به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، شورش خشونت‌آمیز شهر بنی‌براک در فوریه 2026، که با حمله گروهی از صهیونیست‌های حریدی‌ به دو نظامی زن ارتش رژیم صهیونیستی و درگیری مستقیم با نیروهای پلیس همراه شد، صرفاً یک ناآرامی شهری یا اعتراض مذهبی تلقی نمی‌شود.

این رویداد را باید به‌مثابه نشانه‌ای عینی از بحران ساختاری و انباشته‌شده در رابطه میان حاکمیت رژیم صهیونیستی و جامعه حریدی تحلیل کرد؛ بحرانی که اکنون، هم‌زمان با جنگ طولانی و فرسایشی اسرائیل، ابعاد امنیتی، اقتصادی و سیاسی آشکارتری یافته است.

بر اساس گزارش‌های اخیر «مؤسسه دموکراسی اسرائیل» صهیونیست‌های حریدی که حدود یک دهه پیش نزدیک به 11 درصد جمعیت سرزمین‌های اشغالی را تشکیل می‌دادند، با سیر صعودی نرخ جمعیت خود در مسیر رشد شتابان قرار دارند، تا جایی که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050 نزدیک به 25 درصد کل جمعیت فلسطین اشغالی را به خود اختصاص دهند. این تحول جمعیتی، در صورتی که با تغییرات بنیادین در الگوی آموزش، اشتغال و خدمت نظامی همراه نشود، پیامدهایی مستقیم برای توان اقتصادی و امنیتی اسرائیل به همراه خواهد داشت.

 

ریشه تاریخی بحران

معافیت حریدی‌ها از خدمت نظامی به توافق موسوم به «وضع موجود» در سال‌های نخست تأسیس اسرائیل بازمی‌گردد؛ توافقی که داوید بن‌گوریون برای جلوگیری از شکاف داخلی میان سکولارها و مذهبی‌ها پذیرفته بود.

 در آن مقطع، حریدی‌ها جمعیت بسیار کوچک، منزوی و عمدتاً حاشیه‌ای در جامعه صهیونیستی به شمار می‌رفتند و معاف کردن آنها از خدمت نظامی اجباری، امر مهمی به شمار نمی‌رفت.

 از سوی دیگر نیز رژیم تازه تأسیس اسرائیل که خواستار مهاجرت انبوه یهودیان به فلسطین اشغالی بود، ناچار از آن بود که در این مسیر تفاوتی میان یهودیان مذهبی و سکولار قائل نشود و همه را به مهاجرت دعوت کند.

طیف حریدی به ویژه در سال‌های آغازین تاسیس رژیم صهیونیستی، رویکردی سنتی‌تر و نص‌گرایانه‌تر نسبت به موضوع تشکیل دولت یهود داشتند؛ طبق برداشت سنتی از این آیین، اولاً تشکیل دولت یهود تا زمان ظهور ماشیخ (منجی در آیین یهود) حرام است، همچنین یهودیان نباید با دیگر اقوام وارد جنگ شوند (حرمت هرگونه اقدام نظامی تا فرارسیدن عصر ظهور ماشیخ).

سیاستمداران اسرائیلی در آن مقطع برای جذاب‌تر کردن موضوع مهاجرت برای یهودیان حریدی، این معافیت را پذیرفتند.اما طی دهه‌های بعد، نرخ باروری بسیار بالای جامعه حریدی – به‌طور میانگین 6 تا 7 فرزند برای هر زن – این استثنای موقت را به یک نابرابری سازمان‌یافته پایدار تبدیل کرد.

امروز ده‌ها هزار تن از جوانان حریدی که در سن خدمت نظامی قرار دارند حاضر به مشارکت در خدمت سربازی نیستند و همزمان از حضور در بازار کار نیز سر باز می‌زنند و مایل به صرف تمام وقت خود داخل یشیواها (مدارس دینی) هستند. این وضعیت، به‌ویژه در شرایط جنگی کنونی، فشار شدیدی را به ارتش اسرائیل و نیز دیگر اقشار اسرائیلی (که نظامیان و نیروهای ذخیره از میان آنان عمدتاً جذب می‌شود) وارد کرده است.

ارتش اسرائیل در مجموع نیازمند حدود 300 هزار نیروی جدید است. اقشار سکولار و همچنین ملی – مذهبی معتقدند که حریدیان از مواهب امنیتی و اقتصادی که دیگر اقشار در تولید آن نقش اساسی دارند، بهره‌مندند ولی حاضر به مشارکت در هزینه‌های آن نیستند.

 

خدمت نظامی؛ از هویت ملی تا بحران امنیتی

در فلسطین اشغالی، خدمت نظامی صرفاً یک الزام امنیتی نیست، بلکه ستون فقرات هویت اسرائیلی محسوب می‌شود. بسیاری از جامعه‌شناسان صهیونیست، ارتش را ابزار اصلی تولید همبستگی اجتماعی و «دیگ جوشان همگرایی اجتماعی» می‌دانند. در این چارچوب، امتناع گسترده حریدی‌ها از خدمت، آنان را عملاً خارج از این قرارداد اجتماعی قرار می‌دهد.

این شکاف در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از آغاز جنگ فرسایشی طوفان الاقصی، به یک بحران عملیاتی تبدیل شده است. گزارش‌های داخلی ارتش اسرائیل از فرسودگی شدید نیروهای ذخیره، کاهش انگیزه برای ادامه خدمت و کمبود نیروی انسانی در یگان‌های رزمی حکایت دارد. در چنین شرایطی، هر معافیت گسترده از خدمت نظامی، مستقیماً توان رزمی ارتش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

سیاست ائتلافی و بن‌بست اصلاحات

با وجود آگاهی نهادهای امنیتی و پژوهشی رژیم صهیونیستی از ابعاد این بحران، کابینه‌های ائتلافی مختلف نتوانسته‌اند راه‌حلی پایدار ارائه دهند.

دلیل اصلی این ناکامی، وابستگی ساختاری به احزاب حریدی در ائتلاف‌های حاکم بوده است. احزابی مانند «شاس» و «یهودیت متحد توراه» به عنوان بازیگران مخالف خدمت اجباری برای حریدیان تبدیل شده‌اند که هرگونه مسیر برای اصلاح جدی در حوزه خدمت نظامی یا آموزش سکولار را مسدود می‌کنند.

قوانین جدید مربوط به خدمت نظامی حریدی‌ها که اخیراً تصویب شده، از نگاه بسیاری از کارشناسان صهیونیست، بیشتر تلاشی برای مدیریت بحران سیاسی کوتاه‌مدت است تا حل ریشه‌ای مسئله.

 این قوانین نه رضایت جامعه سکولار را جلب کرده و نه خشم حریدی‌ها را فرو نشانده است؛ موضوعی که شورش بنی‌براک نمونه‌ای عینی از آن به شمار می‌رود. در واقع کابینه نتانیاهو صرفاً درصدد وقت‌کُشی و کشاندن کار تا انتخابات 2026 است.

 

 تعمیق شکاف اجتماعی

افزون بر بعد نظامی، رشد جمعیت و قدرت سیاسی حریدی‌ها تأثیر مستقیمی بر فضای عمومی اسرائیل گذاشته است. محدودیت‌های فزاینده در روز شنبه (روز تعطیلی یهودیان)، فشار برای تفکیک جنسیتی در فضاهای آموزشی و عمومی، و تغییر کاربری شهرها و محله‌ها بر اساس هنجارهای دینی، باعث شده بخش قابل‌توجهی از جامعه سکولار احساس کند هویت و سبک زندگی‌اش در حال عقب‌نشینی است.

از سوی دیگر احزاب مخالف نتانیاهو به رهبری نفتالی بنت (که بخت اول شکست نتانیاهو محسوب می‌شود) با استفاده از شورش حریدیان در بنی براک به نخست وزیر این رژیم حمله کردند.

برای مثال نفتالی بنت، با حضور در محل حادثه، کابینه بنیامین نتانیاهو و احزاب حریدی را به چشم‌پوشی آگاهانه از تحریک علیه خدمت نظامی متهم کرد و گفت: خشونت اخیر نتیجه فضایی است که با شعارهایی مانند «می‌میریم اما به ارتش نمی‌رویم» مشروعیت یافته است.

 او تأکید کرد این رفتارها در خلأ شکل نگرفته و کابینه نتانیاهو با نادیده گرفتن خشونت علیه نظامیان حریدی‌، پیام پیروزی جنبش فرار از خدمت را به جامعه حریدی منتقل کرده است.

در مقابل، آریه درعی، رهبر حزب شاس، اظهارات بنت را «تحریک‌کننده» و او را «سوءاستفاده‌گر سیاسی» خواند و خواستار مداخله پلیس برای بیرون کردن بنت از این شهر شد.

همچنین حزب شاس نیز بنت را متهم کرد که با بهره‌برداری از احساسات عمومی، شکاف‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.

بنت در پاسخ، ریشه بحران را در وابستگی کامل نتانیاهو به احزاب حریدی دانست و اعلام کرد «یک ساختار حریدیِ شبه‌مستقل و خارج از قانون عمومی اسرائیل» شکل گرفته است.

این جدال نشان داد حادثه بنی‌براک فراتر از یک ناآرامی محلی، به نماد بحران سیاسی–امنیتی خدمت نظامی حریدی‌ها و عرصه رقابت قدرت در آستانه انتخابات تبدیل شده است.

برخی تحلیل‌گران صهیونیست تلاش می‌کنند با اشاره به جامعه حریدی آمریکا، شدت بحران در اسرائیل را کم‌اهمیت جلوه دهند. اما این مقایسه نادقیق است. حریدی‌های آمریکا نه با خدمت نظامی اجباری مواجه‌اند، نه نقش تعیین‌کننده‌ای در ائتلاف‌های حکومتی دارند و نه بار امنیتی یک رژیم درگیر جنگ‌های مداوم را بر دوش می‌کشند.

به نظر می‌رسد چالش اصلی  اسرائیل در این زمینه، پیوند ناگزیر دین، کابینه و ارتش در یک ساختار قومی-امنیتی است. در این بین شورش بنی‌براک را باید هشداری جدی درباره آینده اسرائیل دانست.

رشد جمعیت حریدی بدون ادغام واقعی آنان در آموزش، اقتصاد و خدمت نظامی، رژیم صهیونیستی را به‌سمت یک موزاییک چندپاره با قرارداد اجتماعی شکننده سوق می‌دهد.

 

 

 در چنین شرایطی، تهدید اصلی برای این رژیم نه صرفاً از بیرون، بلکه از درون ساختار اجتماعی و جمعیتی آن شکل می‌گیرد؛ تهدیدی که مدیریت آن، بسیار پرهزینه‌تر از مقابله با دشمنان خارجی خواهد بود.

انتهای پیام/