به گزارش خبرگزاری تسنیم،  سید علی مدنی‌زاده در نشست تجارت فرامرزی  با اشاره به مأموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه، اعلام کرد: در گام نخست، 10 گمرک اولویت‌دار کشور که از نظر راهبردی یا حجم مبادلات در جایگاه ویژه‌ای قرار دارند، به‌صورت هم‌زمان و موازی مورد شناسایی و بررسی فرایندها قرار می‌گیرند.
 وی افزود: این اقدام با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و امور خارجه و با همراهی تیم مشاوران دانشگاه صنعتی شریف انجام می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل کارگروه «مدیریت هماهنگ مرزها» با مسئولیت مشاور و نماینده وزیر اقتصاد خبر داد و هدف اصلی این کارگروه را بازطراحی و بهینه‌سازی فرایندهای گمرکی با رویکرد هم‌زمان کاهش هزینه‌ها، کاهش زمان ترخیص و ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌ها عنوان کرد.
 به گفته مدنی‌زاده، گزارش اولیه این طرح به ستاد اقتصادی دولت ارائه خواهد شد و تکمیل طراحی سایر نقاط اولویت‌دار نیز تا پایان فروردین 1405 در دستور کار قرار دارد.

به گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد طی شش ماه گذشته رایزنی‌های فشرده‌ای را در ستاد اقتصادی دولت برای تعیین تکلیف مدیریت هماهنگ مرزها انجام داده بود. در نهایت، با وجود مخالفت وزارت راه و شهرسازی، ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور، مسئولیت مدیریت هماهنگ مرزها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار کرد تا این وزارتخانه به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌های تجاری و گمرکی، نقش راهبری این حوزه را برعهده گیرد.

این در حالی است که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و گمرک ایران به‌عنوان دو دستگاه مستقر در مبادی مرزی، زیرمجموعه وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند. با این حال، وزیر اقتصاد مسئولیت کارگروه مدیریت هماهنگ مرزها را نه به رئیس دبیرخانه مناطق آزاد و نه به رئیس‌کل گمرک ایران واگذار کرد، بلکه این مأموریت را به مشاور و نماینده ویژه خود سپرد؛ اقدامی که از تمرکز مستقیم این وزارتخانه بر راهبری سیاست‌های مرزی حکایت دارد.

انتهای پیام/