به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعطای ارز ترجیحی نه تنها بستر دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب را فراهم نکرد، بلکه خودش زمینه‌ساز تورم شد و به معیشت مردم آسیب زد. بر همین اساس، با خالی شدن ذخایر ارزی کشور، دولت چاره‌ای نداشت جز این که به حذف ارز ترجیحی مبادرت و دست رانت‌خواران را از بیت‌المال کوتاه کند.

کارشناسان و فعالان اقتصادی، حذف ارز ترجیحی را یک اقدام مناسب در راستای مقابله با فساد و رانت می‌دانند. این اقدام اگرچه ممکن است در کوتاه مدت تورمی ایجاد کند اما به مرور بازار آرام می‌گیرد و قیمت‌ها متعادل می‌شود. اما ارز ترجیحی یک سم مهلک برای اقتصاد کشور بود که بخش خصوصی را فلج می‌کرد و اقتصاد را به رکود و تورم می‌کشاند. توزیع ارز ترجیحی و ارزان باعث بروز شرایط رانتی و غیررقابتی در فضای اقتصادی کشور شد. به نحوی که فعالان اقتصادی واقعی از گردونه رقابت کنار زده شدند.

نظرات آقای صوفی عضو کمیسیون عمران مجلس را پیرامون حذف ارز ترجیحی جویا شدیم که در ادامه خواهید خواند.

عباس صوفی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی درباره ثمرات و مزایای حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی به معنای حذف کامل آن نیست، بلکه تغییر زنجیره توزیع و اصلاح آن بر اساس عدالت است.

وی افزود: به جای اینکه یارانه و سوبسید در ابتدای زنجیره و به دست واردکنندگان برسد، باید به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان واقعی منتقل شود تا مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند.

صوفی گفت: تا دیروز بخشی از سود حاصل از ارز ترجیحی به جیب واردکنندگان می‌رفت، اما با این اصلاح، طعم شیرین آن به مردم می‌رسد. این تصمیم باعث می‌شود عدالت در توزیع کالاهای معیشتی برقرار شود و دسترسی مردم به نیازهای روزمره افزایش یابد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع به انتهای زنجیره نه تنها رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه رونق تولید داخلی را نیز فراهم می‌کند. تولیدکنندگان می‌توانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند و توسعه اقتصادی شکل بگیرد.

وی در پایان تأکید کرد: این اقدام موجب شفافیت در بازار کالاهای مصرفی و معیشتی شده و بخشی از نفوذ افرادی که از ارز ترجیحی سوءاستفاده می‌کردند نیز کاهش می‌یابد. به شرطی که دولت و مجلس نظارت کافی داشته باشند، مزایای این تصمیم مستقیماً به نفع مردم خواهد بود.

انتهای پیام/