به گزارش «احمد الصالحی»، خبرنگار تسنیم در بغداد، اقتصاد عراق این روزها به‌وضوح زیر فشار شدید مالی قرار دارد. وابستگی بالای این کشور به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت جهانی نفت خام و هم‌زمان افزایش هزینه‌های دولت موجب شده است تا بودجه عمومی، با کسری فزاینده و شرایطی شکننده روبه‌رو شود.

با وجود پیش‌بینی رشد اندک در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 2025 و 2026 میلادی، کارشناسان می‌گویند این سطح از رشد برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش بیکاری و حل مشکلات ساختاری کافی نیست.ادامه این وضعیت می‌تواند اقتصاد کشور را بیش از پیش در معرض نوسانات قرار داده و در برابر هرگونه شوک مالی آسیب‌پذیر کند.

اعتراض اجتماعی به فساد و سوءمدیریت

در میان شهروندان عراقی نیز نارضایتی گسترده‌ای نسبت به وضعیت اقتصادی و مدیریتی کشور وجود دارد. عباس کامل، فعال مدنی، در گفت‌وگویی با خبرنگار تسنیم می‌گوید: «من یکی از شهروندان این کشورم که سالیان سال است پیامدهای اشتباهات مدیریتی و فساد را پذیرا بوده‌ام. هر مشکلی که در این کشور وجود داشته باشد، در نهایت دامن مردم را می‌گیرد.»

او در ادامه با لحنی انتقادی، اقتصاد عراق را به «تونلی» تشبیه می‌کند که کالاهای مستعمل کشورهای اروپایی در آن انباشته می‌شود: «عراق امروز شبیه تونلی است که کشورهای اروپایی کالاهای دست‌دوم خود را تا بی‌نهایت در آن می‌ریزند و به مردم ما عرضه می‌کنند. این فقط نظر من نیست؛ بلکه دیدگاه بخش بزرگی از جامعه است.»

افزایش تعرفه‌های گمرکی؟

در واکنش به این شرایط، دولت عراق اخیراً تعرفه‌های گمرکی برخی کالاهای وارداتی را افزایش داده است. هدف از این اقدام، به گفته مقامات اقتصادی دولت، افزایش درآمدهای غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت از طریق بهبود فرآیند وصول مالیات در گمرک‌ها و مقابله با فساد و فرار مالیاتی عنوان شده است.

با این‌حال، تحلیلگران اقتصادی این تصمیم را اگرچه «گامی مثبت در جهت تنوع‌بخشی منابع مالی دولت» می‌دانند، ولی تأکید می‌کنند اثر آن بر اقتصاد کلان کشور محدود خواهد بود.

به باور آنان، این سیاست حتی ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه، بالا رفتن هزینه زندگی شهروندان شود؛ بی‌آنکه بحران اقتصادی موجود را از میان بردارد.

دکتر ضیاء محسن، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با تسنیم تأکید می‌کند که اصل ماجرا نه صرفاً در تصمیم به اخذ مالیات یا افزایش تعرفه‌ها، بلکه در نحوه هزینه‌کرد این منابع نهفته است. وی در همین رابطه می‌گوید: «مسئله این است که این منابع مالی دقیقاً کجا هزینه می‌شود؟ آیا درآمدهای مالیاتی و پس‌اندازهای حاصل از لغو یارانه‌ها صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی خواهد شد یا اینکه مانند گذشته، در پرداخت حقوق، دستمزدها و هزینه‌های جاری ادارات دولتی مصرف می‌شود؟»

به گفته وی، اگر روند موجود ادامه یابد، بخش عمده مالیات‌ها همچنان صرف تأمین مالی اشتغال متورم در بخش دولتی خواهد شد. او این وضعیت را نوعی «رانت‌خواری پنهان» می‌داند که: «از جیب شهروندان برداشت می‌شود، بدون آنکه هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد کند و در نهایت تنها در قالب حقوق و دستمزد میان عده‌ای معدود توزیع می‌شود.»

ضرورت اصلاحات عمیق ساختاری

کارشناسان امور مالی و اقتصادی در عراق بر این باورند که هرگونه اقدام مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری گسترده است. از جمله این اصلاحات می‌توان به منطقی‌سازی هزینه‌های عمومی، حمایت از بخش خصوصی و صنایع داخلی، تنوع‌بخشی به منابع درآمد، مبارزه با فساد و بهبود مدیریت مالی اشاره کرد.

بر پایه ارزیابی‌های کارشناسی و شاخص‌های بازار، در صورت عدم اجرای این اصلاحات و به‌ویژه اصلاح در مدیریت مالی کشور، عراق ممکن است در آینده نزدیک با یک بحران اقتصادی جدی و فراگیر روبه‌رو شود.

انتهای پیام/