به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، خورشید گزدرازی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور اظهار کرد: ماه مبارک رمضان زمان بازنگری در رفتارها، تقویت عدالت‌محوری و اهتمام بیشتر به رفع دغدغه‌های جامعه به‌ویژه در حوزه اقتصاد است و بدون تردید، توجه به مسائل بخش خصوصی در این ایام، مصداق همدلی حاکمیت با فعالان اقتصادی خواهد بود.

وی با اشاره به اختلالات گسترده اینترنت در سطح کشور، به‌ویژه در حوزه ارتباطات بین‌الملل و دسترسی به سامانه‌های برخط خاطرنشان کرد: این مهم آثار منفی و مستقیمی بر فعالیت‌های اقتصادی برجای گذاشته است به‌گونه‌ای که بسیاری از کسب‌وکارها امکان انجام امور جاری و ایفای تعهدات خود را نداشته‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر افزود: قطعی یا کندی اینترنت موجب ناتوانی فعالان اقتصادی در بارگذاری اسناد، انجام مکاتبات رسمی، ارتباط با طرف‌های خارجی و انجام فرآیندهای بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و ارزی شده و این تأخیرها کاملاً خارج از اراده بخش خصوصی بوده است.

گزدرازی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و تجارت استان تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود مهلت ایفای تعهدات ارزی، بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای فعالان اقتصادی، حداقل به مدت یک ماه تعلیق شود تا بنگاه‌ها بدون تحمل جرایم و تبعات قانونی، فرصت ساماندهی امور خود را داشته باشند؛ اقدامی که جنبه حمایتی و جبرانی دارد و به‌منزله اغماض در اجرای قانون نیست.

وی اختلال در زنجیره حمل و نقل دریایی را مورد اشاره قرار داد و  گفت: شرایط حاکم بر منطقه خلیج فارس و اختلال در زنجیره حمل‌ونقل دریایی، به‌ویژه عدم تردد کشتی‌های فیدر از بنادر هاب منطقه‌ای به سمت بنادر ایرانی، موجب توقف بخش قابل توجهی از کالاهای تجار استان در این بنادر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر بیان کرد: این توقف، خارج از اختیار بازرگانان بوده و باعث تأخیر جدی در ورود کالا، انجام تشریفات گمرکی و در نهایت رفع تعهدات ارزی شده است و در صورت تداوم این وضعیت، بسیاری از تجار تا پایان سال با مشکل عدم ایفای به‌موقع تعهدات مواجه خواهند شد.

گزدرازی با هشدار نسبت به پیامدهای حقوقى این شرایط گفت: تشکیل پرونده‌های تعزیراتی علیه تجار به دلیل تأخیر در رفع تعهد ارزی، درحالی که منشأ آن شرایط منطقه‌ای و مشکلات حمل‌ونقل است، موجب افزایش نااطمینانی، تحمیل هزینه‌های مضاعف و کاهش انگیزه فعالیت در حوزه تجارت خارجی می‌شود.

وی تأکید کرد: به‌منظور جلوگیری از بروز این مشکلات، موضوع به‌صورت رسمی به سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل شود تا با اتخاذ تصمیمات حمایتی و صدور بخشنامه‌های لازم، از ایجاد تبعات حقوقى و اداری برای فعالان اقتصادی استان بوشهر جلوگیری شود.

انتهای پیام/