به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مرتضی کامل‌نواب در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، با تسلیت جان‌باختن شمار زیادی از هم وطنان در حوادث تلخ دی ماه، اظهار داشت: همه شهدای امنیت فرزندان این ملت هستند و ما خود را در غم خانواده‌های آنان شریک می‌دانیم.

وی با اشاره به هدف برگزاری این نشست افزود: دیدگاه‌های مطرح‌شده از منظر حزب و مبتنی بر نگاه ملی است و تلاش داریم رویکردهای تشکیلاتی را برای اصلاح فرآیندهای سیاسی و انتخاباتی تبیین کنیم.

کامل‌نواب یکی از چالش‌های اصلی سیاست در کشور را ضعف تحزب دانست و تصریح کرد: در بسیاری از انتخابات، لیست‌هایی شکل می‌گیرد که هویت و مسئولیت‌پذیری مشخصی ندارند و پس از انتخابات نیز پاسخگویی شفافی در قبال عملکرد منتخبان وجود ندارد؛ این مسئله نشان‌دهنده خلأ فرهنگ سیاسی سازمان‌یافته در کشور است.

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت با تأکید بر لزوم تقویت فعالیت حزبی ادامه داد: پاسخگویی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که مردم بدانند با چه جریان فکری و برنامه‌ای مواجه هستند احزاب باید مسئول معرفی نامزدها باشند و در قبال عملکرد آنان نیز پاسخگو بمانند.

وی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در قانون انتخابات شوراها گفت: حرکت به سمت نظام انتخاباتی تناسبی می‌تواند گامی مهم برای تقویت تحزب باشد؛ چراکه در این مدل، احزاب با هویت مشخص وارد رقابت می‌شوند و متناسب با میزان آرای کسب‌شده، کرسی دریافت می‌کنند.

کامل‌نواب با بیان اینکه این رویکرد در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است، افزود: تناسبی شدن انتخابات شوراها، به‌ویژه در کلان‌شهرها، می‌تواند پیوند میان نظام انتخاباتی و نظام حزبی را تقویت کرده و از چندگانگی و بی‌برنامگی لیست‌ها جلوگیری کند.

وی با اشاره به برنامه‌های انتخاباتی این حزب خاطرنشان کرد: جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در انتخابات پیش‌رو به‌طور جدی حضور خواهد داشت و تلاش می‌کند با ارائه لیست‌های مسئولانه و مبتنی بر برنامه، نقش فعالی در ارتقای کیفیت مدیریت شهری ایفا کند.

دبیرکل این حزب، رویکرد مسئله‌محور را محور برنامه‌های انتخاباتی عنوان کرد و گفت: در هر شهر باید بر اساس مسائل اولویت‌دار مانند بافت فرسوده، مدیریت پسماند، منابع درآمدی شهرداری و زیرساخت‌های شهری، نامزدهای متخصص معرفی شوند تا شوراها کارآمدتر عمل کنند.

کامل‌نواب همچنین به ظرفیت‌های راهبردی جنوب کشور اشاره کرد و افزود: توسعه متوازن و غیرمتمرکز با تکیه بر ظرفیت‌های استانی، به‌ویژه اقتصاد دریاپایه و سواحل مکران، باید در دستور کار جدی سیاست‌گذاری ملی قرار گیرد.

انتهای پیام/864