به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی پیش از ظهر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با انتقاد از برخی رویه‌ها در حوزه حسابرسی و اجرای مقررات تأمین اجتماعی گفت: مشکلات و کمبود منابع در سازمان تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌ها، به هیچ‌وجه توجیه‌کننده رفتارهای نادرست و فشار بر واحدهای تولیدی نیست و نباید تولیدکنندگان هزینه ضعف‌های ساختاری را بپردازند.

وی با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر برخوردهای سلیقه‌ای با کارفرمایان افزود: در مواردی مشاهده می‌شود که کارگر در یک واحد تولیدی مشغول به کار بوده اما به دلایل مختلف، لیست بیمه برای او رد نشده است؛ در چنین شرایطی، نباید تمام مسئولیت متوجه کارفرما شود، چراکه این موضوع نیازمند اصلاح قانون و شفاف‌سازی نقش دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

زندیه‌وکیلی با تأکید بر تعدد صندوق‌های بازنشستگی در کشور تصریح کرد: نمی‌توان تمام احکام و الزامات قانون کار را به یک یا دو صندوق محدود کرد و انتظار داشت بدون اصلاح قوانین، مشکلات حل شود. این رویه‌ها نه‌تنها کمکی به ساماندهی نظام بیمه‌ای نمی‌کند، بلکه مستقیماً تولید و اشتغال را با چالش مواجه می‌سازد.

استاندار مرکزی با انتقاد از عملکرد برخی حسابرسان اظهار کرد: گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد بعضی حسابرسان به‌جای اتکا به ضوابط استاندارد، صرفاً به دنبال ایجاد سند و پرونده‌سازی برای خود هستند. اگر ثابت شود حسابرسی خارج از چارچوب، غیرحرفه‌ای یا با انگیزه‌های شخصی انجام شده، این موضوع به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست و فرد متخلف باید عزل و با او برخورد قانونی شود.

وی افزود: در صورت وجود مستندات تخلف، لازم است مکاتبات رسمی با سازمان حسابرسی و سازمان تأمین اجتماعی انجام شود و این موارد به‌طور جدی پیگیری گردد. نگاه سیستم نظارتی نباید به‌گونه‌ای باشد که حتی یک مورد نادرست هم به تولید لطمه بزند.

زندیه‌وکیلی بیان کرد: حمایت عملی از تولید مستلزم تصمیمات شفاف، اصلاح قوانین ناکارآمد و برخورد قاطع با رویه‌هایی است که ناخواسته یا عامدانه، مانع فعالیت واحدهای اقتصادی می‌شود.

محاسبه هزینه‌های غیرواقعی و تفسیرهای سلیقه‌ای، صنعت استان را فرسوده کرده است

استاندار مرکزی با انتقاد از تداوم برخی رویه‌های نادرست در حوزه بیمه و حسابرسی اظهار کرد: محاسبه هزینه‌های غیرمنطقی و تحمیل درصدهای غیرواقعی، به‌ویژه در قراردادهای نصب و راه‌اندازی، از جمله مشکلات جدی است که فعالان اقتصادی استان سال‌ها با آن درگیر هستند.

وی با اشاره به گلایه گسترده صنعتگران استان افزود: اینکه برای یک فعالیت جزئی، مانند نصب ساده یک تجهیز، محاسبات سنگین و غیرقابل‌قبول انجام شود، به‌شدت معیوب است. این موضوع نه مربوط به یک واحد خاص، بلکه مسئله‌ای فراگیر است که تقریباً تمام بخش صنعت و فعالان اقتصادی استان را دلخور و درگیر کرده است.

زندیه‌وکیلی با تأکید بر اینکه حتی یک مورد تخلف هم نباید اتفاق بیفتد، تصریح کرد: اگر کارها به‌درستی و طبق قانون انجام می‌شد، امروز شاهد این حجم از اعتراض نبودیم. متأسفانه در برخی موارد، بدون وجود قرارداد مشخص، ورود به واحدهای تولیدی انجام می‌شود و بر مبنای برداشت‌های ذهنی و تفسیرهای شخصی، مطالبه بیمه صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به وظایف قانونی سازمان تأمین اجتماعی افزود: بیمه در ازای ارائه خدمت معنا پیدا می‌کند. زمانی که خدمات بیمه‌ای ارائه نشده، نه لیست بیمه‌ای ثبت شده و نه پوششی برای کارگران حوادث‌دیده وجود داشته، مطالبه هزینه فاقد وجاهت قانونی است. تأمین اجتماعی یک صندوق بازنشستگی است و نمی‌تواند از قوانین مربوط به کار، به‌نفع خود تفسیر موسع و سلیقه‌ای داشته باشد، آن هم در شرایطی که چندین صندوق دیگر نیز در کشور فعال هستند.

زندیه‌وکیلی ادامه داد: اگر قراردادی برای نصب وجود دارد، کارفرما باید لیست کارگران نصب را ارائه دهد و در مقابل، سازمان نیز خدمات بیمه‌ای ارائه کند و حق خود را مطالبه نماید؛ اما در مواردی که نه قراردادی وجود دارد و نه خدمتی ارائه شده، مطالبه هزینه نه قانون است و نه قابل قبول. بخشنامه‌ها جای قانون را نمی‌گیرند و نمی‌توان با استناد به آنها، تولیدکننده را تحت فشار قرار داد.

استاندار مرکزی با انتقاد از عملکرد برخی مؤسسات حسابرسی اظهار کرد: ایجاد فضای ابهام، تفسیرهای شخصی و القای مواردی که اساس قانونی ندارد، مصداق اذیت صنعتگر است. در جلسات متعدد نیز تأکید شده که برخی حسابرسان صرفاً به‌دنبال منافع خود هستند و این شیوه برخورد، مورد پذیرش مدیریت استان نیست.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف فوری این موضوع بیان کرد: مکاتبات رسمی در این زمینه باید آغاز شود و تکلیف حسابرسی‌های مسئله‌دار روشن گردد. اجازه نخواهیم داد با توهم قانون‌مندی و برداشت‌های شخصی، تولید استان بیش از این آسیب ببیند.

استاندار مرکزی با تأکید بر نقش مشارکت سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی اظهار کرد: حل مسائل استان نیازمند مشارکت همه بخش‌ها، از جمله مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی است. باید در جلسات گفت‌وگو رویکردی سازنده داشت، نه منفعل یا صرفاً توجیه‌کننده. هدف ما در این جلسات، رسیدن به راه‌حل‌های منطقی و قانع‌کننده برای مشکلات است، نه صرفاً پاسخگویی یا محاکمه.

وی با اشاره به اهمیت تعامل کارشناسی و ارائه توضیحات مستدل افزود: اگر توضیحات ما برای سایر مدیران و بخش خصوصی قانع‌کننده باشد، یعنی در مسیر درست قرار داریم. اما اگر تنها خودمان آن توضیح را قبول داشته باشیم، نشان‌دهنده وجود ایراد در رویکرد یا استدلال ماست.

زندیه‌وکیلی از دستگاه‌ها و مدیران استانی خواست در مسیر رفع مشکلات از نگاه فعال و سازنده استفاده کنند و تصریح کرد: حتی اگر منشأ برخی مشکلات در دستورالعمل‌های ملی باشد، وظیفه ما در استان این است که راه‌حل پیدا کنیم، استدلال کنیم و با اقناع دیگران مسیر حل مسئله را پیش ببریم.

وی  به دستاوردهای اخیر استان در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: در ارزیابی‌های ملی، استان مرکزی رتبه اول کشور را در پرداخت تسهیلات ازدواج کسب کرده و در حوزه تسهیل کسب‌وکار نیز از رتبه چهاردهم به رتبه هفتم رسیده‌ایم. این نتایج نشان می‌دهد تلاش‌های انجام‌شده در جلسات و ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید بی‌اثر نبوده و آثار آن در شاخص‌ها دیده می‌شود. در پنج بخش از هفت حوزه ارزیابی پرداخت تسهیلات، استان مرکزی رتبه اول را به خود اختصاص داده است که بیانگر عملکرد مطلوب نظام بانکی و همکاری بخش‌های مختلف اقتصادی است.

استاندار مرکزی با تقدیر از همراهی دستگاه قضایی، مدیران دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور سخت است، اما باید به جای تمرکز بر مشکلات، به دنبال راه‌هایی برای تسهیل امور و کمک به یکدیگر باشیم. کارفرما و کارگر، مدیر و صنعتگر همه باید با هم‌افزایی به پایداری تولید و حفظ معیشت مردم کمک کنند.

زندیه‌وکیلی بیان کرد: تلاش‌ها و گفت‌وگوهای ما بی‌نتیجه نیست؛ آثار آن به‌تدریج در کاهش تورم، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان دیده می‌شود. انتظار دارم همه دستگاه‌ها با اهتمام و جدیت، تصمیمات اتخاذشده در جلسات را اجرایی کنند تا نتایج ملموس برای مردم حاصل شود.

انتهای پیام/711/