به گزارش خبرگزاری تسنیم از کیش،  سازمان منطقه آزاد کیش در یک اقدام بی‌سابقه و گسترده، بیش از 243 هکتار زمین بلاتکلیف و فاقد ساخت‌وساز را به چرخه مدیریت خود بازگرداند. این اراضی که طی سال‌های گذشته در قالب 70 پرونده بدون بهره‌برداری رها شده بود، ارزش تقریبی بیش از 150 همت دارد و اکنون تحت مالکیت و نظارت بیت‌المال قرار گرفته است. مذاکرات برای بازگشت 140 هکتار زمین دیگر نیز در حال انجام است.

بر اساس اعلام سازمان منطقه آزاد کیش، طی 12 ماه گذشته اداره قراردادها و امور دعاوی این سازمان توانسته بیش از 664 هزار مترمربع از اراضی ملی را رفع تصرف کرده و پرونده‌های فسخ، تخلیه و خلع ید را تعیین‌تکلیف کند. همچنین 451 قرارداد و الحاقیه به ارزش تقریبی یک‌هزار و 975 میلیارد ریال تنظیم و 18 پرونده وصول مطالبات به نتیجه رسید.

در حوزه ثبت و نقل‌وانتقال، بیش از هزار مورد انتقال مالکیت به ارزش تقریبی 35 هزار میلیارد ریال ثبت شده و 98 قرارداد رهنی برای اخذ تسهیلات بانکی به ارزش سه هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده است. علاوه بر این، 233 شرکت ایرانی، خارجی و مشارکتی ثبت و بیش از 11 هزار خدمت ثبتی به اشخاص حقوقی ارائه شده است.

این اقدامات در کنار صیانت از حقوق عمومی، زمینه شفافیت مالکیت، تقویت زیرساخت‌های حقوقی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در جزیره کیش را فراهم کرده و یک گام عملی در راستای توسعه پایدار این منطقه محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند بازگشت این اراضی به بیت‌المال، نه تنها منابع اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را آزاد می‌کند، بلکه الگویی موفق برای مدیریت زمین و مقابله با رهاسازی و تصرف‌های غیرقانونی در مناطق آزاد کشور ایجاد می‌کند.

سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرده که این روند ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود زمین‌های باقی‌مانده با ارزش اقتصادی بالا نیز به سرعت تعیین‌تکلیف شوند تا توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و شفافیت اقتصادی در این جزیره افزایش یابد.

این اقدامات، نه فقط صرفاً عدد و رقم، بلکه تصویری زنده از شفافیت، عدالت و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در کیش است. زمین‌ها به بیت‌المال بازگشته‌اند، قراردادها شفاف شده‌اند و زیرساخت‌های حقوقی برای توسعه پایدار جزیره تقویت شده است. هر مترمربع از این زمین‌ها، اکنون می‌تواند به سرمایه‌ای برای توسعه اقتصاد، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی مردم جزیره تبدیل شود.

در نهایت، این اقدام نشان می‌دهد که مدیریت هوشمند و مسئولانه، حتی در مواجهه با پرونده‌های پیچیده و سال‌ها بلاتکلیفی، می‌تواند نتایجی ملموس و مثبت برای جامعه و نسل‌های آینده رقم بزند؛ گامی عملی در مسیر توسعه پایدار کیش و الگویی برای مناطق آزاد دیگر کشور.

انتهای پیام/