به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدباقر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ظهر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تولید و تأمین اجتماعی گفت: بخشی از مشکلات فعلی واحدهای تولیدی ناشی از آیین‌نامه‌ها، رویه‌های اجرایی و ورودهای بیش از اندازه برخی دستگاه‌ها به حوزه تولید است که فشار مضاعفی را به بدنه اقتصادی استان وارد کرده است.

وی افزود: در فرآیند صدور پروانه بهره‌برداری، طرح توجیه فنی و اقتصادی به‌صورت شفاف مشخص می‌کند که قطعات مختلف در نهایت به یک محصول نهایی منتهی می‌شوند، در چنین شرایطی امکان صدور کد مستقل برای هر قطعه وجود ندارد و محصول نهایی ملاک عمل است؛ بنابراین نمی‌توان تولیدکننده را بابت موضوعی که از ابتدا در فرم‌های رسمی مشخص شده، مقصر دانست.

آقاعلیخانی با اشاره به ظرفیت‌های خالی تولید در استان مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی یک استان صنعتی است و طبق آمار ارائه‌شده، حدود 50 درصد ظرفیت تولید استان بلااستفاده مانده است. اگر سرمایه‌گذاری برای استفاده از این ظرفیت‌های خالی اقدام کند و حتی نیروی کار موجود را به‌کار بگیرد، باید مورد تشویق قرار گیرد نه اینکه با مقررات بازدارنده تنبیه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان را نحوه ورود تأمین اجتماعی دانست و اظهار کرد: در بسیاری موارد، بیش از آنچه کارفرما و کارگر بر آن توافق کرده‌اند، هزینه تحمیل می‌شود و جریمه‌هایی اعمال می‌گردد که فراتر از واقعیت دستمزد و قراردادهای موجود است. این رویکرد، به‌ویژه در مراحل نصب ماشین‌آلات و پیش از شروع تولید، فشار غیرمنطقی به واحدهای صنعتی وارد می‌کند.

وی افزود: در برخی واحدها هنوز تولید آغاز نشده و نیروهای فنی، مهندسان و تکنسین‌ها صرفاً درگیر نصب و راه‌اندازی تجهیزات هستند، اما بازرسی‌ها و پرونده‌سازی‌ها به‌گونه‌ای انجام می‌شود که گویی تولید کامل در حال انجام است. این در حالی است که هزینه آموزش نیروی انسانی و تربیت نیروی متخصص پیشاپیش توسط کارفرما پرداخت شده است.

آقاعلیخانی با اشاره به آمار بالای پرونده‌های تشکیل‌ شده برای واحدهای تولیدی استان نسبت به میانگین کشوری، بیان کرد: تعداد این ورودی‌ها و پرونده‌ها بیش از توان تحمل بخش اقتصادی استان است. اگر این روند ناشی از عملکرد بازرسان یا هدایت‌های درآمدی باشد، باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

وی افزود: گزارش عملکرد یک‌ساله گذشته در حوزه بازرسی‌ها و پرونده‌های تأمین اجتماعی به‌صورت دقیق ارائه شود تا پس از بررسی کارشناسی، نتایج آن برای تصمیم‌گیری و اصلاح رویه‌ها در اختیار استاندار و مراجع ذی‌ربط قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در توضیح وضعیت فعلی حوزه تولید داخلی و ماشین‌آلات اظهار کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، مقرر شده بود تولید داخل در اولویت قرار گیرد و در پایان اجرای این برنامه نیز مجلس مصوب کرد که دیگر هیچ‌گونه ماشین خارجی در این حوزه وجود نداشته باشد. با ابلاغ مصوبه و آغاز برنامه هفتم توسعه، دولت به صورت رسمی اعلام کرد و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز این موضوع را تأیید کرد.

وی افزود: پس از اعلام رسمی، با موضع مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر ضرورت بازنگری، کارگروه جدیدی به‌منظور تطبیق و بررسی مجدد تشکیل شد، زیرا کارگروه قبلی حذف شده بود. با این وجود، در حال حاضر حدود هفت ماه است که در زمینه ماشین‌آلات هیچ نوع ثبت و تأمین صورت نگرفته و عملاً امکان ثبت‌نام وجود ندارد، موضوعی که به گفته وی سبب ایجاد مشکلات و بلاتکلیفی در پرونده‌های مرتبط شده است.

آقاعلیخانی بیان کرد: با توجه به شرایط جدید و شکل‌گیری تالار دوم، این مسئله قابل حل است و در صورت پیگیری، امکان رفع مشکل وجود خواهد داشت، اما در وضعیت فعلی تصمیم مشخصی اتخاذ نشده و تعرفه‌های مربوطه نیز تا این لحظه بدون تغییر باقی مانده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی عنوان کرد: موضوع تولید داخل در بخش ماشین‌آلات، با وجود اهمیت فراوان، همچنان بدون تصمیم نهایی و ابلاغ رسمی باقی مانده و نیازمند تعیین تکلیف فوری از سوی نهادهای مسئول است.

انتهای پیام/711/