به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, اقتصاد ایران در دهه اخیر شاهد تغییرات بنیادی در ترکیب جمعیتی، الگوی اشتغال و ساختار سرمایه‌گذاری بوده است. کاهش جمعیت فعال اقتصادی، رشد بیکاری جوانان و محدودیت منابع مالی بزرگ، نشانه‌هایی هشداردهنده از یک چرخش ساختاری در بازار کار است.

در همین زمینه، اجرای طرح ملی «تأمین مالی خرد» در16 استان کشور می‌تواند نقطه‌ عطفی در سیاست‌های اشتغال‌زایی خرد و محلی به شمار آید؛ طرحی که علاوه بر هدف اقتصادی، حامل پیام اجتماعی امید، خودیاری و توانمندسازی است.

وضعیت بازار کار؛ بحران خاموش جوانان

بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان 15تا 24سال به 25درصد رسیده و طی یک دهه گذشته حدود 800هزار نفر به جمعیت غیرفعال اقتصادی افزوده شده‌اند. هم‌زمان، جمعیت جوانان 15تا 34سال کشور از حدود 28میلیون نفر در سال 1396به حدود 24میلیون نفر در سال 1404کاهش یافته است.

این تغییر نه‌تنها نشانه‌ی روند پیرشدن تدریجی جامعه است، بلکه از فشار بر بازار کار و کاهش فرصت‌های شغلی برای نسل جدید خبر می‌دهد. در واقع، ورود سالانه صدها هزار فارغ‌التحصیل به بازار کار بدون توسعه مشاغل متناسب، شرایطی رقم زده که بخش قابل‌توجهی از نیروی جوان، یا به اشتغال غیررسمی روی آورده یا از جست‌وجوی کار دست کشیده‌اند.

نسل جدید و تغییر مفهوم کار

نسل‌های Z و α در ایران، همچون همتایان جهانی خود، نگاه متفاوتی به اشتغال دارند. آن‌ها به‌دنبال آزادی زمانی، استقلال اقتصادی، معنا و انعطاف در کار هستند؛ نه صرفاً استخدام رسمی. این تغییر فرهنگی و نسلی، اکنون به پویایی فریلنسرها، استارت‌آپ‌های خرد و مشاغل دیجیتال دامن زده است.

در حالی‌که در جهان بیش از 1.6 میلیارد نفر آزادکار فعالیت می‌کنند، اقتصاد ایران نیز ناگزیر است به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌های خرد، شبکه‌ای و دیجیتال حرکت کند. اما فاصله میان سیاست‌های فعلی اشتغال و واقعیت‌های نسل جدید هنوز قابل‌توجه است.

طرح تأمین مالی خرد؛ گامی رو به جلو یا گام نخست؟

طرح ملی «تأمین مالی خرد» که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد، یک نوآوری در سیاست اشتغال محلی به شمار می‌رود. این پروژه با تشکیل بیش از 600گروه خودیار و صندوق توسعه محلی در 46شهرستان از 16استان مرزی در پی ایجاد چرخه‌های کوچک اما مؤثر اقتصادی است.

از منظر توسعه، این طرح چند ویژگی مهم دارد:

تمرکز بر اقتصاد اجتماع‌محور: استفاده از ظرفیت‌های بومی، به‌ویژه در مناطق محروم که سرمایه‌گذاری کلان در آن‌ها دشوار است.

تقویت خودیاری و کار جمعی: تشکیل گروه‌های کوچک اقتصادی که اعضا هم تأمین‌کننده سرمایه و هم مصرف‌کننده نتایج هستند.

ایجاد زیرساخت مالی غیرمتمرکز: کاهش وابستگی به بانک‌ها و اعتبار دولتی از طریق صندوق‌های محلی.

اما نکته‌ی مهم اینجاست که تأمین مالی خرد باید با آموزش و توانمندسازی فنی، اتصال به زنجیره‌های تولید و بازار فروش همراه باشد؛ در غیر این صورت، خطر بازتبدیل این صندوق‌ها به منابع تسهیلات کوتاه‌مدت و پراکنده وجود دارد.

بعد اجتماعی و روانی اشتغال خرد

ایجاد اشتغال تنها به معنای درآمدزایی نیست؛ بلکه عنصری حیاتی در حفظ اعتماد اجتماعی، احساس مفید بودن و امید به آینده است. در فضای اقتصادی متأثر از تورم، رکود و مهاجرت نیروهای جوان، حفظ انگیزه کار و خودباوری اهمیت دوچندان یافته است.

طرح‌های کوچک مالی می‌توانند در این زمینه نقش درمانی ایفا کنند؛ زیرا به افراد در جوامع محلی حس مالکیت و کنترل اقتصادی می‌دهند. این جنبه‌ی روانی پروژه «تأمین مالی خرد» شاید بیش از جنبه مالی آن تأثیرگذار باشد.

چالش‌ها و الزامات موفقیت

تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد، اجرای موفق چنین طرح‌هایی نیازمند رعایت چند اصل کلیدی است:

پیوند واقعی با آموزش‌های مهارتی و دیجیتال: تا نسل جدید بتواند ایده‌های خود را به تولید و فروش تبدیل کند.

ایجاد شبکه بازار داخلی و صادراتی: بدون اتصال صندوق‌های محلی به بازار، چرخه تولید ناقص باقی می‌ماند.

نظارت و اعتمادسازی: تداوم طرح وابسته به شفافیت عملکرد مالی و مشارکت مردمی است.

انطباق سیاست‌ها با تحولات نسلی: مدل اشتغال سنتی دیگر پاسخگوی خواست جوانان نیست؛ دولت باید به سمت حمایت از کارآفرینی آزاد و پلتفرم‌های اشتغال دیجیتال حرکت کند.

بنابر این گزارش, کاهش جمعیت جوان، افزایش نرخ بیکاری و تغییر نگرش‌ها به مفهوم کار، چالش‌های اصلی بازار کار ایران است. در این میان، تأمین مالی خرد می‌تواند آغازگر مسیری تازه برای شکل‌دهی به اشتغال پایدار و مبتنی بر ظرفیت‌های محلی باشد.

اما برای آنکه این طرح از مرحله آزمایشی به یک سیاست توسعه‌محور تبدیل شود، لازم است میان دولت، نهادهای غیردولتی و بدنه‌ی جوان کشور هم‌افزایی و اعتماد متقابل شکل گیرد.

اگر این طرح بتواند از سطح وام‌های خرد فراتر رفته و به بستری برای شبکه‌سازی، آموزش و مشارکت اجتماعی تبدیل شود، ممکن است همان‌گونه که معاون وزارت کار اشاره کرد، نه‌تنها محرک اقتصاد محلی، بلکه موتور امید در جامعه ایرانی شود ، امیدی که امروز بیش از هر سرمایه‌ای به آن نیاز داریم.

انتهای پیام/