به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، بحران مسکن در لرستان این روزها به نقطه‌ای رسیده که طرح نهضت ملی مسکن، به‌جای آنکه مرهمی بر درد خانه‌نداشتن هزاران خانواده باشد، خود به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. هزاران متقاضی که با امید خانه‌دار شدن ثبت‌نام کردند، اکنون با پروژه‌های نیمه‌جان، آورده‌های بلاتکلیف و وعده‌هایی مواجه‌اند که رنگ واقعیت به خود نگرفته است.

بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 37 هزار نفر در استان لرستان واجد شرایط دریافت مسکن ملی شناخته شده‌اند؛ آماری که به‌روشنی از عمق بحران مسکن در این استان حکایت دارد. این جمعیت گسترده از کارگران، کارمندان، معلمان و زوج‌های جوان تشکیل شده که سال‌هاست در بازار ملتهب اجاره و خرید مسکن، توان رقابت ندارند و چشم امیدشان به اجرای دقیق این طرح دوخته شده است.

با وجود این حجم تقاضا، مهم‌ترین زیرساخت اجرای طرح یعنی تأمین زمین، همچنان گره اصلی ماجراست. از میان بیش از 37 هزار متقاضی، تنها برای 10 هزار و 203 واحد زمین تأمین شده و حدود 27 هزار خانواده همچنان در انتظار تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز هستند. این فاصله چشمگیر میان تقاضا و ظرفیت تأمین زمین، عملاً طرح را در همان گام نخست با چالش جدی مواجه کرده است.

مسئولان حوزه راه و شهرسازی در استان بارها تأکید کرده‌اند که تأمین زمین مهم‌ترین مانع پیش روی مسکن ملی در لرستان است. به گفته آنان، واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند، اما همکاری‌ها در این زمینه آن‌گونه که انتظار می‌رود، پیش نرفته و همین موضوع روند اجرای طرح را به‌شدت کند کرده است.

در شهرهای پرجمعیتی چون خرم‌آباد و بروجرد، کمبود زمین به مراتب جدی‌تر است. محدودیت اراضی درون‌شهری، مسئولان را به سمت افزایش تراکم یا الحاق زمین‌های جدید به محدوده شهر سوق داده، اما این راهکارها نیز نیازمند طی مراحل قانونی و فنی پیچیده‌ای است که زمان‌بر بوده و پاسخ فوری به مطالبه مردم نمی‌دهد.

گره زمین؛ نخستین مانع خانه‌دار شدن

در چنین شرایطی، حتی آن دسته از پروژه‌هایی که زمین آنها تأمین شده نیز با چالش دوم یعنی کمبود منابع مالی و تسهیلات بانکی روبه‌رو هستند. اگر زمین را پایه اجرای طرح بدانیم، تسهیلات بانکی موتور محرک آن است؛ موتوری که در لرستان یا دیر روشن شده یا در میانه راه از حرکت بازایستاده است.

از 10 هزار و 203 واحدی که زمین دارند، تا مدت‌ها تنها نیمی از آنها موفق به اتصال به شبکه بانکی و دریافت تسهیلات شده بودند. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از پروژه‌ها عملاً بدون پشتوانه مالی پیش می‌روند و پیمانکاران نیز به دلیل نبود نقدینگی کافی، قادر به ادامه کار با سرعت مطلوب نیستند.

برخی مسئولان استانی تصریح کرده‌اند که اگر در سال‌های ابتدایی اجرای طرح، تسهیلات بانکی به‌موقع پرداخت می‌شد، بسیاری از متقاضیان امروز زیر سقف خانه‌های خود بودند. تأخیر در پرداخت وام‌ها در حالی رخ داده که همزمان تورم مصالح ساختمانی جهش یافته و هزینه ساخت هر واحد به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

سخت‌گیری بانک‌ها و محدودیت منابع مالی سبب شده بخش قابل توجهی از پروژه‌ها صرفاً با اتکا به آورده متقاضیان پیش برود. اما در شرایطی که قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته، تأمین آورده‌های چندصد میلیونی برای بسیاری از خانوارها به یک مأموریت تقریباً غیرممکن تبدیل شده است.

نمونه‌ای از این وضعیت در پروژه‌های مربوط به مددجویان کمیته امداد دیده می‌شود؛ جایی که بخش قابل توجهی از متقاضیان به دلیل ناتوانی در تأمین آورده‌های سنگین، از ادامه مسیر انصراف داده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که طرحی که قرار بود حمایتی باشد، برای دهک‌های پایین درآمدی عملاً دست‌نیافتنی شده است.

وام‌هایی که دیر رسیدند

نتیجه طبیعی کمبود زمین و تأخیر در تسهیلات بانکی را می‌توان در کارگاه‌های ساختمانی استان مشاهده کرد. بسیاری از پروژه‌ها با پیشرفت فیزیکی حدود 20 تا 30 درصد در همان مراحل ابتدایی متوقف مانده‌اند؛ فونداسیون‌هایی که ریخته شده اما دیواری بر آنها بالا نرفته و اسکلت‌هایی که نیمه‌کاره رها شده‌اند.

از میان ده‌ها هزار متقاضی اولیه، تعداد واحدهای تحویل‌شده در استان هنوز به چند هزار واحد هم نمی‌رسد. این فاصله چشمگیر میان آمار ثبت‌نام و تحویل نهایی، نشان‌دهنده راه طولانی باقی‌مانده تا تحقق وعده خانه‌دار شدن متقاضیان است.

در عین حال وعده‌هایی برای تحویل چند هزار واحد تا پایان سال مطرح شده، اما بررسی‌های میدانی از برخی سایت‌ها حاکی از توقف کامل فعالیت‌ها و خروج ماشین‌آلات عمرانی است. همین مسئله تردیدهایی جدی درباره تحقق زمان‌بندی‌های اعلام‌شده ایجاد کرده است.

تورم افسارگسیخته مصالح ساختمانی نیز فشار مضاعفی بر پروژه‌ها وارد کرده است. طرحی که در آغاز با برآوردی مشخص از هزینه ساخت مطرح شد، اکنون با افزایش چندبرابری قیمت فولاد، سیمان و سایر اقلام مواجه شده و سهم آورده متقاضیان به ارقامی رسیده که با ماهیت «حمایتی» طرح همخوانی ندارد.

برخی مسئولان صراحتاً اعلام کرده‌اند که با وام‌های فعلی، مردم ناچارند آورده‌ای در حدود یک میلیارد تومان یا بیشتر تأمین کنند؛ رقمی که برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد استان دست‌نیافتنی است و همین موضوع روند اجرای پروژه‌ها را با اختلال مواجه کرده است.

آورده‌های سنگین، امیدهای کمرنگ

متقاضیان مسکن ملی در گفتگو با خبرنگار تسنیم از بلاتکلیفی چندساله خود گلایه دارند. برخی می‌گویند سال‌هاست مبالغی را به حساب پروژه واریز کرده‌اند، اما هنوز پیشرفت محسوسی در محل احداث واحدهایشان مشاهده نمی‌کنند و پاسخ روشنی نیز دریافت نکرده‌اند.

در خرم‌آباد، برخی پروژه‌ها در نقاطی دور از بافت اصلی شهر تعریف شده‌اند؛ مناطقی که هنوز از زیرساخت‌های کامل آب، برق، گاز و راه دسترسی مناسب برخوردار نیستند. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره امکان سکونت‌پذیری واحدها حتی پس از تکمیل ساخت ایجاد کرده است.

در بروجرد و سایر شهرستان‌های استان نیز شرایط چندان متفاوت نیست. اگرچه در برخی مناطق زمین با سهولت بیشتری تأمین شده، اما مشکل تأمین منابع مالی و هزینه‌های سنگین ساخت، همچنان پروژه‌ها را درگیر کرده و سرعت اجرا را کاهش داده است.

نبود هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان، یکی دیگر از گره‌های کور این طرح به شمار می‌رود. کارشناسان معتقدند حل بحران مسکن نیازمند نگاه جامع و هم‌افزایی واقعی میان همه بخش‌هاست؛ امری که تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است.

در کنار همه این مسائل، دغدغه کیفیت ساخت نیز مطرح است. در شرایطی که هزینه‌ها رو به افزایش است، نگرانی‌هایی درباره استفاده از مصالح نامرغوب برای کاهش مخارج وجود دارد؛ موضوعی که نظارت دقیق فنی را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

مطالبه‌ای جدی برای تصمیمی جدی

بازار آزاد مسکن در لرستان نیز همزمان با کندی اجرای طرح ملی، با رشد قابل توجه قیمت خرید و اجاره مواجه بوده است. بسیاری از خانواده‌ها نه توان ورود به بازار آزاد را دارند و نه چشم‌انداز روشنی برای تحویل واحدهای مسکن ملی پیش روی خود می‌بینند.

کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند فعلی اصلاح نشود، در سال‌های آینده با موج تازه‌ای از تقاضای انباشته مواجه خواهیم شد؛ تقاضایی که پاسخ نگرفتن آن می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای استان به همراه داشته باشد.

آنچه امروز در لرستان بیش از هر چیز احساس می‌شود، ضرورت تصمیمی قاطع و هماهنگ برای نجات طرح نهضت ملی مسکن است. مردم انتظار دارند گره زمین، تسهیلات بانکی، زیرساخت‌ها و مدیریت پروژه‌ها با اقدام عملی و نه صرفاً وعده‌های تکراری باز شود.

مسکن برای هزاران خانواده لرستانی تنها یک سازه بتنی نیست؛ سرپناهی است برای امنیت، آرامش و آینده فرزندانشان. استمرار وضعیت فعلی، این حق بدیهی را به تعویق انداخته و سرمایه‌های خرد مردم را در پروژه‌هایی نیمه‌تمام حبس کرده است.

اکنون مطالبه جدی مردم لرستان شفاف‌سازی، تسریع در اجرا و تأمین واقعی منابع مالی است؛ مطالبه‌ای که اگر به‌درستی پاسخ داده نشود، طرحی که با هدف ایجاد امید آغاز شد، ممکن است به نمادی از فاصله میان وعده و واقعیت بدل شود.

انتهای پیام/