به گزارش خبرگزاری تسنیم، صنعت گوشی تلفن همراه در جهان طی دهه‌های اخیر با تحولات اساسی مواجه شده و زنجیره ارزش آن از ساختاری یکپارچه به شبکه‌ای پیچیده از تولیدکنندگان قطعات، طراحان و برندهای بین‌المللی تغییر یافته است. 

 سهم اصلی ارزش‌افزوده در این صنعت به تحقیق و توسعه، طراحی، مدیریت برند و بازاریابی اختصاص دارد و بخش مونتاژ سهمی محدود از ارزش کل محصول دارد. بررسی وضعیت ایران نشان می‌دهد بازار سالیانه تلفن همراه کشور با تقاضای پایدار حدود 15 میلیون دستگاه و ارزبری سالیانه 2 تا 3 میلیارد دلار، یکی از ارزبرترین حوزه‌های وارداتی اقتصاد ملی است.

در  گزارش مرکز پژوهشهای مجلس گفته شده که با وجود تلاش‌های گذشته برای راه‌اندازی تولید داخلی، سهم تولیدکنندگان ایرانی از بازار همچنان ناچیز بوده و عمده نیاز کشور از محل واردات برندهای خارجی تأمین می‌شود. مطالعه سیاست‌های صنعتی برخی کشورهای نوظهور در این حوزه، از جمله پاکستان و هند، نشان می‌دهد ترکیبی از سیاست‌های تعرفه‌ای هدفمند، الزام به همکاری برندهای خارجی با تولیدکنندگان داخلی، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری و توجه به انتقال فناوری می‌تواند مسیر توسعه صنعت موبایل را هموار سازد.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها آمده که در ایران نیز ضروری است سیاستگذاری این حوزه با رویکردی تدریجی و واقع‌بینانه انجام شود و استراتژی ورود به صنعت بر مبنای اهداف مشخصی مانند مدیریت ارزی و حمایت از اشتغال و با اتکا به مزیت‌های بالقوه کشور از جمله سرمایه انسانی توانمند، اندازه بازار قابل قبول و فرصت‌های ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده به مصرف‌کنندگان طراحی گردد. اجرای این چارچوب می‌تواند ضمن کاهش ارزبری، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال و توسعه فناوری ایجاد کرده و گامی در جهت شکل‌دهی به برندهای ملی و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی این صنعت باشد.

در بخش یافته های کلیدی هم به ساختار بازار داخلی اشاره شده و آمده که تا شهریور 1404 درمجموع حدود 106 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند، دکمه‌ای و تبلت در کشور ثبت شده است. سهم برندهای مختلف از تعداد گوشی‌های تلفن همراه ثبت شده در کشور عبارت است از: سامسونگ 46 درصد، شیائومی 23 درصد، نوکیا 13 درصد، اپل 6 درصد که باید مدنظر باشد. از نظر ارزش بازاری، اپل به‌دلیل قیمت بالاتر محصولات، سهم بالاتری از سامسونگ دارد. 

در این گزارش گفته شده که بیش از 80 درصد گوشی‌های مصرفی زیر 300 دلار قیمت دارند.

در ادامه به الگوی واردات و ارزبری اشاره شده و آمده که  سالیانه حدود 15 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور مصرف می‌شود. سالیانه حدود 2 تا 3 میلیارد دلار ارز صرف گوشی تلفن همراه در کشور می‌شود. نیمی از ارز تخصیص‌یافته صرف گوشی‌های بالای 300 دلار می‌شود که تنها 20 درصد بازار را پوشش می‌دهد.

در ادامه به تجربه بین‌المللی اشاره شده و آمده که  پاکستان با مونتاژ محلی، اکنون 95 درصد نیاز بازار خود را پوشش داده و به صادرات نیز رسیده است. سیاست‌های کلیدی شامل تعرفه‌گذاری پلکانی، الزام برندهای خارجی به همکاری با تولیدکنندگان داخلی و معافیت‌های مالیاتی بوده است.

در این گزارش به هند هم اشاره شده و بیان شده که با طرح‌های «Make in India» و «PLI» توانسته صادرات موبایل را از 334 میلیون دلار در سال 2017 به 11 میلیارد دلار در سال 2023 برساند. سیاست‌های اصلی شامل تعرفه بالا برای واردات گوشی کامل، تعرفه پایین برای قطعات و مشوق‌های تولید است.

در بخش پیشنهادات مرکز پژوهش ها هم سیاست پیشنهادی در حوزه گوشی‌های دکمه‌ای مورد اشاره قرار گرفته و آمده که تأمین 100 درصد نیاز از تولید داخل، الزام به افزایش پلکانی عمق ساخت داخل از SKD به CKD، محدودسازی تعداد پروانه‌های تولید برای ایجاد صرفه مقیاس و حمایت از صادرات به کشورهای همسایه ذیل این محور باید مورد توجه قرار گیرد.

محور بعدی سیاست پیشنهادی در حوزه گوشی‌های هوشمند تا 600 دلار است. در ذیل این محور استفاده از رویکرد ترکیبی تولید S/CKD، ODM و واردات، تخصیص ارز مجزا و اولویت‌دار به تولیدکنندگان و برندهای داخلی با سیستم عامل بومی و هدف‌گذاری صرفه‌جویی حداقل 20 درصد ارزی نسبت به واردات مدل‌های مشابه برند هم مطرح شده است.

محور بعدی سیاست پیشنهادی در حوزه گوشی‌های بالای 600 دلار است. در این بخش هم به تعرفه پلکانی حداقل 15 درصد برای مدیریت مصرف ارزی اشاره شده است.

انتهای پیام/