به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در سلسله نشست‌های فقهی پیرامون اعتراضات و اغتشاشات که در مدرسه عالی فقاهت برگزار شد، به تبیین لزوم تفکیک میان «توصیف واقعیت» و «قضاوت حقوقی» پرداخت. وی با اشاره به اهمیت درک دقیق «ریالیتی» یا همان واقعیت رخ‌داده در علوم اجتماعی، اظهار کرد: در بررسی قضایی، نخستین گام شناخت ماوقع بدون پیش‌داوری است. همان‌گونه که در پزشکی قانونی، پزشک تنها توصیف می‌کند که جسمی سخت وارد بافت شده و موجب جان‌باختن فرد گشته است، تحلیل‌گر اجتماعی و حقوقی نیز باید ابتدا داده‌های میدانی را بدون استفاده از برچسب‌هایی چون قتل یا شلیک بررسی کند. این توصیف عریان، زیربنای اصلی تحلیل حقوقی است.

وی با بیان اینکه بررسی ریالیتی نیازمند آمار، ارقام و داده‌های دقیق میدانی است، افزود: امروز روانشناسان و جامعه‌شناسان در حال انجام تحقیق و مصاحبه هستند تا حجم متغیر و رفتارهای گوناگون افراد را در این وقایع بسنجند. واقعیت این است که در این جریانات، افراد لزوماً از ابتدا قابل تشخیص نیستند و به‌تدریج رفتارهای متفاوتی بروز می‌دهند؛ برخی فرار می‌کنند، برخی تماشاچی می‌مانند و برخی دست به تخریب و آتش زدن می‌زنند. این تنوع رفتاری نشان می‌دهد که ما با یک سازمان منسجم و کلاسیک روبرو نیستیم.

حکمت‌نیا در ادامه به تبیین تفاوت ظریف میان دو مفهوم «سازماندهی» و «سازمان‌یافتگی» پرداخت و گفت: در جرم سازمان‌یافته، ما با یک ساختار، هدف بلندمدت و تقسیم وظایف مشخص روبرو هستیم؛ مانند گروهی که برای سرقت از بانک برنامه‌ریزی می‌کنند. اما در سازماندهی، یک رابطه طولی و سلسله‌مراتبی میان لیدر و مأمور برقرار است، شبیه به یک لشکر که تحت فرمان فرمانده حرکت می‌کند. چالش اصلی در وقایع اخیر این است که این ساختار طولی لزوماً وجود ندارد و افراد ممکن است بر اساس یک تصمیم جمعی یا شورایی (و أمرهم شوری بینهم) حرکت کنند که این موضوع، تحلیل حقوقی را پیچیده‌تر می‌کند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه با اشاره به چالش‌های عصر صنعت چهارم، به پدیده «سازمان‌یافتگی مدرن در فضای مجازی» اشاره کرد و گفت: در دنیای دیجیتال، افراد ممکن است بدون آگاهی، بخشی از یک جریان سازمان‌یافته شوند. فرد در محیط مجازی کنشی انجام می‌دهد که ناخواسته در یک زنجیره بزرگتر قرار می‌گیرد. اینجاست که نسبت میان کنشگری فیزیکی و مجازی در تعیین مسئولیت حقوقی اهمیت می‌یابد. ما باید بررسی کنیم که آیا فرد تحت سازماندهی قرار گرفته یا خود در یک فرایند سازمان‌یافتگیِ ناخودآگاه مشارکت کرده است؟

حکمت‌نیا با نقد نگاه‌های سنتی در فقه که مسئولیت را تنها بر عهده «فرد به تنهایی» (احد احد) می‌دانند، تصریح کرد: روایت فقهی «احد احد» مربوط به زمانی است که هر فرد به تنهایی علت تامه یک حادثه باشد. اما در وقایع جمعی، خشونتی رخ می‌دهد که شاید هیچ‌یک از افراد به تنهایی جرئت انجام آن را نداشته باشند، ولی در بسترِ جمع، این اقدام ممکن می‌شود. لذا فقهی که صرفاً فرد را علت تامه می‌بیند، در اینجا پاسخگو نیست. ما نه با مدل آمر و مأمور طرف هستیم و نه با یک تصادف محض؛ بلکه با نوعی مسئولیت گروهی مواجهیم که حقوق مدنی باید آن را شناسایی و محاسبه کند.

وی با بیان اینکه فروکاستن این وقایع به قالب‌های سنتی نظیر «اغتشاش» تمامی جنبه‌های رفتاری و روان‌شناختی را پوشش نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: اگرچه در عنوان «اغتشاش»، دستگاه قضایی راحت‌تر می‌تواند مسئولیت مدنی افراد را شناسایی کند، اما ما نیازمند یک مفهوم »میان‌دسته‌ای« هستیم. مفهومی که نه سازمان‌یافتگی کلاسیک باشد و نه صرفاً اغتشاش فردی؛ بلکه تأثیر و تأثرهای جمعی را در تحلیل مسئولیت مدنی لحاظ کند. پرسش بنیادین این است که در یک ساختار گروهی غیررسمی، مسئولیت مدنی چگونه تقسیم می‌شود؟ آیا این مسئولیت تضامنی است یا تقسیم‌شده؟

دکتر حکمت‌نیا در پایان نشست تأکید کرد: برای رسیدن به راه‌حل‌های حقوقی مناسب، نیازمند یک چارچوب نظری و شناختی هستیم که بتواند نسبتِ فرد با گروه را در عصر جدید تبیین کند. تعیین میزان مسئولیت و نحوه محاسبه خسارات در وقایع جمعی، مستلزم عبور از الگوهای فردگرایانه و حرکت به سوی فقهی است که «کنشگری شبکه‌ای» و «مسئولیت تضامنی گروهی» را به رسمیت بشناسد تا هم عدالت برقرار شود و هم نظم اجتماعی صیانت گردد.

انتهای پیام/