راه‌آهن لرستان؛ پروژه‌ای بزرگ با چالش‌های بزرگتر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، راه‌آهن لرستان این روزها دوباره به صدر مطالبات عمومی بازگشته است، پروژه‌ای ملی که با وجود پیشرفت 58 درصدی، همچنان در پیچ‌وخم تأمین اعتبار و پرداخت مطالبات پیمانکاران گرفتار مانده و آینده آن به تصمیم‌های مالی گره خورده است. در حالی که وعده تزریق دو همت اعتبار از محل تهاتر نفت مطرح شده، بدهی‌های انباشته و نگرانی از بیکاری صدها کارگر، فضای این طرح بزرگ را با بیم و امید توأمان همراه کرده است.

این پروژه که از آن به عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی کریدور ریلی شمال ـ جنوب یاد می‌شود، تنها یک طرح عمرانی در سطح استان نیست، بلکه نقشی تعیین‌کننده در اتصال بنادر جنوبی به شبکه ریلی شمال و بازارهای آسیای میانه دارد. کارشناسان معتقدند تکمیل این مسیر می‌تواند جایگاه لرستان را از یک استان عبوری به یک نقطه اثرگذار در زنجیره ترانزیت کشور ارتقا دهد.

لرستان به واسطه موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در میانه زاگرس، همواره از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای توسعه حمل‌ونقل برخوردار بوده است. با این حال، نبود زیرساخت ریلی کامل، بخشی از این ظرفیت را معطل نگه داشته است. راه‌آهن می‌تواند پیوند میان تولیدکنندگان استان و بازارهای داخلی و خارجی را مستحکم‌تر کند.

طرح راه‌آهن لرستان شامل قطعات دورود ـ خرم‌آباد به طول 114 کیلومتر و خرم‌آباد ـ اندیمشک به طول 219 کیلومتر است. مسیری که عبور از آن به دلیل شرایط خاص زمین‌شناسی و توپوگرافی، یکی از دشوارترین عملیات‌های مهندسی کشور به شمار می‌رود. تونل‌های متعدد و پل‌های بزرگ، نشان‌دهنده پیچیدگی این پروژه است.

کاهش زمان و هزینه حمل کالا میان شمال و جنوب کشور، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این مسیر ریلی عنوان می‌شود. فعالان اقتصادی استان بارها تأکید کرده‌اند که با بهره‌برداری کامل از این پروژه، هزینه لجستیک تولیدکنندگان کاهش یافته و قدرت رقابت آنان افزایش خواهد یافت.

پیشرفت روی کاغذ، نگرانی در کارگاه‌ها

طبق اعلام مسئولان، عملیات اجرایی در 30 جبهه کاری فعال است و پیشرفت فیزیکی پروژه به 58 درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد پروژه متوقف نشده، اما سرعت پیشرفت آن با انتظارات مردم فاصله دارد. بسیاری از شهروندان می‌پرسند چرا طرحی با این اهمیت، سال‌هاست در نیمه راه باقی مانده است.

در حال حاضر بیش از 700 نیروی کار در بخش‌های مختلف این طرح مشغول فعالیت هستند؛ کارگرانی که معیشت آنان به تداوم تخصیص منابع وابسته است. هرگونه وقفه در پرداخت‌ها، مستقیماً بر زندگی این خانواده‌ها اثر می‌گذارد و همین موضوع حساسیت اجتماعی پروژه را دوچندان کرده است.

اجرای 17 تونل و 264 پل در دل کوه‌های زاگرس، نشان‌دهنده عظمت عملیات مهندسی این طرح است. هر تونل به تنهایی یک پروژه مستقل به شمار می‌رود و حفر آن در بستر زمین‌های ناپایدار، زمان‌بر و پرهزینه است. همین ویژگی‌ها باعث شده روند اجرا کندتر از پروژه‌های مشابه در مناطق هموار باشد.

با وجود این دشواری‌ها، کیفیت اجرا در اولویت قرار گرفته و نظارت‌های فنی مستمر در کارگاه‌ها برقرار است. مهندسان و نیروهای متخصص تلاش کرده‌اند استانداردهای لازم رعایت شود تا مسیر پس از بهره‌برداری با کمترین مشکل مواجه شود.

با این حال فعالان اقتصادی استان معتقدند حفظ حداقل فعالیت کارگاه‌ها کافی نیست و پروژه‌ای با این میزان پیشرفت باید با یک جهش اعتباری به مرحله بهره‌برداری نزدیک شود؛ در غیر این صورت، فرسایشی شدن آن هزینه‌ها را افزایش خواهد داد.

وعده دو همت؛ امید یا تکرار تجربه‌های گذشته؟

اعلام اختصاص حدود دو همت اعتبار از محل تهاتر نفت، بار دیگر امید را به بدنه اجرایی پروژه بازگرداند. گفته شده علاوه بر این رقم، چند 100 میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال تزریق خواهد شد تا روند اجرا شتاب گیرد.

این وعده در صورت تحقق می‌تواند بخشی از مطالبات پیمانکاران را پوشش داده و نقدینگی لازم برای فعال نگه داشتن جبهه‌های کاری را فراهم کند. پیمانکاران سال‌هاست با کمبود منابع و تأخیر در پرداخت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.

با این حال تجربه سال‌های گذشته باعث شده نگاه‌ها به تحقق عملی این وعده دوخته شود. پیش از این نیز ارقام متعددی مطرح شده که بخشی از آن به‌طور کامل تخصیص نیافته است. از همین رو، کارشناسان بر ضرورت واریز واقعی اعتبارات تأکید دارند.

بر اساس اظهارات رسمی از رقم 270 میلیارد تومان مصوب برای پروژه، تنها حدود 60 میلیارد تومان پرداخت شده است. این فاصله معنادار میان مصوبه و تخصیص، نگرانی‌ها درباره استمرار فعالیت کارگاه‌ها را افزایش داده است.

اگر منابع وعده داده شده به‌موقع تزریق نشود، خطر کاهش فعالیت یا حتی تعطیلی برخی جبهه‌ها وجود دارد؛ اتفاقی که می‌تواند بیکاری صدها نیروی کار را در پی داشته باشد و تبعات اجتماعی آن گسترده باشد.

نقش راه‌آهن در اقتصاد استان

با وجود ناتمام بودن پروژه، بخش‌های فعال شبکه ریلی استان در 10 ماهه امسال عملکرد قابل توجهی داشته‌اند. بیش از 134 هزار تن کالا از مبدأ استان بارگیری و 45 هزار تن نیز تخلیه شده که مجموع عملیات را به حدود 180 هزار تن رسانده است.

این آمار نشان می‌دهد تولیدکنندگان استان به استفاده از حمل‌ونقل ریلی تمایل دارند. محصولات کشاورزی، مواد معدنی و مصالح ساختمانی از جمله کالاهایی است که از طریق ریل جابه‌جا می‌شود.

شاخص تن ـ کیلومتر ثبت شده نیز حاکی از ظرفیت بالای شبکه موجود است. بسیاری معتقدند با تکمیل قطعات باقیمانده، این ارقام می‌تواند چند برابر شود و لرستان به یکی از مبادی مهم بار در غرب کشور تبدیل گردد.

اتصال کامل مسیر به بنادر جنوبی، فرصت صادرات مستقیم محصولات استان را فراهم خواهد کرد. چنین ظرفیتی می‌تواند به رشد صنایع و جذب سرمایه‌گذاری جدید منجر شود.

فعالان بخش خصوصی تأکید دارند هر سال تأخیر در تکمیل پروژه، به معنای از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تمام‌شده است؛ موضوعی که ضرورت تعیین تکلیف سریع‌تر طرح را برجسته می‌کند.

چالش زمین و منابع در مسیر عبوری راه‌آهن 

مسیر عبوری راه‌آهن در دل کوهستان‌های زاگرس با گسل‌ها و لایه‌های ناپایدار همراه است. این شرایط، عملیات تونل‌سازی را با ریسک‌های فنی و هزینه‌های مضاعف مواجه کرده است.

احداث پل‌های بلند در دره‌های عمیق نیز حمل مصالح و تجهیزات را دشوار کرده و زمان اجرا را افزایش داده است. با این حال، مهندسان ایرانی توانسته‌اند بخش قابل توجهی از این موانع را پشت سر بگذارند.

از سوی دیگر نوسانات قیمت مصالح و تجهیزات، فشار مضاعفی بر پیمانکاران وارد کرده است. تأخیر در پرداخت‌ها باعث شده برخی جبهه‌ها با حداقل توان ادامه فعالیت دهند.

کارشناسان بر این باورند که تزریق قطره‌چکانی اعتبار نه‌تنها به تسریع پروژه کمک نمی‌کند، بلکه هزینه‌های سربار را افزایش می‌دهد. آنان پیشنهاد می‌کنند منابع به صورت منظم و قابل پیش‌بینی تخصیص یابد.

اکنون مطالبه اصلی مردم لرستان روشن است؛ پروژه‌ای که بیش از نیمی از مسیر را طی کرده، نباید در ایستگاه کمبود اعتبار متوقف بماند. انتظار می‌رود با تصمیم‌های قاطع و تأمین مالی پایدار، این طرح ملی از بلاتکلیفی خارج شده و ریل توسعه در لرستان سرانجام به مقصد برسد.

انتهای پیام/