به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، مهدی صمیمیان ریالدر نشست شورای مسکن شهرستان که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با مرور آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی و سایت‌های مسکونی، بر ضرورت تسریع در رفع موانع زیرساختی و پاسخگویی شفاف به مطالبات شهروندان تأکید کرد.

وی با اشاره به نارضایتی ایجادشده در میان متقاضیان مسکن اظهار داشت: طولانی شدن روند احداث و تکمیل برخی قطعات، رشد هزینه‌ها و ضعف در نظارت اجرایی، شرایطی رقم زده که موجب گلایه‌مندی مردم شده و این روند باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

صمیمیان در ادامه با پرداختن به وضعیت سایت 104 هکتاری بیان کرد: تعیین تکلیف موضوعاتی نظیر خیابان‌کشی، تعیین کد ارتفاعی، عملیات خاکبرداری و رفع مشکلات زیرساختی باید با مسئولیت مستقیم دستگاه‌های متولی به‌ویژه راه و شهرسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با اشاره به برخی چالش‌های فنی و محیطی افزود: نبود کد ارتفاعی مناسب، تأخیر در خاکبرداری و احتمال بروز مسائل زیست‌محیطی از جمله مواردی است که نیازمند ورود فوری شهرداری و دستگاه‌های مرتبط و تقویت نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌هاست.

فرماندار سمنان با انتقاد از نبود هماهنگی کافی میان برخی نهادها تصریح کرد: تأخیر در انجام تعهدات از سوی دستگاه‌های اجرایی قابل پذیرش نیست و برگزاری نشست‌های هفتگی با حضور مسئولان ذی‌ربط باید تا رسیدن به نتیجه ادامه داشته باشد.

وی اضافه کرد: تعیین نماینده ثابت از شهرستان برای حضور منظم در جلسات مرتبط و پیگیری مصوبات، اقدامی ضروری برای جلوگیری از اتلاف زمان و افزایش انسجام مدیریتی است.

صمیمیان در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل حوزه آب و فاضلاب اشاره و عنوان کرد: نبود ناظر برای تصفیه‌خانه و کمبود سرمایه‌گذاری در برخی طرح‌های محلی از مشکلات اساسی است که باید با تخصیص هدفمند اعتبارات برطرف شود.

وی همچنین یادآور شد: رعایت ضوابط قانونی در زمینه مجوز چاه‌ها و حفظ حریم تأسیسات از الزامات مهمی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند تبعات جدی به همراه داشته باشد.

فرماندار سمنان با تأکید بر تکمیل زیرساخت‌های ضروری خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای گازرسانی، انتخاب پیمانکاران، تأمین آب مورد نیاز فضای سبز و رفع مشکلات مخابراتی باید تا 15 اسفند با جدیت دنبال شود و ساماندهی وضعیت پسماند و محیط شهری نیز در اولویت قرار گیرد.

صمیمیان در پایان تأکید کرد: مردم حق دارند نتیجه وعده‌ها را در عمل مشاهده کنند و همه دستگاه‌ها موظف‌اند با هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و پیگیری مستمر، روند اجرای پروژه‌های مسکن را تسریع کرده و اعتماد عمومی را تقویت کنند.

انتهای پیام/363/