب شورای برنامه‌ریزی استان و کارگروه اقتصادی و مالی بررسی و براساس آمایش سرزمین و اولویت‌های توسعه‌ای و شرایط فنی متقاضیان توزیع می‌شد، اما هیچ شفافیتی در این زمینه وجود ندارد و اطلاعات لازم در اختیار ناظران قرار نگرفته است و با وجود پیگیری‌های مختلف در استان به شفافیت در موارد مذکور نرسیدیم.

وی با تأکید بر اینکه تسهیلات به‌صورت مبهم و خارج از یک فرایند منطقی توزیع شده و اگر فرایند منطقی وجود داشته با وجود پیگیری‌های متعدد برای ما روشن نشد و کل فرآیند فاقد شفافیت است، ابراز می‌کند: بعد از وصول گزارشات واصله در مواردی گزارش مکتوب درباره یک موضوع خواسته‌ایم که به‌جای ارائه محتوای مورد نظر، صرفاً تعداد جلسات برگزارشده اعلام شده است.

اما نکته اینجاست: توضیح «چگونگی تشکیل جلسات» جایگزین پاسخ به «اینکه دقیقاً چه کسانی و بر اساس چه امتیازاتی انتخاب شده‌اند» نمی‌شود و اعلام تعداد جلسات برگزارشده، شفاف‌سازی محسوب نمی‌شود.

استانداری اعلام کرده فهرست نهایی پس از جمع‌بندی به بانک مرکزی ارسال شد تا بانک‌های عامل کشور تعیین و پرداخت تسهیلات به واحدهای استانی را برابر ضوابط خود (اعتبار سنجی، وثایق بانکی، برخورداری از شرایط احراز) مشخص و ابلاغ کنند. اگر چنین است، انتظار می‌رود بانک‌های عامل نیز بر اساس سیاست‌های اعتباری ابلاغی و با تکیه بر اعتبارسنجی جامع عمل کرده باشند.

با این حال، اگر سازوکار معرفی اولیه شفاف نباشد، اعتبارسنجی بانکی نیز نمی‌تواند پاسخگوی شبهات مربوط به تعارض منافع یا سوگیری در انتخاب اولیه باشد.

15 درصد پرداخت؛ 85 درصد ابهام

طبق اعلام رسمی، تا پایان بهمن 1404 تنها حدود 15 درصد از این تسهیلات پرداخت شده و قرار است تا پایان سال به 30 درصد برسد. این بدان معناست که هنوز بخش عمده منابع در مرحله بررسی یا تخصیص است.

اگر فرآیند به‌گفته استانداری کاملاً شفاف و قاعده‌مند بوده، چرا پس از گذشت چند ماه همچنان ناظران مجلس از آن قانع نشده‌اند و چرا اطلاعات کامل در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟

مسئله اصلی: تعارض منافع یا ضعف پاسخگویی؟

هیچ‌کس منکر ضرورت حمایت از طرح‌های تولیدی، نیمه‌تمام یا اشتغال‌زا نیست. حتی تخصیص منابع به شرکت‌های بزرگ و خصولتی نیز محل بحث اصلی نیست. آنچه حساسیت ایجاد کرده، گزارش‌هایی درباره تخصیص منابع به برخی شرکت‌های خصوصی با ارتباطات خاص است.

اگر چنین ادعاهایی بی‌اساس است، بهترین و سریع‌ترین راه پایان دادن به شائبه‌ها، انتشار عمومی فهرست کامل دریافت‌کنندگان، مبالغ، نوع طرح و شاخص‌های امتیازدهی است و پنهان‌کاری حتی اگر با نیت خیر انجام شده باشد در نهایت به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند.

استانداری زنجان باید به چند سؤال شفاف پاسخ دهد:

فهرست کامل دریافت‌کنندگان تسهیلات سفر رئیس‌جمهور چیست؟

هر طرح بر اساس چه امتیاز و شاخصی انتخاب شده است؟

آیا هیچ‌یک از دریافت‌کنندگان نسبت خویشاوندی یا ارتباط سازمانی با مدیران ارشد استانی دارند؟

چرا اطلاعات کامل به ناظران مجلس ارائه نشده یا دست‌کم منتشر نشده است؟

منابع سفر رئیس‌جمهور سرمایه شخصی هیچ مدیری نیست؛ این منابع متعلق به مردم است. در شرایطی که اعتماد عمومی سرمایه‌ای کمیاب شده، کمترین انتظار از مدیران اجرایی، شفافیت حداکثری است.

استانداری زنجان اکنون در برابر یک آزمون جدی قرار دارد: یا با انتشار مستندات و اسامی، به همه ابهامات پایان می‌دهد، یا با ادامه روند فعلی، ناخواسته این تصور را تقویت می‌کند که در تخصیص 13 همت منابع عمومی، همه چیز آن‌گونه که باید، روشن و عادلانه نبوده است.

انتهای پیام/