به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری،  ششمین جلسه ستاد درآمد استان مازندران، با حضور مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، برگزار شد. 

در این نشست که با هدف هم‌افزایی مدیران استان و تقویت نظام حکمرانی برگزار شد، راه‌های تحقق درآمدها و وصول موفق مالیات‌ها به دقت مورد بررسی قرار گرفت.

یونسی با تأکید بر لزوم بهره‌مندی از مواهب درآمدی در حوزه‌های عمرانی و جاری، دستورات اکیدی را برای تسریع در وصول درآمدها و رفع موانع احتمالی صادر کرد و با تأکید بر اهمیت برگزاری منظم نشست‌هایی با حضور مدیران دستگاه‌های درآمدزا اظهار داشت: هم‌افزایی هرچه بیشتر، مسیر دستیابی به منابع مالی پایدار برای استان هموار می‌کند.

وی افزود: از تلاش‌های دستگاه‌های مسئول در کسب درآمد برای استان قدردانی می‌کنیم و بر لزوم حمایت از این مجموعه‌ها تأکید می‌شود.

یونسی ارزیابی مکانیزم‌های قانونی پیش‌بینی شده برای تحقق درآمدها و استفاده بهینه از این منابع در راستای تخصیص اعتبارات لازم برای طرح‌های عمرانی و پشتیبانی از بخش‌های جاری استان را از محورهای اصلی بحث و تبادل نظر اعلام کرد.

استاندار مازندران گفت: وظیفه ماست که با جدیت تمام، منابع مالی استان را وصول کنیم.

 استاندار مازندران در این جلسه با اشاره به اهمیت حیاتی وصول درآمدها برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان، اظهار داشت: وظیفه ما به عنوان خدمتگزاران مردم، این است که با جدیت تمام، منابع مالی استان را وصول کنیم و اطمینان حاصل نماییم که این درآمدها، به درستی در مسیر توسعه عمرانی، تقویت زیرساخت‌ها و پشتیبانی از دستگاه‌های خدمات‌رسان و جاری استان به کار گرفته شوند. 

وی بیان کرد: امروز، هم‌افزایی مدیران دستگاه‌های مختلف، کلید موفقیت ما در این عرصه است و لازم است همه با نگاهی بلندمدت و مسئولانه، در جهت تحقق این اهداف گام بردارند.

عبدالرضا کریم پور ملکشاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران نیز در این جلسه؛ گفت: استاندار مازندران، دستورات اکیدی را در حوزه وصول درآمدها و عدم مداخله افراد یا موضوعاتی که موجب ایجاد مانع در تحقق درآمدهای استانی می‌شوند، صادر کرد.

کریم پور ادامه داد: استاندار مازندران همچنین بر ضرورت پیگیری بدهی‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید نمود و خواستار رفع موانع وصول مطالبات شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران، اظهار کرد: در بخش دیگری از این جلسه، به موضوع حمایت از کسب‌وکارها و واحدهای فعالی که مکلف به پرداخت مالیات هستند، پرداخته شد. 

وی افزود: مقرر شد تا با اتخاذ سازوکارهای مناسب، از جمله مدیریت بدهی‌های مالیاتی واحدهایی که از نهادهایی چون شهرداری‌ها در ازای خدمات پیمانکاری طلبکارند، مشکلات این بخش نیز برطرف شود تا چرخه‌های اقتصادی استان با روانی بیشتری به گردش در آیند.

انتهای پیام/