به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا کریمی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ششمین نشست تخصصی «تحول در بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در ایران» با موضوع بررسی «روش‌های واگذاری مدیریت یا بهره‌برداری» گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، برنامه های توسعه ای کشور و سایر قوانین و مقررات (بالاخص بند‌ت ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و جزء 4 بند ب ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مجوزهای اخذ شده از مراجع قانونی) با هدف رشد فعالیت بخش معادن و صنایع کشور، رونق تولید داخلی، تامین بخش اعظمی از نیاز زنجیره صنایع داخل و ...، نسبت به جذب سرمایه و توان فنی و مالی بخش‌های خصوصی (از طریق واگذاری معادن و محدوده های اکتشافی متعلق به خود و شرکت های زیرمجموعه به روش مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی) در زمینه اکتشاف همراه با استخراج اقدام می نماید.

وی در ادامه ارائه خود در این نشست اظهار داشت: بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1395، زیان شرکت ایمپاسکو حدود 25 میلیارد تومان بوده است در حالیکه نقطه عطف این موضوع از سال 1396 با کسب حدود 32 میلیارد تومان سود آغاز گردیده و با سیر روند رو به رشد امروزه شاهد سود دهی ایمپاسکو به میزان چندین هزار میلیارد تومان هستیم. بر اساس صورتهای مالی سال 1403, ایمپاسکو حدود 12000 میلیارد تومان سود کسب کرده است که قطعا واگذاری های صورت پذیرفته نقش بسزایی در کاهش هزینه های واحد های تابعه و کسب این سود داشته است.

فرآیندهای کلی واگذاری

به طور کلی معادن ایمیدرو و ایمپاسکو در دو حالت زیر واگذار می گردد:

الف: معدن دارای گواهی کشف یا پروانه بهره برداری

ب: محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف

مدل‌های واگذاری

واگذاری طرح های معدنی ایمیدرو و ایمپاسکو در 5 مدل متداول بشرح زیر صورت می پذیرد:

1- جذب سرمایه گذار برای انجام اکتشاف (عمومی و تفصیلی) و استخراج و فروش ماده معدنی

در این روش محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف (اکتشاف تا مرحله شناسایی و پی جویی) تحویل سرمایه‌گذار می‌گردد و انجام کلیه مراحل اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم (شامل گواهی کشف و پروانه بهره برداری) با امکان تداوم فعالیت در قالب قرارداد استخراج و فروش ماده معدنی در معدن مربوطه (در ازای دریافت درصدی از ماده معدنی استخراجی به عنوان حق السهم ریالی سرمایه پذیر) به سرمایه گذار واگذار می‌گردد.

2- جذب سرمایه گذار برای تجهیز معدن (استخراج و فروش) و احداث کارخانه فرآوری

دراین روش معدن دارای گواهی کشف یا پروانه بهره برداری به منظور انجام عملیات آماده سازی و تجهیز معدن و استخراج و فروش (و در برخی موارد همراه با احداث کارخانه) متناسب با عمر معدن (در ازای دریافت درصدی از ماده معدنی استخراجی به عنوان حق السهم ریالی سرمایه پذیر) به سرمایه گذار واگذار می‌گردد.

3- راهبری مجتمع های زیر مجموعه

با توجه به مستهلک شدن کارخانه های تحت پوشش و نیاز به سرمایه گذاری مجدد، مجتمع ها به صورت راهبری (تامین مواد اولیه، تولید و فروش محصول) برون سپاری شده و سرمایه گذار می بایست در حین فعالیت درصدی از تولید را به عنوان حق السهم ریالی به سرمایه پذیر پرداخت کند. در این روش کلیه نیروی انسانی موجود مطابق با قرارداد های قبلی، به سرمایه گذار منتقل می شوند.

4- تامین ماده معدنی اولیه مشروط به احداث یا توسعه کارخانه فرآوری

با توجه به عدم امکان سرمایه گذاری بخش دولتی (باتوجه به محدودیت های قانونی اصل44)، تامین خوراک ازسوی سرمایه‌پذیر و احداث کارخانه و تولید محصول توسط سرمایه گذار انجام می پذیرد. سرمایه گذار می بایست به ازای ارزش مواد اولیه تحویلی سرمایه پذیر، در حین فعالیت درصدی از محصول تولیدی کارخانه را به عنوان حق السهم به سرمایه پذیر بپردازد.

5- مشارکت جهت سرمایه گذاری درقالب تشکیل شرکت مجری

پس از تصویب طرح سرمایه گذاری در هیات وزیران مطابق تبصره 3 ذیل بند الف ماده 3 اصل 44 قانون اساسی نسبت به برگزاری مزایده سرمایه گذاری در قالب تشکیل شرکت مشترک اقدام می شود که بر همین اساس مشارکت حداکثر 49 درصدی سرمایه پذیر به مزایده گذاشته شده و سرمایه پذیر به نسبت سهام خود (بر اساس قانون تجارت) هزینه ها را پرداخت می نماید.

سوابق و عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در امر واگذاری ها

در طی کمتر از یک دهه گذشته، قریب به 80 مورد از معادن و مجتمع های ایمیدرو و ایمپاسکو در سراسر کشور طی مزایده های عمومی به بخش های خصوصی واگذار شده است که علاوه بر عواید قابل توجه اجتماعی و اقتصادی (سودآوری برای دولت) برای کشور، اشتغال زایی بالا، نقش مهمی در رشد و آبادانی و محرومیت زدایی مناطق کمتر توسعه یافته به همراه داشته است که در ادامه این گزارش بدان پرداخته شده است. لیست برخی سرمایه گذاری های صورت پذیرفته در سراسر کشور به شرح جدول ادامه می باشد:

جدول سوابق و عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در امر واگذاری ها به شرح زیر است:

ارزیابی برخی واگذاری های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

به منظور ارزیابی نتایج و اثرات ناشی از واگذاری های معادن، طی مطالعه موردی بعمل آمده از چند واحد واگذار شده و بررسی ابعاد مختلف این قضیه شامل میزان سود و زیان، میزان تولید، آمار نیروی انسانی و برنامه های توسعه ای در دوره زمانی قبل و بعد از واگذاری پرداخته شده است که جزئیات آن به شرح زیر می باشد:

مجتمع سنگ آهن جلال آباد (زرند کرمان)

اطلاعات طرح: نوع ماده معدنی: کرومیت 55-40 درصد، مالک پروانه: ایمپاسکو، سال واگذاری: 1396، راهبر / سرمایه گذار: شرکت پارت گوال گیتی، آخرین وضعیت: در حال بهره برداری و اجرای برنامه های توسعه ای

سود و (زیان) سالانه مجتمع قبل از واگذاری: حدود (4) میلیارد تومان زیان، سود و (زیان) سالانه مجتمع بعد از واگذاری: حدود 250 میلیارد تومان سود

تولید سالانه مجتمع قبل از واگذاری: حدود 9 هزار تن فروکروم، تولید سالانه مجتمع بعد از واگذاری: حدود 30 هزار تن، آمار نیروی انسانی شاغل در مجتمع قبل از واگذاری (اشتغال مستقیم): 135 نفر، آمار نیروی انسانی شاغل در مجتمع بعد از واگذاری (اشتغال مستقیم): 470 نفر

عواید مالی دولت (حق السهم) از زمان واگذاری تاکنون: حدود 400 میلیارد تومان، عواید جانبی برای منطقه (طرح های توسعه و آبادانی): احداث و راه اندازی کارخانه سیلیکون متال، ایجاد و راه اندازی سیستم جدایش فلز از سرباره و پرعیار سازی کرمیت و احداث کارخانه فروکروم کم کربن

مجتمع سرب نخلک (اصفهان)

اطلاعات طرح: نوع ماده معدنی: سرب، مالک پروانه: ایمپاسکو، سال واگذاری: 1395، راهبر / سرمایه گذار: شرکت کیمیا گوهران، آخرین وضعیت: در حال بهره برداری

سود و (زیان) سالانه مجتمع قبل از واگذاری: حدود (8) میلیارد تومان زیان، سود و (زیان) سالانه مجتمع بعد از واگذاری: حدود 9 میلیارد تومان سود

تولید سالانه مجتمع قبل از واگذاری: حدود 2 هزار تن کنسانتره سرب، تولید سالانه مجتمع بعد از واگذاری: حدود 10 هزار تن، آمار نیروی انسانی شاغل در مجتمع قبل از واگذاری (اشتغال مستقیم): 153 نفر، آمار نیروی انسانی شاغل در مجتمع بعد از واگذاری (اشتغال مستقیم): 550 نفر

عواید مالی دولت (حق السهم) از زمان واگذاری تاکنون: حدود 45 میلیارد تومان، عواید جانبی برای منطقه (طرح های توسعه و آبادانی): احداث کارخانه اول تولید کنسانتره سرب به ظرفیت سالانه 12 هزار تن و احداث کارخانه دوم تولید کنسانتره سرب به ظرفیت سالانه 20 هزار تن.

مجتمع فولاد قائنات (خراسان جنوبی)

اطلاعات طرح: نوع ماده معدنی: آهن، مالک پروانه: ایمیدرو، سال واگذاری: 1401، راهبر / سرمایه گذار: شرکت سناباد فولاد خوزستان، آخرین وضعیت: در حال بهره برداری

سود و (زیان) سالانه مجتمع قبل از واگذاری: حدود 230 میلیارد تومان سود، سود و (زیان) سالانه مجتمع بعد از واگذاری: حدود 2,700 میلیارد تومان سود

تولید سالانه مجتمع قبل از واگذاری: حدود 195 هزار تن آهن اسفنجی، تولید سالانه مجتمع بعد از واگذاری: حدود 702 هزار تن آهن اسفنجی‌، آمار نیروی انسانی شاغل در مجتمع قبل از واگذاری (اشتغال مستقیم): حدود 300 نفر، آمار نیروی انسانی شاغل در مجتمع بعد از واگذاری (اشتغال مستقیم): بیش از 1000 نفر

عواید جانبی برای منطقه (طرح های توسعه و آبادانی): احداث کارخانه احیا به ظرفیت سالانه 800 هزار تن با قابلیت افزایش ظرفیت 1.2 میلیون تنی و احداث کارخانه فولاد سازی به ظرفیت 800 هزار تن.

جدول مقایسه ای (سود و زیان-تولید-اشتغال) در دوره های قبل و بعد از واگذاری:

ویژگی ها و مزایای برون سپاری

همسویی با اصل 44 قانون اساسی

واگذاری در قالب راهبری و استخراج و فروش با توجه به ماهیت کار به صورت بلند مدت (10 سال -20 سال) با قابلیت تمدید مجدد می باشد که این موضوع با اهداف و تفکر اصل 44 قانون اساسی کاملا منطبق می باشد.

تامین نیروی انسانی

یکی از مشکلات در روش های مرسوم و رایج واگذاری های در کشور، عدم تعیین تکلیف نیروی انسانی می باشد لیکن در روش های واگذاری صورت پذیرفته توسط شرکت تهیه و تولید، نیروی انسانی به سرمایه گذار منتقل می گردد که اولا باعث کاهش هزینه های جاری دولت در بخش نیروی انسانی می گردد ثانیا به دلیل اینکه انتقال نیروی انسانی با وضعیت فعلی و با حقوق و مزایای کنونی انجام می گیرد و هرگونه تعدیل با نظر و موافقت سرمایه پذیر صورت می پذیرد، مشکلات اجتماعی ناشی از تعدیل و کاهش نیروی انسانی به حداقل ممکن می رسد. همچنین به کارگیری این گونه روش های سرمایه گذاری، باعث ایجاد اشتغال پایدار و نیزایجاد بنگاه های اقتصادی جدید که نیازمند نیروی انسانی می باشند را سبب می گردد.

سودهای بالقوه

از دست دادن سود های بالقوه از جانب دولت یکی از نکات منفی در واگذاری ها به بخش خصوصی بوده است. اسناد مالی نشان دهنده این است که تعداد زیادی از بنگاه های واگذار شده به بخش خصوصی، هیچ سهمی بابت سود های دریافتی به جهت ایجاد ارزش افزوده، به دولت پرداخت نمی کنند. در روش های واگذاری صورت پذیرفته توسط ایمپاسکو ، سرمایه پذیر(دولت) مجوز ایجاد واحد ها و کارخانجات صنعتی را به سرمایه گذار می دهد لذا به ازای آورده خود( شامل معدن –مستحدثات-دانش فنی و غیره) در ارزش افزوده خلق شده محصول جدید سهیم می باشد.

جلوگیری از انحصار

خصوصی سازی در برخی صنایع باعث ایجاد انحصار توسط بخش خصوصی گردیده است. برای مثال آب شرب لوله کشی و یا احداث خط راه آهن هزینه ثابت قابل توجهی داشته که عرصه را برای ورود بنگاه های جدید و رقابت تنگ می نماید. بنابراین خصوصی سازی چنین صنعتی تنها یک انحصار خصوصی را ایجاد کرده که می تواند به افزایش رشد فزاینده قیمت ها و استثمار مصرف کنندگان نهایی تبدیل گردد. جلوگیری از این سوء استفاده های احتمالی ، نیاز به قانون گذاری و نظارت مستمر توسط دولت خواهد داشت که امری پیچیده ، دشوار و گاها ناکارآمد می باشد. در صورتی که خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی، مشابه روش های صورت پذیرفته در ایمپاسکو انجام گردد، چنین مشکلاتی کاهش می یابد چرا که اولا مالکیت بنگاه واگذار نمی گردد ثانیا در مواردی که نیاز بخش داخلی به محصول تولیدی احساس می گردد، بندی با موضوع اولویت داشتن تقاضای داخلی در قرارداد پیش بینی گردیده که به طبع این موضوع جز تعهدات سرمایه گذار در طول مدت قرارداد خواهد بود. ثالثا به دلیل سهیم بودن دولت در محصولات و خدمات تولیدی، این امکان برای دولت ایجاد می گردد تا در مواقع لزوم از سهم خود به منظور کنترل و تنظیم بازار استفاده نماید.

یکپارچگی

به دلیل اینکه خصوصی سازی در برخی صنایع باعث تکه تکه شدن آن صنعت گردیده است( که کمترین آثار منفی آن کاهش بازده نسبت به مقیاس و افزایش پیچیدگی مدیریت آن صنعت می باشد)، در قرارداد های سرمایه گذاری ایمپاسکو معدن و کارخانه به صورت یکجا واگذار گردیده است همچنین به دلیل دریافت نقدی حق السهم ، عملیات بازرگانی نیز به سرمایه گذار واگذار شده که این موارد باعث حفظ یکپارچگی صنعت موضوع واگذاری می گردد.

حفظ مالکیت

فروش دارایی ها به بخش خصوصی در راستای خصوصی سازی، مشروط به برآورد قیمت واقعی و پرداخت بموقع هر چند می تواند درآمد قابل  ملاحظه ای برای دولت ایجاد کند لیکن پس از فروش عملا نظارت بر موضوع قرارداد از حیطه وظایف معمول دولت خارج می گردد. در واگذاری های صورت پذیرفته توسط ایمپاسکو دستگاه نظارت در مجتمع و بنگاه حضور مستمرداشته و نظارت عالیه بر حسن انجام کار و دریافت حق السهم دولت را بر عهده دارد. لذا مادامی که سرمایه گذار به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نکند می توان نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده و نسبت به جذب سرمایه گذار دیگر در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نمود.

استفاده از سرمایه گذاران دارای اهلیت

قابل ذکر است در تمامی واگذاری های ایمپاسکو، صلاحیت سرمایه گذار در حین برگزاری مزایده بررسی می گردد لذا در صورت عدم احراز صلاحیت فنی ( و نه صرفا مالی)، سرمایه گذار از چرخه رقابت خارج می شود. رعایت این موضوع سبب می شود که شرکت های واجد شرایط فنی ، مالی ، آشنا به ماهیت کار ، متعهد و با تجربه مشابه عهده دار مسئولیت بنگاه اقتصادی گردند.

هدایت سرمایه گذاری در راستای خلق ارزش افزوده

در روش های واگذاری ذکر شده بدلیل اینکه مالکیت واگذار نمی شود و در ابتدا هیچ هزینه یا پرداختی از جانب سرمایه گذار صورت نمی پذیرد، سرمایه بخش خصوصی به سمت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال هدایت می گردد و سرمایه گذارانی که جزء مصرف کنندگان یا دارندگان واحدهای صنعتی مشابه می باشند و صلاحیت فنی انجام کار را دارند می توانند در مزایده شرکت نمایند.

همسویی دولت و بخش خصوصی

بعنوان آخرین نکته خاطرنشان می گردد، بحث نظارت سرمایه پذیر صرفا در کلیات موضوع قرارداد بوده و به معنی دخالت در نحوه اجرا و نیز ورود و دخالت در به بازار بخش خصوصی نمی باشد. این نظارت ها بیشتر در زمینه ایمنی، فنی و رعایت مسائل زیست محیطی، دریافت حق السهم دولت، کمک به حل و فصل مشکلات اجتماعی، منطقه ای و نیروی انسانی می باشد. به دلیل دریافت حق السهم از محصول تولیدی ، منافع سرمایه پذیر و سرمایه گذار، در افزایش درآمد و تولید ، مشترک تعریف
می گردد.

معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری

راهبری مجتمع های زیر مجموعه

توضیح: در تاریخ تهیه این گزارش، طرح های معدنی در دست اقدام جهت واگذاری به این روش به شرح زیر می باشد:

-کارخانه آهک هیدراته پل دختر

معدن آهک دره خزینه شمالی پل دختر با مساحت حدود 80 هکتار دارای گواهی کشف از نوع استخراج سنگ آهک با خلوص 98 درصد با ذخیره قطعی 4 میلیون تن متعلق به ایمپاسکو و کارخانه آهک هیدراته پل دختر به مساحت 48 هکتار (15 هکتار محصور) دارای جواز تاسیس با امکان تولید محصولات آهکی (آهک میکرونیزه، هیدراته، پخته و بتن سبک گازی) متعلق به ایمیدرو در فاصله 45 کیلومتری جنوب شهر پلدختر و در 7 کیلومتری شمال شرق روستای پا علم در استان لرستان واقع شده اند.

مطابق طرح بهره برداری معدن و نیز طرح توجیهی کارخانه، ظرفیت استخراج سالانه معدن 300 هزار تن (کلوخه آهک) با عمر 13 ساله و ظرفیت تولید سالانه کارخانه 60 هزار تن (آهک هیدراته) با دوره بهره برداری 10 ساله در نظر گرفته شده است. در حال حاضر معدن غیر فعال بوده و در مراحل پایانی اخذ پروانه بهره‌برداری و کارخانه (با پیشرفت حدود 95 درصدی عملیات احداث) در شرف راه اندازی قرار دارد که جذب سرمایه گذار برای انجام عملیات بهره برداری از معدن و راهبری کارخانه آهک هیدراته پلدختر مد‌نظر می باشد.

پیشنهادات

الزامات قانونی ذیل با توجه ویژه به سیاست جذب حداکثری سرمایه بخش خصوصی با حفظ منافع بخش دولتی از نهادهای بالادستی ذیربط مورد تقاضا می باشد:

سازمان تامین اجتماعی

موارد ذیل به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 الحاق گردد:

1- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد کلیه قراردادهایی که تحت عنوان راهبری مدیریت یک واحد تولیدی ( بدون انتقال مالکیت) از یک اداره / شرکت / نهاد دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود فقط بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و سازمان تامین اجتماعی بایستی مفاصا حساب این گونه قرارداد هارا بدون اعمال ضریب صادر نماید.

2- کلیه درآمدهای اشخاص حقوقی از محل فعالیت کارگاه / کارخانه تولیدی که در قالب قرارداد راهبری ( انتقال مدیریت یک واحد تولیدی بدون انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی) در حکم درآمد یک واحد تولیدی محسوب شده و تمام معافیت ها و تخفیفات مندرج در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین که به واحدهای تولیدی اعطا می گردد به اشخاص یاد شده تعلق خواهد گرفت.

سازمان برنامه و بودجه

1- ثبت تیپ های قراردادی بعنوان شکلی از معاملات قانونی به منظور بهره مندی طرفین این نوع قراردادها از معافیت های مالیاتی، عوارض صادرات و غیره.

2- ملزم نمودن سازمان های ذیربط در امور مرتبط با معاملات از جمله اداره مالیات، بیمه و غیره جهت صدور دستورات قانونی

3- صدور مجوزهای احداث طرح و توسعه در قالب تیپ های قراردادی به نام راهبر و سرمایه گذار

وزارت صنعت، معدن و تجارت

1- با توجه به روش های واگذاری چند ساله اخیر در بخش معدن ( 5 مدل کلی) که متفاوت با واگذاری های معمول اصل 44 می باشد مالکیت معدن و یا واحد صنعتی واگذار نمی گردد . لذا در دستور العمل بخش جواز تاسیس و پروانه بهره برداری شیوه ای ذکر شود که بر اساس قرار داد میان دولت و بخش خصوصی جواز و پروانه بهره برداری موقت یا نیابتی صادر شود.

2- در تصویب نامه تعیین فهرست اولویت های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) هیات وزیران که به استناد بند (الف) ماده (46) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تنظیم گردید فهرست اولویت های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) با رعایت ملاحظات آمایشی تعیین شد که محصولات فلزات اساسی دارای ارزش افزوده بالا و مبتنی بر فناوری جدید به ویژه محصولات آلیاژی مخصوص و ضد زنگ جزو بند 2 این تصویب نامه قرار دارد که در دستور العمل فعلی وزن و اهمیت این موضوع به خوبی تبیین نشده است به عنوان مثال در محصولات اشباع طی نامه شماره 60/191722 مورخ 1399/08/07 معاون طرح و برنامه وزیر محترم صمت به قائم مقام بانک مرکزی میلگرد و مفتول فولادی و لوله پروفیل و سیم و کابل مسی اشاره شده است ولی در لیست صنایع پیشران ساخت اهن و فولاد نیز ذکر شده است که شاید توضیح بیشتر سبب کاهش تناقض می گردد.

لازم به ذکر است، ششمین نشست تخصصی «تحول در بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در ایران» با موضوع بررسی «روش‌های واگذاری مدیریت یا بهره‌برداری» روز دوشنبه 20 بهمن‌ماه با حضور مدیران و مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی، نهادهای توسعه‌ای و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی کشور به همت دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه در مجموعه فرهنگی‌ورزشی تلاش برگزار شد.

انتهای پیام/