به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر مجموعه اتاق بازرگانی برای حل مسائل فعالان اقتصادی گفت: امروز اصل اساسی کشور، تولید است و روان‌سازی نظام تولید، نیازمند اعتماد واقعی به تولیدکنندگان و تصمیم‌گیری‌های مؤثر و هماهنگ است.

وی با تأکید بر اینکه جریان‌سازی در حوزه تولید می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصادی کشور شود، افزود: اگر این مسیر به‌درستی طی شود، کشور به سمت رشد و پیشرفت حرکت خواهد کرد و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر نقش خود را ایفا کنند.

ابراهیمی با اشاره به برخی برداشت‌های ناصحیح از قوانین، تصریح کرد: قانون تأمین اجتماعی در ذات خود ظرفیت تسهیل‌گری دارد، اما متأسفانه در فرآیند تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، اقداماتی صورت گرفته که نه‌تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه در مواردی مانع جدی برای فعالیت تولیدکنندگان شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه اجرای برخی دستورالعمل‌ها در حوزه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: اقداماتی نظیر مسدودسازی حساب‌ها بدون چارچوب مشخص، نه در راستای روان‌سازی تولید است و نه موجب اعتماد تولیدکننده می‌شود. این رویکردها با اهداف حمایت از تولید همخوانی ندارد.

وی با اشاره به مشکلات ساختاری سازمان تأمین اجتماعی، افزود: هرچند این سازمان با کسری منابع مواجه است، اما جبران این مشکلات نباید از مسیر فشار مضاعف بر تولیدکننده و در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور انجام شود. تولیدکننده نباید قربانی روش‌های نادرست جبران کسری‌ها شود.

ابراهیمی تصریح کرد: در موارد اختلافی، حسابرس صرفاً نقش تأییدکننده داشته باشد و تصمیم‌گیری نهایی بر اساس صورت‌جلسات متقن و توافقات مشخص انجام شود. همچنین در صورت وجود ایراد در دستورالعمل‌ها، اشکالات به‌صورت رسمی به تهران منعکس و اصلاح شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تفسیر شفاف مواد قانونی، به‌ویژه مواد 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی، اظهار کرد: پیشنهاد من این است که مجلس با ارائه یک استفساریه روشن، تکلیف موضوعاتی مانند قراردادهای نصب تجهیزات در کارخانه‌ها و شمول یا عدم شمول بیمه را به‌طور دقیق مشخص کند تا از برداشت‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این مسائل با یک استفساریه قانونی قابل حل‌وفصل است و پیگیری این موضوع در سطح ملی، می‌تواند بخش قابل توجهی از دغدغه‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را برطرف کند.

انتهای پیام/711/