به گزارش «لمی ابوحلو»، خبرنگار تسنیم در کرانه باختری، پس از گذشت بیش از شش دهه از برگزاری اولین نشست در سال 1964 در قدس، «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، با صدور فرمانی مبنی بر برگزاری انتخاباتی جدید، بار دیگر موضوع تشکیل شورای ملی را مطرح ساخته است.

این اقدام در بحبوحه جنگ مستمر علیه نوار غزه و تشدید روند پیشبرد سیاست‌های الحاق در کرانه باختری صورت پذیرفته است؛ موضوعی که باعث ایجاد اختلاف نظر در مورد زمان‌بندی و اولویت‌های مرحله فعلی شده است.

«بسام الصالحی»، عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین در تشریح دلایل تصمیم اخیر ابومازن اظهار داشت: بدون شک، وضعیت فلسطین پس از نسل‌کشی در غزه، و ادامه روند تکرار آن چه در غزه و چه در کرانه باختری جنبش ملی فلسطین را بر آن داشت تا قابلیت‌های ذاتی خود به ویژه جایگاه و نقش سازمان آزادی بخش فلسطین را تقویت کند.

بهترین راهکار برای تحقق این هدف سازوکاری است که از طریق برگزاری انتخابات تقویت جایگاه سیاسی و برنامه‌های سازمان آزادی‌بخش فلسطین علیه نسل‌کشی و دولت فلسطین پیشنهاد شده است.

گروه‌های فلسطینی این فرمان را مورد انتقاد قرار دادند و آن را اقدامی یکجانبه ارزیابی کردند، چون این فرمان بدون اجماع و توافقی ملی صادر شده است. علاوه بر این برگزاری این انتخابات نیازمند اجرای آن در مناطق خارج از کنترل تشکیلات خودگردان است. این فرمان تاکید دارد شورا باید متشکل از 350 عضو باشد که یک سوم آن از داخل سرزمین‌های فلسطینی و یک سوم دیگر از خارج از کشور انتخاب شوند.

علاوه بر این ابومازن به منظور پیشگیری از هرگونه اصلاح و تغییر در اصول سازشکارانه تشکیلات خودگردان انتخاب نامزدها را مشروط به پایبندی به برنامه سازمان آزادیبخش فلسطین و قطعنامه‌های بین‌المللی کرده است، امری که منتقدان آن را به عنوان محدودیتی بر کثرت‌گرایی سیاسی در شورای ملی و در عمل ممانعت از ورود چهره‌های حامی مقاومت فلسطینی به ترکیب شورا می‌دانند.

«عصام بکر»، هماهنگ کننده گروه‌های ملی و اسلامی معتقد است شروط طرح شده از سوی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین برای محدود کردن آزادی‌های عمومی از جمله قانون اساسی و سند اعلام استقلال است که در سال 1988 توسط شورای ملی صادر شد که به آحاد ملت فلسطین و فلسطینیان اجازه می‌دهد تا اعضای مشارکت کننده در چارچوب شوراها و نهادهای منتخب از جمله شورای ملی و شورای مرکزی انتخاب شوند.

وی در ادامه با انتقاد از این رویکرد ابومازن گفت: تعیین شروط و محدودیت‌ها از جمله پایبندی به توافق اسلو برای محدود کردن این امر است اما تعهد به برنامه‌ سازمان آزادی‌بخش فلسطین نشان‌دهنده اهمیتی است که اجماع ملی فلسطینی برای شمولیت همه گروه‌ها دارد.

«حسن خریشه»، نائب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین می‌گوید: امروز تمام دنیا منتظر برگزاری این انتخابات توسط ما هستند تا رهبرانی داشته باشیم که قادر به مقابله با چالش‌ها باشند، چون ما با یک سوال بزرگ مواجهیم: چگونه به عنوان یک ملت، یک حاکمیت و یک آرمان ادامه مسیر بدهیم؟ آن هم در این شرایط دشوار، که آرمان و مساله فلسطین هدف هجمه قرار گرفته و حتی در شورای امنیت و قطعنامه صادر شده از آن شاهد بودیم که خواستار جدایی غزه از سرزمین فلسطین و تحمیل حاکمیت و قیمومیت بر ملت فلسطین و همچنین درخواست خلع سلاح مقاومت و ممنوعیت نقش آفرینی نیروهای مقاومت در هر مسئله مرتبط با پرونده فلسطین است.

در مقابل، ناظران نسبت به محدود سازی حق رأی در انتخابات شورای ملی بدون انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات خودگردان که از سال 2005 به حالت تعلیق درآمده هشدار می‌دهند، امری می‌تواند بحران نظام سیاسی را تعمیق و انتخابات را به ابزاری برای بازتولید وضع موجود به جای تجدید مشروعیت مبدل سازد.

در میانه فراخوان‌ها برای اصلاح مسیر ملی و نگرانی از بازتولید بحران، انتخابات شورای ملی همچنان در گروی اجماع و اراده‌ای سیاسی است، نه اینکه صرفا منحصر به صدور فرمانی در شرایطی استثنایی باشد.

انتهای پیام/