به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، دکتر شهلا باقری در گفتگوی اختصاصی با بیان این‌که پس از افشای رسانه‌ای اسناد جزیره "جفری اپستین"، این پرونده به نمادی از انحطاط شدید اخلاقی در بالاترین سطوح قدرت غرب تبدیل شده است، اظهار داشت: فراتر از جنایات فردی، این ماجرا نشان‌دهنده‌ی پیوند عمیق میان لیبرالیسم اقتصادی، سرمایه‌داری متأخر و نیز حذف تدریجی کرامت انسانی است.

وی افزود: در نگاه نخست، اپستین یک مجرم جنسی بود، اما با نگاهی عمیق‌تر متوجه می‌شویم که او محصول جانبیِ منطق درونی نظام سرمایه‌داری متأخر است. در این نظام، هر چیزی برای بیشینه‌سازی سود، ارزش خود را از دست داده و به‌تدریج به کالا تبدیل می‌گردد. این "کالایی‌شدن" نه فقط شامل نیروی کار، بلکه شامل بدن، میل و حتی کرامت انسانی نیز می‌شود.

این مدرس دانشگاه همچنین با اشاره به این‌که شبکه اپستین نمونه‌ای از استعمار انسان است، خاطرنشان کرد: اگر استعمار کلاسیک به دنبال تصرف سرزمین‌ها بود، استعمار نوین در غرب، بدن‌ها و روان‌ها را هدف قرار داده است. جزیره خصوصی اپستین در این چارچوب، به یک "منطقه استثنایی" تبدیل شده بود؛ فضایی که در آن قواعد اخلاقی و حقوقی معمول به حالت تعلیق درمی‌آید تا قدرتمندان بتوانند بدون مانع، به بهره‌کشی نهایی از "انسان به مثابه ابژه" بپردازند .

وی بیان داشت: نکته حائز اهمیت دیگر این‌که لیبرالیسم با شعار "آزادی بی‌حد فردی" و جدا انگاری دین از عرصه عمومی، بستر فلسفی این فاجعه را مهیا نموده است. در چنین جهان‌بینی‌ای، آدمی از تعالی الهی به "واحد اقتصادی" تقلیل می‌یابد که هدف نهایی‌اش لذت و سود بیشتر است. زمانی که ارزش‌های متعالی با اومانیسم فردگرا جایگزین شوند و از این رهگذر دین به حاشیه رانده شود، طبعاً دیگر هیچ مرز مقدسی برای پرهیز از سقوط اخلاقی باقی نمی‌ماند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: این بحران زمانی عمیق‌تر جلوه می‌کند که مشاهده کنیم رسانه‌های غربی و روشنفکران مدافع لیبرال دموکراسی، در برابر این رسوایی عظیم یا سکوت می‌کنند یا آن را به "انحراف فردی" تقلیل می‌دهند تا به زعم خود، ساختارها از نقد در این رابطه مصون بمانند و حال آن که با وجود تلاش‌ها نمی‌توانند از فضاحت ساختارها در امان باشند.

وی همچنین گفت: واکنش دوگانه نظام قضایی و سیاسی به این پرونده، رسوایی دیگری است؛ بدین معنا که در ایالات متحده به‌عنوان کانون اصلی این جنایات، هیچ‌یک از نخبگان سیاسی و اقتصادی مرتبط با اپستین هزینه جدی نپرداختند، اما در اروپا، حتی ارتباط با او به استعفا و سقوط سیاسی انجامید. این "شکاف آتلانتیک" نشان می‌دهد که در ساختار ریاستی آمریکا، تمرکز قدرت و قطبی‌شدن سیاسی، عملاً نخبگان را در برابر قانون مصون ساخته است، ضمن آن‌که همین تفاوت، حاکی از آن است که در ساختار سرمایه‌داری لیبرال، قدرت اقتصادی اغلب به سپری در برابر قانون تبدیل می‌شود.

باقری در پایان تصریح کرد: پرونده اپستین یک استثنا یا انحراف فردی نیست، بلکه آینه تمام نمایی از فضاحت تمدنی است که با کنار زدن ارزش‌های الهی و بشری، آدمی را به کالایی برای کامجویی سرمایه‌داران تبدیل کرده است، ضمن آن‌که این رسوایی نشان می‌دهد که لیبرال سرمایه‌داری، در نهایت به تخریب شرافت انسانی و نهادینه‌کردن فساد در بالاترین سطوح قدرت انجامیده است.

انتهای‌پیام/