به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مهدی دوستی در سفر به استان بوشهر، به اتفاق استاندار بوشهر عصر امروز ضمن بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز حضور یافت و مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی را مورد بررسی قرار داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: استان بوشهر از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه صنعت، کشاورزی، شیلات و اقتصاد دریاپایه برخوردار است و تحقق توسعه پایدار در این استان، مستلزم تقویت پیوند میان صنایع بزرگ، واحدهای تولیدی، زیرساخت‌های بندری و بخش خصوصی است.

وی در جریان بازدید از یک کارگاه نساجی در بوشهر، با اشاره به اهمیت صنایع کوچک و متوسط اظهار کرد: واحدهای تولیدی کوچک، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و پایداری اقتصادی دارند و حمایت هدفمند از این بخش می‌تواند به رونق تولید و کاهش بیکاری در استان منجر شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور همچنین در آیین افتتاح کشتارگاه صنعتی دام بوشهر گفت: راه‌اندازی این کشتارگاه، گامی مهم در تکمیل زنجیره تولید گوشت، ارتقای بهداشت، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به کشتارگاه‌های سنتی است و می‌تواند نقش مؤثری در تأمین پایدار نیاز استان ایفا کند.

دوستی در ادامه سفر خود از کارگاه بسته‌بندی و فرآوری خرما و تولید شیره خرما بازدید کرد و با تأکید بر ظرفیت‌های کشاورزی استان بوشهر افزود: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش خرما، ضمن ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان، کاهش خام‌فروشی و تقویت صادرات محصولات بومی منجر شود.

وی همچنین با حضور در تأسیسات بندری بوشهر، وضعیت زیرساخت‌ها، روند تخلیه و بارگیری کالا و مسائل مرتبط با حمل‌ونقل دریایی را مورد بررسی قرار داد و گفت: بنادر استان بوشهر نقش راهبردی در تجارت کشور دارند و رفع موانع موجود در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک، یکی از پیش‌نیازهای رونق تولید و صادرات است.

معاون وزیر کشور در ادامه با حضور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، ضمن استماع دیدگاه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی، بر ضرورت بازبینی سیاست‌های توسعه صنعتی و ایجاد پیوند مؤثر میان صنایع بزرگ، به‌ویژه پتروشیمی‌ها، با واحدهای تولیدی و صنایع پایین‌دستی تأکید کرد.

دوستی با اشاره به برخی مشکلات مطرح‌شده از جمله اختلالات اینترنت، مسائل ارزی، حمل‌ونقل کالا و مطالبات واحدهای تولیدی از دولت تصریح کرد: این موضوعات در سطح ملی پیگیری خواهد شد و تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، راهکارهای عملی برای رفع موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی استان بوشهر اتخاذ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت بر تقویت نقش بخش خصوصی، تسهیل فضای کسب‌وکار و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی استان‌ها تأکید دارد و بوشهر می‌تواند با برنامه‌ریزی منسجم و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل شود.

توسعه زیرساخت‌های بندری برای افزایش واردات کالاهای اساسی

مهدی دوستی عصر امروز در جریان بازدید از بندر بوشهر اظهار کرد: طرح توسعه بندر نگین به همت سازمان بنادر و دریانوردی در حال اجراست و در این راستا اقدامات مؤثری در حوزه تأمین زیرساخت‌ها و واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران انجام شده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در بهره‌برداری از ظرفیت‌های بندری افزود: تصمیمات حقوقى لازم برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های ترانزیتی و افزایش کاربری پسکرانه‌ها در دست بررسی است تا بتوان از ظرفیت بندر فعلی بوشهر نیز به شکل مؤثرتری استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ منطقه‌ای وزارت کشور ادامه داد: با توسعه انجام‌شده و آبخور پیش‌بینی‌شده، امکان پهلوگیری کشتی‌هایی با ظرفیت تا 50 هزار تن در بندر بوشهر فراهم خواهد شد که از نظر فنی، ظرفیت قابل توجهی برای افزایش سهم استان در واردات کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی، ایجاد می‌کند.

دوستی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان بنادر جنوبی کشور تصریح کرد: با تقویت زیرساخت‌های فنی و حقوقى بندر بوشهر می‌تواند بخشی از نیاز جمعیتی حدود 10 درصد کشور، شامل استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر را پوشش دهد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این هدف، علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و جلوگیری از انتقال مضاعف کالا از بنادر دورتر، شاهد افزایش بهره‌وری و تسریع در تأمین کالاهای اساسی خواهیم بود و این موضوع به‌صورت جدی در برنامه‌های دولت پیگیری می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ منطقه‌ای وزارت کشور گفت: با توسعه زیرساخت‌های بندری و صنعتی در استان بوشهر، زمینه افزایش سهم این بندر در واردات کالاهای اساسی و تکمیل زنجیره ارزش واحدهای تولیدی فراهم می‌شود.

انتهای پیام/