به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه (28 بهمن 1404) با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای جلسه گفت: ملت شریف و بزرگ ایران بار دیگر، در راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن، میثاق خود را با امام(ره) و رهبر انقلاب به دنیا نشان دادند. ابتدا خدای متعال را شاکر باشیم که ملتی با این عظمت، بابصیرت، وفادار و خستگی‌ناپذیر به ما بخشیده است؛ ملتی که قدر لحظات را می‌داند و صحنه‌های پرشوری را برای نشان دادن حضور و پشتیبانی خود از انقلاب، اسلام و ایران به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: فراموش نمی‌کنیم که در همین یک ماه اخیر، دو حماسه میلیونی رخ داد، در 22 دی و دیگری در 22 بهمن، توسط این ملت رشید اتفاق افتاد و در یک جمله، ملت ایران را سرافراز و دشمن را مأیوس کرد. جمله مبارکی که توسط مقام معظم رهبری بیان شد، نکات زیادی نهفته دارد، علت آن است که ملت با حضور پرشور خود در صحنه‌های انقلاب، در 22 بهمن و 22 دی، غرور ملی، جهاد ملی و اتحاد مقدس خود را به دنیا نشان داد و به جهانیان آموخت که برای مقاومت و حفظ کیان کشور، انقلاب و نظام، باید چگونه ایستادگی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با ابراز اینکه "باید قدر این ملت فهیم، آگاه و بصیر را بدانیم و برای خدمت به آنها، سر از پا نشناسیم."، گفت: پیام 22 بهمن، که مردم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، با سلیقه‌های مختلف در این راهپیمایی شرکت کردند و لبیک گفتند به ندای رهبر انقلاب، این بود که انقلابی که امام آفرید، زنده است، ارزش‌های اسلامی زنده است و اسلام زنده است. مردم اجازه نمی‌دهند که کسی به انقلاب، کشور یا نظام آنها گوشه‌چشمی چپ نشان دهد یا خدای نکرده هوس خیانت، تجاوز یا حمله‌ای را به این کشور در سر بپروراند، زیرا رمز ملت ما مقاومت است و این مقاومت با شکوه و ایستادگی دشمن را به زانو درخواهد آورد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: هر قدمی که مردم برمی‌دارند و هر حمایتی که از انقلاب اسلامی ایران می‌کنند وظیفه همه مسئولین و آحاد ملت را سنگین‌تر می‌کند. ما باید همه توان و استعداد خود را در همه بخش‌ها برای کاهش مشکلات و برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها به‌کار بندیم. دولت، قوه قضاییه و مجلس در حال خدمت‌رسانی هستند که باید این تلاش‌ها با بخش خصوصی و همچنین با کسانی که در بازار نقش دارند، هم‌افزایی شود. همگی باید سهم خود را در این مقطع تاریخی ادا کنند تا شرایط برای ملت که لایق بهترین‌ها هستند، فراهم شود.

جهانگیر با یادآوری اینکه "در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم."، عنوان کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در ماه مبارک رمضان بسیاری از جرایم و تخلفات کاهش پیدا می‌کند، در این ماه روحیه گذشت بالاتر می‌رود و مردم به فکر خودسازی و عبادت‌های بیشتر می‌افتند و این در ترویج فرهنگ ارزشی در جامعه نقش پررنگی دارد ان‌شاءالله این فرهنگ‌سازی را که در ماه مبارک شروع می‌شود به ماه‌های دیگر سرایت دهیم و پیشگیری را از جنبه‌های کیفری به جنبه‌های معنوی توسعه دهیم چرا که پیشگیری واقعی از خودمان شروع می‌شود.

وی تأکید کرد: یکی از کار‌های خوبی که در سنوات گذشته در ماه مبارک رمضان شروع شده است، کمک به محرومین و آزادی زندانیان است که امسال نیز باید این کار‌های ارزشی با قدرت بیشتری دنبال شود، همچنین کنار سفره‌های افطار می‌توانیم با تخفیف در کالا‌هایی که می‌فروشیم یا ارائه خدمات ارزان به هموطنان به‌نوعی هم به مردم و هم به دولت کمک و از مشکلات اقتصادی کم کنیم.

قطعنامه‌ پارلمان اروپا از روی دست ضدانقلاب و معاندین نوشته شده و فاقد ارزش حقوقی است

جهانگیر گفت: وقتی می‌بینیم که پارلمان اروپا قطعنامه‌ای ضدایرانی صادر می‌کند که در حقیقت از روی دست ضدانقلاب و معاندین نوشته شده است، باید گفت علاوه بر اینکه این نوشته فاقد ارزش حقوقی در محافل داخلی و بین‌المللی است، نشان‌دهنده این است که وجدان تاریخی و وجدان بشری برخی افراد نیز زیر سؤال رفته است. اگر وجدان آگاه و بیداری در جامعه و پارلمان اروپا بود، امروز جنایاتی که توسط جریان‌های استکباری و جریان‌های صهیونیستی در گوشه‌وکنار دنیا اتفاق می‌افتد، چشم‌شان را کور نمی‌کرد و بی‌جهت همراهی با تروریست‌ها و اغتشاشگران نمی‌کردند و اشک تمساح نمی‌ریختند.

وی گفت: امروز جامعه جهانی به‌درستی فهمیده است کسانی که رئیس‌جمهور قانونی کشور دیگری را ربایش می‌کنند و آدم‌ربایی انجام می‌دهند، با هدف دسترسی به منافع نفت آن کشور، ناقض حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت هستند، در مقابل کشوری مثل ایران برای حفظ استقلال و آزادی خود مقابل تجاوزگری مقاومت می‌کند، کدام یک از اینها تجاوزگر و ناقض حقوق بشر هستند؟ امروز قلب‌های آگاه و وجدان‌های بیدار این سؤال را به‌درستی پاسخ می‌دهند.

40 شرکت دانش‌بنیان با استفاده از هوش مصنوعی با قوه قضاییه همکاری می‌کنند تا بتوانند راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار بدهند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی اقدامات گسترده‌ای را در راستای هوشمندسازی فرایند‌ها و ارائه خدمات هوشمند به شهروندان عزیز آغاز کرده است. یکی از مواردی که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب خود خطاب به ریاست قوه قضاییه اعلام فرمودند، این بود که قوه قضاییه باید فناوری‌های نوین را گسترش دهد و امکان دسترسی رایگان مردم به خدمات قضایی را فراهم کند، در همین راستا رئیس قوه قضاییه دستور توسعه هوشمندسازی را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صادر کردند. در این مرکز، با مدیریت شایسته آقای کاظمی‌فر، شاهد اقدامات انقلابی، جهشی و جهادگونه هستیم و جا دارد از اقدامات ارزشمند این مرکز تشکر کنم. برنامه‌های مهمی توسط این مرکز در حال اجرا یا پیگیری است. یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، ایجاد حکمرانی قضایی هوشمند و مبتنی بر داده در دستگاه قضایی است، به‌گونه‌ای که امور قابل واگذاری به مردم از طریق هوشمندسازی انجام شود تا واسطه‌های غیرضروری حذف شود و مردم بتوانند به‌راحتی خدمات قضایی را در اقصی نقاط کشور و حتی خارج از کشور به‌صورت شبانه‌روزی دریافت کنند.

وی ادامه داد: در این راستا، دو پروژه کلان مبتنی بر هوش مصنوعی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است که یکی از ان‌ها ارتقا و هوشمندسازی سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، معروف به «سمپ» که در این دوره تلاش شده است هوشمند شود و دیگری ایجاد «راهنمای هوشمند قضایی» برای مردم با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان. در حال حاضر، سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی در سه استان به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است: قم، لرستان و خراسان جنوبی. خدمات ارائه‌شده توسط این سامانه شامل پاسخ هوشمند دستیار قضایی است که به سؤالات حقوقی بر اساس قوانین، مقررات، رویه‌ها و نظرات مشورتی، بهترین پاسخ را ارائه می‌دهد. همچنین، امتیازدهی به آرا پیش از امضا برای همکاران قضایی انجام می‌شود تا کمترین خطا در احکام وجود داشته باشد. این سامانه پیش‌نویس اولیه رأی را بر اساس محتوای پرونده و قوانین تهیه می‌کند تا همکاران قضایی آن را ملاحظه کنند.

جهانگیر گفت: سمپ هوشمند تلاش می‌کند حجم جلسات دادرسی را کاهش دهد، قوانین و مقررات متناقض را کنار بگذارد و فرایند رسیدگی برای مردم راحت‌تر شود. همه کنش‌های روزمره در شعب، از جمله تعداد جلسات رسیدگی، دستورات قضایی و شاخص‌های هشداری، به عنوان یک داشبورد هوشمند گردآوری می‌شود و مدیریت‌های قضایی و مسئولان امکان می‌یابند تا در کوتاه‌ترین زمان وضعیت پرونده‌های کشور را رصد و پیگیری کنند.

وی افزود: این سامانه تصویر دقیق و به‌لحظه‌ای از عملکرد شعب دادگستری در سراسر کشور ارائه می‌دهد، تصمیمات گرفته شده و میزان تحقق عدالت را بررسی می‌کند و از طریق کاهش خطا‌های انسانی، ناشی از خستگی یا فشردگی کار و اشتباهات احتمالی در خواندن اسناد، کمک می‌کند آرای متوازن صادر شود و بی‌نظمی و اختلاف میان رأی اولیه و تجدیدنظر به حد قابل توجهی کاهش یابد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پروژه راهنمای هوشمند قضایی که با تعامل شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال شده است، گفت: مرکز آمار بیش از 10 میلیون داده را گمنام‌سازی کرده و در اختیار این شرکت‌ها قرار داده است. این 10 میلیون داده در حقیقت مربوط به 10 میلیون رأی صادرشده است، اما مشخصات طرفین حذف شده تا حریم خصوصی افراد حفظ شود. یعنی اطلاعات هر پرونده به گونه‌ای آماده شده که بتوان از محتوای آرا بهره‌برداری کرد، بدون اینکه مشخص شود این رأی درباره چه اشخاصی صادر شده است.

وی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان با رعایت ملاحظات حقوقی و اخلاقی، ابزار‌های هوش مصنوعی را روی این داده‌ها به کار گرفتند تا بتوانند بررسی‌های فنی و حقوقی خود را توسعه دهند. در حال حاضر، حدود 40 شرکت در این زمینه با قوه قضاییه همکاری می‌کنند تا راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار دهند. این راهنما به مردم کمک می‌کند بدانند چگونه شکایت کنند، چگونه سریع‌تر به حق خود برسند و در فرایند‌های دادرسی از کجا شروع کنند. در نهایت، هدف این پروژه ارتقای شفافیت در خدمات قضایی برای مردم است، تا مردم بی‌جهت درگیر مسائلی که نمی‌دانند نشوند.

جزئیات پرونده قضایی متهمان اقدامات تروریستی اخیر

سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر گفت: درخصوص آخرین روند پرونده متهمان پیگیری کردیم و همکاران ما به صورت شبانه‌روزی درحال فعالیت هستند و از آنها تقدیر و تشکر می‌کنم، از دادستانی کل کشور پیگیری کردیم و بر اساس آخرین گزارشی که به دست ما رسیده در 31 استان کشور درحال حاضر برای 3 هزار و 47 نفر از کسانی که دستگیر شده بودند منع تعقیب و برای 96 نفر موقوفی تعقیب صادر شده است، 508 نفر تعلیق تعقیب شدن و برای 10 هزار 538 نفر جلب به دادرسی به سراسر کشور صادر شده است.

وی افزود: تعداد کیفر خواست‌هایی که در رابطه با اغتشاشات اخیر صادر شده 8 هزار و 843 کیفرخواست بوده که این کیفرخواست‌ها یا ارسال شده یا آماده ارسال به دادگاه است و دادگاه‌ها نیز در حال بررسی برای صدور احکام هستند، به محض اینکه احکام صادر و قطعی شد ما نیز نتایج را خدمت ملت بزرگ ایران اعلام خواهیم کرد.

علت کندی رسیدگی‌ها در پرونده متهمان اغتشاشات اخیر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت کندی روند رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر، گفت: منظور ریاست قوه قضاییه از کندی روند رسیدگی به این پرونده‌ها در جلسه شورای عالی قضایی این نیست که تعللی در رسیدگی‌ها صورت گرفته بلکه تاکید ایشان به این دلیل است که در شرایط حساس کنونی کشور که دشمن تلاش دارد از هر روشی اوضاع را به نفع خود تغییر دهد نباید امور به صورت عادی انجام شود، بلکه امورات کشور باید به صورت ویژه و فوق‌العاده انجام شود. با عنایت به اینکه رسیدگی به پرونده‌ها و فرآیند‌های قضایی چند مرحله‌ای است؛ پرونده باید خوب تشکیل شده باشد، مستندات آن درست جمع‌آوری شده باشد و در مرحله دادسرا تحقیقات آن به درستی انجام شده باشد تا امکان صدور کیفرخواست و آماده کردن پرونده به دادگاه مهیا شده باشد.

وی افزود: از‌آن‌جایی که در اغتشاشات اخیر، اقدامات به‌صورت گروهی انجام شده، جمع‌آوری ادله و اتهامات و انتساب آنها به افراد نیازمند بررسی دقیق است؛ چرا که ممکن است برخی افراد عادی و رهگذر در صحنه اغتشاشات دستگیر شده باشند. دستگاه قضایی برای تفکیک بین افراد بی‌گناه و گناهکار و افرادی که ممکن است به هر دلیلی در صحنه حضور داشته، اما نقشی در اغتشاشات نداشته باشند، باید بررسی‌های دقیق انجام دهد؛ لذا جمع‌آوری ادله نیازمند زمان کافی است. تاکید ریاست قوه قضاییه نیز بر این نیست که تشریفات قانونی برای سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها ترک شود.

جهانگیر بیان کرد: ریاست دستگاه قضایی تاکید دارند همکاران قضایی زمان بیشتری را به رسیدگی‌ها اختصاص دهند تا این پرونده‌ها در نهایت سرعت و دقت رسیدگی شود. اینکه آیا افرادی با عذرخواهی مشمول عفو خواهند شد یا خیر؟ باید به صورت مصداقی و موردی بررسی شود، زیرا ممکن است نوجوانانی به دلیل اینکه اقدامات خاصی انجام ندادند با اخذ تعهد آزاد شوند، اگر این افراد خساراتی به اماکن عمومی وارد کرده باشند یا جنایت خاصی مرتکب نشده باشند ممکن است با یک عذرخواهی و اخذ تعهد کتبی پرونده آنها بسته شود. از این قبیل موارد داشتیم و برخی نوجوانان با احراز اینکه جنایت خاصی انجام نشدند آزاد شده‌اند. حساب کسانی که صحنه‌گردان اصلی بوده‌اند؛ در پشت پرده با سردستگان همراهی و همکاری داشتند و یا نقش رهبری و تحریک کننده اغتشاشات را بر عهده داشته‌اند، از این فریب خوردگان جداست و پرونده آنها در چارچوب موازین قانونی و با دقت بررسی خواهد شد.

جهانگیر در رابطه با پیگیری این حوادث در مجامع بین المللی بیان کرد: پرونده‌ای نیز در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با نظارت دادستان تهران و دادستانی کل کشور آغاز شده، همچنین پرونده‌هایی در شعبه 55 دادگاه عمومی و حقوقی ویژه امور بین‌الملل با نظارت رئیس کل دادگستری استان تهران آغاز شده است. 

وی افزود: این پرونده‌ها به شکایات کیفری داخلی و دعاوی بین‌الملی رسیدگی می‌کند. ستاد حقوقی نیز مستندات لازم را جمع‌آوری کرده است و جهت بهره برداری به مراجع ذی ربط ارسال کرده است. براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مقرر شده است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدامات لازم را برای مسئله بین‌المللی و طرح دعاوی جنایات که رخ داده انجام دهد.

اقدامات قوه قضاییه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

وی در پاسخ به این سؤال که قوه قضاییه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی چه طرح‌ها و اقداماتی را در دستورکار دارد، گفت: بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی در حقیقت وظیفه اصلی دولت است و در این خصوص سازمانی به عنوان سازمان امور اجتماعی ذیل وزارت کشور انجام وظیفه می‌کند.

جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه نیز به سهم خود در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی با دولت و سازمان امور اجتماعی کشور همکاری می‌کند، از جمله فعالیت‌هایی که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته می‌توان به راه‌اندازی مراکز مشاوره در معیت دادگاه خانواده اشاره کرد که با رویکرد مشاوره‌های روانشناختی، مددکاری و ... تشکیل شده است. 

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در قوه قضاییه از افراد متقاضی که بی‌بضاعت هستند، حمایت مالی می‌شود، همچنین به افرادی که مشکلات خانوادگی و پرونده‌های طلاق دارند خدمات مشاوره رایگان ارائه می‌کنیم تا زمینه برای بازگشت این افراد به زندگی مشترک فراهم شود. برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی و بازآموزی افراد در موضوعات خانواده به ویژه موضوعاتی که منجر به اختلافات خانوادگی می‌شود را هم داریم. 

جهانگیر تاکید کرد: کار دیگر، بهره‌گیری از ظرفیت مصلحین و حکمین قرآنی است که از سال‌های گذشته توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستری‌های سراسر کشور راه‌اندازی شده است و در این رابطه ازآنجاکه یکی از موضوعات مهم آسیب‌های اجتماعی، بحث طلاق است، بحث ارتقای مهارت‌های ارتباطی زوجین، مراکز ملاقات امن برای خانواده‌ها و توانمندسازی آنها برای پایدار کردن سازش‌هایشان در دستور کار قرار گرفته و اجرا می‌شود. یکی دیگر از اقدامات، پیگیری مراحل نهایی و تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است که در مجلس شورای اسلامی است که پس از تصویب آن می‌تواند بخشی از این آسیب‌هایی که به نیمی از جامعه ما فرضا در اثر خلا‌های قانونی ممکن است وارد شود را پوشش دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از کار‌های دستگاه قضایی راه‌اندازی دفاتر حمایت از زنان و کودکان در کنار دادگستری‌ها به عنوان نهاد رابط و حمایتگر و پیگیری کننده است که در این دفاتر هم وکلا و هم کارشناسان و مددکاران حضور دارند و خدمات رایگان به متقاضیان ارائه می‌کنند. یکی دیگر از فعالیت‌های دستگاه قضایی و مجموعه‌های وابسته به دستگاه قضایی، حمایت حقوقی و قضایی از کسانی است که به هر دلیلی وارد زندان شدند، به ویژه از زنان و کسانی که به اصطلاح در بند نسوان و دخترانی که در کانون اصلاح و تربیت دچار مشکل شدند، پیگیری مشکلات آنها در اولویت‌های کار دستگاه قضایی است. 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در 20 استان در دستور کار قرار گرفت. برای زنان و به نوعی افرادی که سرپرست خانواده آنها دچار مشکلات هستند و یا دچار مشکلاتی ازجمله بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی هستند مجتمع‌های شوق زندگی راه‌اندازی شده و حمایت‌های گوناگونی به صورت تجمیعی انجام می‌دهد و علاوه بر قوه قضاییه، سازمان کمیته امداد و بخش‌های دیگر هم حضور دارند تا خدماتی که می‌توانند را به افرادی که آسیب دیدند یا در معرض آسیب هستند، ارائه دهند. 

جهانگیر خاطرنشان کرد: یکی دیگر از کار‌های قوه قضاییه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی همکاری با وزارت آموزش و پرورش در طرح بزرگ و ملی است که تحت عنوان طرح نماد دنبال می‌شود، در آنجا تلاش می‌کنند که پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم حوزه دانش‌آموزی صورت بگیرد و مهارت‌های پیشگیرانه را برای دانش‌آموزان افزایش بدهند، به والدین و مربیان نیز آموزش‌های لازم داده شود. در شرایط کنونی که فضای مجازی جو بی بندو باری دارد و به نوعی کودکان و نوجوانان ما را با مهارت‌های خشونت‌آمیز و ترویج جرم و جنایت و خشونت در معرض خطر قرار داده از طریق همکاری موثر با وزارت آموزش و پرورش و در طرح نماد تلاش می‌کنیم که به‌نوعی از آسیب‌های حوزه دانش‌آموزی در حد امکان جلوگیری کنیم.

اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال مبنی بر اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید، بیان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان‌کل کشور با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری پایدار در کشور تشکیل شده است. بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده در شش‌ماهه نخست امسال و با اقدامات این ستاد 537 واحد تولیدی احیا شده‌اند و از تعطیلی یک‌هزار و 361 واحد تولیدی جلوگیری به‌عمل آمده است، همچنین با حمایت‌های قضایی تاکنون از بیکاری 165 هزار و 848 نفر جلوگیری شده است.

آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی کشور

جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی کشور گفت: یکی از اقدامات و سیاست‌های قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بخش احیای حقوق عامه و پیگیری امور مردم است که در استان‌ها اقدامات ارزشمندی انجام شده است. در سال جاری، دادگستری کل استان تهران 267 اقدام فوری در رابطه با اراضی ملی انجام داده که منجر به آزادسازی 44 هکتار به ارزش تقریبی پنج و نیم همت شده است، همچنین 1400 دستور قضایی فوری برای جلوگیری از تغییر کاربری به ویژه اراضی زراعی صادر شده که در همین رابطه 128 هکتار از اراضی آزادسازی شده است. در خصوص اراضی زراعی متصرف شده در 362 رأی صادره، 7.5 هکتار آزادسازی شده و پیرو 137 دادنامه صادره در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی، 278 هکتار از منابع طبیعی به ارزش 29 همت رفع تصرف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سایر استان‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده است، در استان بوشهر در 9 ماهه سال جاری 23 پرونده در خصوص منابع طبیعی و 227 پرونده در حوزه امور اراضی و محیط زیست صادر شده که شامل 301 متهم منابع طبیعی و 268 متهم محیط زیست بوده و در مجموع 758 هکتار از منابع طبیعی اعاده شده است. 

وی گفت: در استان قزوین، تصرفات غیرمجاز 250 هکتار گزارش شده که بخش زیادی رفع تصرف شده و 207 هکتار مربوط به اراضی بستر رودخانه‌ها با برخورد قانونی رفع تصرف شده است. در استان فارس، 266 هکتار از اراضی محیط زیست و 362 هکتار از حریم رودخانه‌ها و سواحل به بیت‌المال بازگردانده شده است. در استان هرمزگان، در منطقه آزاد قشم 31 هزار هکتار و در کیش 65 هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شده است و در استان مازندران، در اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، 200 پرونده تشکیل و 134 هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شده و محکومیت‌های لازم اجرا شده است.

آخرین وضعیت پرونده شکایت از بنیاد پهلوی

وی در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت شکایت از بنیاد پهلوی نیز توضیح داد: مرکز وکلای قوه قضاییه نسبت به جمع‌آوری دلایل و مستندات این پرونده اقدام کرده است و از آنجایی که بنیاد پهلوی، بنیادی تروریستی است و به نوعی غارتگر اموال مردم و بیت‌المال بوده لذا اطلاعات لازم در این خصوص در حال جمع آوری است و میزان وجوهی که سرقت کرده و از کشور خارج کردند، جمع‌آوری شده است. 

جهانگیر گفت: مرکز وکلا اعلام کرده حجم به‌اصطلاح اموال و غارتی که از این کشور صورت گرفته به‌اضافه اقدامات تروریستی که با وارد کردن مهمات و سلاح به کشور با توجه به گزارشاتی که ضابطین دادند، بالاست که اینها در حال جمع‌آوری است تا میزان تخریب و خسارتی که وارد کردند، مشخص شود تا در مجموع بتوانیم دادخواستی بین‌المللی علیه جنایات این جریان تروریستی هم در زمان پدر و هم در زمان پسر، که در طول پنجاه و چند سال گذشته در کشور آفریدند و امروز هم با اموالی که از کشور به‌غارت بردند تلاش می‌کنند این جنایات را ادامه دهند، مطرح کنیم، ان‌شاءالله به‌زودی شاهد این باشیم که دادگاه رسیدگی به این جنایات هم در داخل هم در سطح بین‌المللی برگزار شود. 

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: البته از دادستانی‌کل هم این موضوع را پیگیری کردم که پاسخ آن هنوز به دستم نرسیده است، حتماً دادستانی‌کل کشور نیز در این خصوص کار‌های متنوعی را انجام داده است که ان‌شاءالله به‌محض اینکه گزارش آن را دریافت کردم در جلسات بعدی خواهم گفت.

آمار خسارات مالی وارده در اغتشاشات اخیر

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آمار تجمیعی خسارات مالی وارده در اغتشاشات اخیر گفت: درباره خساراتی که اغتشاشات اخیر و اقدامات تروریستی به کشور و بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی وارد کرده است، از دو مرجع گزارش دریافت کرده‌ایم. یکی از این مراجع مرکز وکلای قوه قضاییه است که کارشناسان رسمی را به سراسر کشور اعزام کرده‌اند تا خسارات را جمع‌آوری و تامین دلیل کنند. جا دارد از اقدامات جهادی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه آقای عبدلیان‌پور و مجموعه تحت نظارتشان، که به صورت رایگان این کار را دنبال کرده‌اند، تشکر کنم.

وی گفت: بر اساس گزارش مرکز وکلا، کارشناسی خسارات در تهران، به ویژه در شهرداری، انجام شده و برآورد اولیه حدود دو و نیم همت است که شامل اماکن مذهبی 400 میلیارد تومان، خدمات شهری 400 میلیارد تومان، حمل و نقل شهری 400 میلیارد تومان، ساختمان‌های نواحی شهرداری 9 میلیارد تومان و خسارت فنی 50 میلیارد تومان می‌شود. در مورد بقیه بخش‌ها بررسی‌ها ادامه دارد.

جهانگیر ادامه داد: در سایر استان‌ها نیز اقدامات کارشناسی ادامه دارد؛ در اصفهان حدود 3 تا 3.3 همت، در البرز 2.5 همت، در شیراز 2.1 همت، در استان مرکزی 1.5 همت، در گیلان حدود 10 همت که بیشترین خسارت به بازار تاریخی رشت وارد شده، در ایلام 2 همت، در مازندران 1.5 همت، در همدان، گلستان و خوزستان هر کدام یک همت برآورد شده است. مجموع خسارات زیرساخت شهری در 21 شهر خسارات وارده شامل اماکن دولتی و انتظامی مانند 414 ساختمان دولتی، 749 کلانتری، 750 شعبه بانک، 600 دستگاه خودپرداز، 120 مرکز بسیج، 35 آمبولانس، 50 خودروی آتش‌نشانی و 253 ایستگاه اتوبوس است. همچنین اماکن خصوصی و تجاری مردم شامل 300 واحد مسکونی، 700 فروشگاه محلی، 800 خودروی شخصی و 350 مسجد نیز آسیب دیده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین گزارشی از دادستانی کل کشور دریافت شده که شامل گزارش‌های واصله از دادگستری‌های سراسر کشور درباره میزان خسارات وارده و پرونده‌های تشکیل‌شده است. بر اساس این گزارش خسارات در استان‌ها به ترتیب زیر است: گلستان 1600 میلیارد تومان، اردبیل 19 میلیارد تومان، شیراز 1200 میلیارد تومان، البرز 238 میلیارد تومان، مازندران 1.5 همت، همدان 120 میلیارد تومان، هرمزگان یک همت، خوزستان 2.1 همت، کرمانشاه 1.3 همت، خراسان شمالی 559 میلیارد تومان، کرمان 2.5 همت، کهگیلویه و بویراحمد 800 میلیارد تومان، کردستان 50 میلیارد تومان، گیلان 10 همت، لرستان 3 میلیارد تومان، آذربایجان شرقی 97 میلیارد تومان، قزوین 1.5 همت، چهارمحال و بختیاری 356 میلیارد تومان و قم 11 میلیارد تومان. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که دادگستری‌ها در سراسر کشور پرونده‌ها را تشکیل داده و رسیدگی به خسارات اموال دولتی و خصوصی مردم آغاز شده است. تحقیقات و کارشناسی‌ها ادامه دارد و برآورد نهایی خسارات واقعی پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده تعاونی ایثارگران بوشهر

جهانگیر در ادامه و در تشریح آخرین وضعیت پرونده تعاونی ایثارگران بوشهر، عنوان کرد: شرکت تعاونی ایثارگران شهرستان دشتستان در سال 1380 تشکیل شده، در سال 1386 کار خود را توسعه داده و در سال 1387 اقدام به ثبت‌نام از افراد جهت ساخت واحد‌های مسکن مهر کرده است. این شرکت همزمان شروع به احداث 350 واحد مسکن مهر کرده است که از این تعداد 70 واحد را تکمیل و تحویل داده است. 280 واحد دیگر نیز حدوداً 60 الی 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند که این واحد‌ها هنوز تکمیل نشدند.

وی افزود: این شرکت در سال 88 اقدام به تنظیم قرارداد پیش فروش واحد‌های در حال ساخت کرده و این قرارداد‌های پیش فروش به صورت چشمگیری افزایش داشته است؛ در حالی که کل واحد‌هایی که این شرکت می‌توانست بسازد یا در حال ساخت بود 280 واحد بوده، اقدام به پیش فروش بیش از 1600 واحد کرده است که با اعتراض خریداران در سال 1403 مواجه می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: رسیدگی به این پرونده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و با توجه به شمار زیاد مالباختگان، این پرونده در دادسرای شهرستان دشتستان تشکیل شد. عباس پای‌بست متهم اصلی این پرونده فعلاً متواری است و دستور جلب وی صادر شده است که تلاش برای شناسایی و دستگیری وی ادامه دارد. سه متهم دیگر این پرونده دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

وی اضافه کرد: کار شناسایی اموال متهمان نیز در دستور کار قرار دارد. تحقیقات این پرونده نیز ظرف چند ماه آینده تکمیل می‌شود و تصمیم‌گیری مقتضی در خصوص این پرونده در دادسرا انجام خواهد شد.

جزئیات پرونده‌های تجارت آسیا و فریکو

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره پرونده‌های تجارت آسیا و فریکو نیز بیان داشت: درباره شرکت تجارت آسیا، این پرونده با شکایت شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان اطلاعات سپاه و بانک صنعت و معدن و بانک ملی با موضوع رفع تعهدات ارزی و اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به نحو دریافت ارز و فروش غیر مجاز تشکیل پرونده شد و صدور کیفرخواست در این خصوص انجام شد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است. 

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در بازپرسی و بازرسی که در شعبه بازپرسی به عمل آمده است، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که میزان مبلغ عدم رفع تعهد این شرکت 293 میلیون یورو است که بلافاصله نسبت به شناسایی، جلب و دستگیری متهم اقدام شده و مشخص شد کارت بازرگانی در اختیار متهم دستگیر شده جاره‌ای است و اجاره اشخاص دیگر است و از این طریق از او سوءاستفاده کرده‌اند، بدین معناکه یکی از افرادی است که از او سوءاستفاده کردند و تحقیقات برای شناسایی استفاده کننده از کارت‌های بازرگانی و افراد اصلی در حال انجام است که وقتی نتایج مربوطه مشخص شد اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده

وی در ادامه و در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده، گفت: در خصوص نامبرده با توجه به غیبتی که انجام داده بود و بعد از مرخصی غیبت کرده بود، حکم جلب برای وی صادر شده، اما چون نامبرده متواری است وثیقه او در مرحله ضبط است. یکی از وثایقی که وی ارائه کرده ملک خود متهم است که در شهرستان لواسان قرار دارد این ملک به مزایده گذاشته شده، اما هنوز فروش نرفته است.

وی افزود: ملک دیگری متعلق به پدر نامبرده است که ظرف چند روز آینده به مزایده گذاشته خواهد شد، به‌محض اینکه نتیجه مزایده مشخص شود به اطلاع مردم خواهد رسید؛ اگرچه امیدواریم که ضابطین بتوانند در پیگیری‌هایی خود نسبت به شناسایی و جلب وی به‌موقع اقدام کنند.

جزئیات پرونده شکوری راد

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده شکوری راد گفت: در مورد این پرونده ذکر سه نکته ضروری است؛ اول اینکه ایشان قبلاً پرونده محکومیتی داشته و به یک سال حبس قطعی محکوم شده بودند که پیش‌تر اجرا نشده بود، اکنون این پرونده اجرایی شده و برای گذراندن حبس قطعی وارد زندان شده‌اند. نکته دوم، در خصوص اظهاراتشان است. اظهارات مطرح‌شده، به‌نوعی شامل تبلیغ علیه نظام و اتهام امنیتی است و برای آن پرونده جدیدی تشکیل شده است که در مرحله رسیدگی قرار دارد و در جای خود رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: نکته سوم، مربوط به نفرات دیگر است؛ برای چند نفر از کسانی که در روز‌های اخیر دستگیر شدند و مرتبط با جبهه اصلاحات هستند به‌اتهام تبلیغ علیه نظام در دادسرای امنیت پرونده تشکیل شده است. این پرونده‌ها در مرحله تحقیق و رسیدگی هستند و فعلاً با صدور قرار وثیقه 5میلیاردی آنها آزاد شده‌اند و رسیدگی به پرونده‌هایشان ادامه دارد. توجه داشته باشید که کار‌های قضایی مستقل از امور اداری است. هر حکم قضایی در چارچوب آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی صادر می‌شود و دستگاه قضایی مستقل عمل می‌کند. پیگیری پرونده‌ها در همین چارچوب قانونی ادامه خواهد داشت.

نحوه برخورد با مدیران متخلف از تمکین دستورات قضایی

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره نحوه برخورد با مدیران متخلف از تمکین دستورات قضایی، گفت: به این موضوع باید به دو صورت توجه کنیم؛ نخست در مواقعی است که افراد استنکاف می‌کنند بدین معناکه توان اجرای رأی را دارند، اما انجام نمی‌دهند که حتماً با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد، به‌عنوان مستنکف شناخته و محکوم به انفصال می‌شوند، اما در مواردی هم اجرای رأی نیاز به مقدمات و اقدامات دستگاه‌های دیگر دارد که بعضاً ممکن است تا آن اقدام صورت نگیرد، امکان اجرا وجود نداشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به‌عنوان مثال، اگر در جایی عدم تأمین اعتبار باعث شود قانونی اجرا نشود تا زمانی که آن تأمین اعتبار به آن دستگاه مربوطه اعلام نشود اجرای رأی میسر نیست، لذا حتی اگر بخواهیم مدیر مربوطه را نیز به‌عنوان ترک‌فعل منفصل و محکوم کنیم، با توجه به اینکه به خودش برنمی‌گردد و به‌نوعی این ترک‌فعل ناشی از اقداماتی است که دیگران نکردند، لذا در برخی موارد شاهد هستید که بدین ترتیب رأی اجرا نمی‌شود، به‌طور مثال، پرداخت حق سنوات ارفاقی فرزندان و همسران شهدا که قانون مصوب است، اما به‌دلیل اینکه اعتبار لازم آن تصویب نشده است می‌بینیم که در جا‌هایی مورد شکایت قرار گرفته است، اما مسئول مربوطه تا زمانی که تأمین اعتبار نشود امکان اجرای این رأی را ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: البته در این خصوص مکاتبه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است تا بودجه لازم اختصاص داده شود تا قانونی که تصویب می‌شود قابلیت اجرا داشته باشد. در برخی موارد می‌بینیم عدم اجرای رأی متوقف بر اقدام سازمان دیگری است نه آن سازمانی که رأی علیه آن صادر شده است مانند اینکه اگر در سازمانی تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی و یا پیمانی به رسمی آزمایشی صورت بگیرد، منوط به تخصیص کد شناسایی استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی است.

 وی در عین حال بیان کرد: اما آن‌جایی که این شرایط نیست و استنکافی صورت می‌گیرد بر اساس مواد 110 و 112 قانون دیوان عدالت اداری افراد به انفصال از خدمات دولتی تا 5 سال و همچنین جبران خسارت وارده محکوم می‌شوند که در موارد متعددی شعب دیوان عدالت اداری این کار را کرده و وقتی احراز کرده، حکم صادر و اجرا نیز کرده است، به‌عنوان مثال طبق آمار 10ماهه‌ای که گرفتم، فراوانی احکام صادره با موضوع حکم محکومیت مستنکف در دیوان عدالت اداری در 10ماهه سال جاری 501 دادنامه حکم به محکومیت مستنکفین صادر کرده است که نشان‌دهنده این است که دستگاه قضایی در جایی که ترک‌فعل صورت بگیرد و افراد اجرا نکنند با کسی تعارف ندارد و برابر قانون با آنها برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/