به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که دستیابی به توسعه پایدار در ایران بدون طراحی و اجرای یک الگوی بومی، با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. الگویی که بتواند هم‌زمان پاسخگوی نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد و از وابستگی به مدل‌های ناسازگار با هویت ملی پرهیز کند.

الگوی بومی توسعه ایران، در گام نخست، باید بر هم‌خوانی با ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی استوار شود؛ ارزش‌هایی که در طول تاریخ، ستون هویت، انسجام اجتماعی و سرمایه فرهنگی کشور را شکل داده‌اند و می‌توانند پشتوانه‌ای قدرتمند برای پیشرفت همه‌جانبه باشند.

در این چارچوب، دولت نخبه‌محور و توسعه‌گرا به‌عنوان محور اصلی تحقق توسعه مطرح می‌شود. دولتی که مأموریت نخست خود را رشد پایدار، ثبات اقتصادی و افزایش قدرت ملی تعریف کرده و توسعه را به‌عنوان یک مسئولیت راهبردی و مستمر دنبال کند.

منطق دولت توسعه‌گرا بر این اصل استوار است که توسعه، صرفاً وعده‌ای سیاسی یا برنامه‌ای کوتاه‌مدت نیست، بلکه مأموریت تاریخی دولت و معیار اصلی ارزیابی عملکرد آن به‌شمار می‌رود؛ مأموریتی که نیازمند اراده، انسجام و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

در این میان، شایسته‌سالاری به‌عنوان قاعده‌ای الزام‌آور، ستون فقرات دولت توسعه‌گرا محسوب می‌شود. بدون استقرار نظام شایسته‌سالار، هیچ برنامه توسعه‌محوری به نتیجه پایدار نخواهد رسید و منابع کشور در مسیرهای کم‌اثر یا ناکارآمد هدر خواهد رفت.

نخبگان، نقش پیشران در فرهنگ‌سازی بومی، هویت‌سازی ملی و هدایت فرآیند توسعه ایفا می‌کنند. محوریت نخبگان فکری، علمی و سیاسی، می‌تواند مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را به سمت عقلانیت، کارآمدی و آینده‌نگری سوق دهد.

تجربیات موفق جهانی نیز نشان می‌دهد کشورهایی که توسعه را تجربه کرده‌اند، از الگوهای بومی مبتنی بر نخبه‌محوری و توسعه‌گرایی بهره برده‌اند؛ الگویی که بر اساس شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور طراحی شده است.

نخبه‌محوری، به معنای کنار گذاشتن مردم از فرآیند حکمرانی نیست، بلکه اولویت‌دهی به تخصص و دانش در سیاست‌گذاری و اجراست. در واقع، هدف آن ارتقای کیفیت تصمیم‌ها و افزایش کارآمدی نظام اجرایی است.

تلفیق نخبه‌محوری با جامعه‌محوری، می‌تواند الگویی دموکراتیک و پایدار ایجاد کند؛ الگویی که در آن مشارکت مردمی با هدایت تخصصی نخبگان همراه شده و منجر به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می‌شود.

چالش اصلی توسعه در استان بوشهر، کمبود منابع نیست، بلکه ضعف در نظام تصمیم‌گیری استراتژیک و اجرای راهبردی به‌شمار می‌رود. این ضعف، خود را در انباشت قوانین زائد، تعدد نهادهای موازی و ساختارهای ناکارآمد نشان داده است.

موازی‌کاری سازمان‌ها و نهادها، علاوه بر افزایش هزینه‌های حکمرانی، موجب سردرگمی در سیاست‌گذاری و کاهش اثربخشی برنامه‌های توسعه‌ای شده و انرژی مدیریتی کشور را مستهلک کرده است.

از سوی دیگر، انتصاب‌های غیرتخصصی و مبتنی بر ملاحظات غیرکارشناسی، یکی از موانع جدی تحقق دولت توسعه‌گرا محسوب می‌شود؛ عاملی که اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری را تضعیف می‌کند.

بنابراین، توسعه پایدار مبتنی بر نخبه‌محوری، نیازمند بازتعریف منطق حکمرانی و بازآرایی ساختار دولت است؛ اقدامی که باید با هدف حذف موازی‌کاری‌ها و تمرکز بر مأموریت‌های کلان توسعه‌ای انجام شود.

دولت توسعه‌گرا، دولتی است که قدرت را اجتماعی کرده و کارآمدی را افزایش دهد. چنین دولتی با تقویت نهادهای مدنی، افزایش شفافیت و پاسخگویی، زمینه مشارکت فعال مردم را فراهم می‌کند.

تمرکز بر تولید ثروت ملی، عدالت اقتصادی و خودکفایی، از دیگر مؤلفه‌های اساسی دولت توسعه‌گراست. این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی، تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌ها را افزایش دهد.

الگوی بومی توسعه ایران می‌تواند بر اساس شاخص‌های جهانی توسعه و فرهنگ بومی اسلامی- ایرانی کشور با انسجام گفتمانی، اجماع ملی نخبگانی و مشارکت و همراهی مردم شکل بگیرد و اجرای آن نیز نیازمند تعهد ملی و اجماع فراگیر همگان می‌باشد.

نویسنده: سید هادی حسینی پژوهشگر حوزه نخبه محوری و توسعه گرایی ایران

انتهای پیام/