به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، استان گلستان به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی و استراتژیک کشور در شمال، سال‌هاست که رویای صنعتی شدن و خروج از انحصار کشاورزی را در سر می‌پروراند. در این میان، نام «پتروشیمی گلستان» نه تنها به عنوان یک پروژه صنعتی، بلکه به عنوان نمادی از امید، انتظار و سپس یأس مردم این دیار در ادبیات سیاسی و اقتصادی استان مطرح بوده است.

ماجرای پتروشیمی گلستان، روایتی است از اعتماد مردم و سرمایه‌های خرد آنان، طلاهای فروخته شده و پس‌اندازهای یک عمر که صرف خرید سهام این کارخانه شد. اما در میانه‌ راه با خلف وعده دولت و واگذاری سهم 20 درصدی‌اش به بخش خصوصی، در باتلاق بوروکراسی، تغییرات دولتی و مدیریت‌های ناکارآمد گرفتار آمد.

داستان از سال‌های پایانی دهه هشتاد شمسی آغاز می‌شود؛ زمانی که تبلیغات وسیع و گسترده‌ای در استان گلستان برای پذیره‌نویسی یک مجتمع عظیم پتروشیمی انجام شد. مردم محرومی که سال‌ها به بهانه حفظ سرسبزی و محیط‌زیست از استقرار صنایع بزرگ در استان منع شده بودند، این بار با وعده‌های رنگین رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی مواجه شدند.

اعتماد مردم به مسئولان سبب شد که بسیاری با فروش طلاهای خود، گرفتن وام و یا صرف کردن تمام پس‌انداز زندگی‌شان، در این طرح سرمایه‌گذاری کردند. آمارها نشان می‌دهد که در سال 1385، حدود 97 هزار نفر از مردم عادی گلستان اغلب از فرهنگیان و کارمندان و دیگر اقشار، بیش از 28 میلیارد تومان در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کردند که در آن زمان تنها روی کاغذ وجود داشت.

این نخستین تجربه گسترده مردم گلستان برای مشارکت در بازار سرمایه و پروژه‌های کلان اقتصادی بود و همه چشم‌ها به آینده‌ای روشن دوخته شده بود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های اولیه، قرار بود این مجتمع ظرف مدت چهار سال به بهره‌برداری برسد و با تولید محصولات استراتژیک مانند اوره و آمونیاک، نیازهای کشاورزی کشور را تأمین کرده و صادراتی به کشورهای همسایه داشته باشد. اما همان‌طور که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، مسیر پر از پیچ و خم بود.

نخستین گام‌ها برای احداث کارخانه با کلنگ‌زنی در سال 1386 برداشته شد، اما پس از آن روند پیشرفت پروژه با کندی عجیبی مواجه شد. بخش دولتی که گفته می‌شد حدود 20 درصد سهام این کارخانه را دارد، پس از چند ماه از کلنگ‌زنی سهم خود را به بخش خصوصی واگذار کرد و عملاً دولت در این طرح هیچ نقش مستقیمی جز تأمین خوراک و خدمات زیربنایی مانند گاز، آب و برق بر عهده نداشت.

این اتفاق آغاز دورانی از بلاتکلیفی برای سهامداران خرد بود که بخش خصوصی نیز با وجود پیگیری‌های مکرر، پاسخ روشنی برای توقف پروژه نداشت. در فاصله سال‌های 1386 تا 1392، پروژه پتروشیمی گلستان تنها حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشت. در حالی که برای این میزان پیشرفت، بیش از 90 میلیارد تومان از منابع داخلی و حدود 15 میلیون یورو از منابع ارزی هزینه شده بود، اما خبری از ماشین‌آلات، سیلوها و ساختمان‌های اصلی نبود. سهامداران که روزی امید به بازگشت سرمایه و سودهای کلان داشتند، کم‌کم با واقعیت تلخ ارزش از دست رفته سرمایه‌هایشان روبرو شدند.

با محاسبه نرخ تورم و ارزش روز پول ملی، آن 28 میلیارد تومان سرمایه مردمی در سال 1385، اکنون ارزشی بیش از یک هزار میلیارد تومان دارد؛ عددی که نشان‌دهنده بزرگی خسارت مادی و معنوی وارد شده به مردم است. با روی کار آمدن دولت یازدهم و آمدن بیژن زنگنه به وزارت نفت، امیدها برای احداث این مجتمع دوباره زنده شد. زنگنه در سخنانی، اولویت داشتن چند طرح پتروشیمی از جمله گلستان و زنجان را مطرح کرد و مردم منتظر باز شدن گره کور این طرح بودند. اما در سفر آذرماه سال 1393 دولت یازدهم به استان، به رغم پیگیری‌های مجمع نمایندگان استان، طرح پتروشیمی از اولویت خارج شد و وام ارزی آن مصوب نشد.

این تصمیم ضربه‌ای مهلک به پروژه بود و تا پایان دولت یازدهم، تغییری در وضعیت این طرح نیمه‌تمام رخ نداد. در این دوران، بسیاری از مدیران استانی نیز با این بهانه که پتروشیمی یک طرح خصوصی است، تلاش چندانی برای احیای آن نکردند و پروژه در غبار فراموشی فرو رفت. در سال‌های بعد، مباحثی در خصوص تغییر ماهیت طرح از تولید اوره و آمونیاک به طرح‌های دیگری مانند GTPP (تبدیل گاز به پروپیلن)، MTO (تبدیل متان به الفین) و GTO (تبدیل گاز به الفین) مطرح شد. حسن صادقلو، استاندار وقت گلستان در دولت یازدهم و دوازدهم معتقد بود که تولید محصول نهایی این کارخانه دیگر صرفه اقتصادی ندارد و هیئت مدیره باید راهکار دیگری بیندیشد.

حتی مسئولانی مانند حسینقلی قوانلو، رئیس سازمان وقت صنعت، معدن و تجارت استان مدعی شدند که ایدرو تفاهم‌نامه‌ای با شرکت سرمایه‌گذاری بانک صنعت و معدن منعقد کرده تا مطالعات فنی و اقتصادی این طرح‌های جدید بررسی شود. اما این بحث‌ها نیز به جایی نرسید و صادقلو در ماه‌های پایانی حضورش در استانداری آب پاکی را روی دست مردم ریخت و اعلام کرد که ساخت پتروشیمی با تولید اوره و آمونیاک مقرون به صرفه نیست و هیئت مدیره نیز علاقه‌ای به حل مشکل ندارد.

با آمدن مناف هاشمی و پس از آن هادی حق شناس به استانداری گلستان، رویکردها نسبت به این طرح صنعتی ناتمام تغییر کرد. آنها پیگیری و به ثمر رساندن پتروشیمی را یکی از اولویت‌های هفت‌گانه خود اعلام کردند و در سفری که وزیر کشور و معاون اقتصادی او به استان داشتند، درخواست ورود این وزارتخانه به پرونده پتروشیمی را دادند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع وزارت کشور در 30 خردادماه سال 1400 به مردم گلستان قول داد که در مدت 3 ماه وضعیت پتروشیمی گلستان تعیین تکلیف شود، اما این وعده نیز محقق نشد و اما و اگرهای پروژه همچنان باقی ماند.

در تمام این سال‌ها، هیئت مدیره شرکت ترجیح می‌داد در برابر انتقادات سهامداران سکوت کند و پاسخ روشنی ندهد، در حالی که 76 درصد از سهامداران این طرح، افراد حقیقی و همان مردم عادی بودند که سرمایه زندگی‌شان در این پروژه قفل شده بود. نقطه عطف تحولات در پرونده پتروشیمی گلستان، با سفر حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، به استان در آذرماه سال 1400 رقم خورد. در این سفر، نمایندگان مردم و مسئولان استانی مشکلات حقوقی و موانع موجود بر سر راه پروژه را به تفصیل برای رئیس دستگاه قضا تشریح کردند.

واکنش سریع و قاطع رئیس قوه قضائیه به این گزارش، آغازگر فصل جدیدی برای ادامه این پروژه بود. تنها 4 روز پس از این سفر، دستورات جامعی برای نظارت و پیگیری حل مشکل پتروشیمی استان ابلاغ شد و اختیارات ویژه‌ای به دادگستری گلستان تفویض شد تا بتواند بدون موانع بوروکراتیک معمول، به پیگیری پرونده بپردازد. حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان، بلافاصله پس از دریافت این اختیارات، کار را آغاز کرد. او در 9 دی‌ماه سال 1400 از ابلاغ دستورات اکید رئیس قوه قضائیه خبر داد و تأکید کرد که تمام اهداف و اقدامات باید متمرکز بر رفع موانع حقوقی و راه‌اندازی پتروشیمی باشد.

بر اساس برآورد کارشناسان، طرح در آن زمان 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشت و هدف دادگستری خروج پروژه از رکود طی 2 ماه و از سرگیری کارهای عمرانی بود. در ادامه، با دعوت دادگستری استان، هیئت کارشناسی شرکت صنایع پتروشیمی ایران وارد گلستان شد تا در جلساتی در دادگستری استان، جزئیات پرونده و اقدامات 17 سال گذشته بررسی و یک بسته پیشنهادی برای احیای پروژه تدوین شد. پیگیری‌های قضایی مستمر و شبانه‌روزی به زودی نتیجه داد. مرتضی شاه‌میرزایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نامه‌ای رسمی به رئیس کل دادگستری گلستان، راهکارهای موجود برای راه‌اندازی دوباره پتروشیمی را تشریح کرد. او در این نامه صراحتاً اعلام کرد که سرمایه‌گذاران فعلی شرکت توانایی مالی لازم برای اجرای طرح را ندارند و دو راهکار اصلی را پیشنهاد داد: احیای طرح اوره و آمونیاک گلستان با جذب سرمایه‌گذار جدید، یا ارائه طرح جدید با محوریت پتانسیل کسب سهم بازار بالا.

این نامه مبنای تصمیمات بعدی قرار گرفت و تشکیل کارگروهی با محوریت رئیس کل دادگستری برای اخذ تصمیمات لازم در دستور کار قرار گرفت. همزمان با این تحولات حقوقی، دولت سیزدهم نیز با رویکردی متفاوت وارد میدان شد. برخلاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم که این پروژه را از اولویت‌ها خارج کرده بودند، شهید رئیسی در سفر خود به گلستان، دستور ویژه‌ای به وزیر نفت برای راه‌اندازی پتروشیمی گلستان مبنی بر انتخاب سرمایه‌گذار جدید صادر کرد. این دستور ریاست جمهوری، ضربه نهایی به موانع اداری بود. با پیگیری‌های انجام شده، 6 هلدینگ بزرگ سرمایه‌گذاری حوزه پتروشیمی به همراه تیم کارشناسی شرکت صنایع پتروشیمی ایران به گلستان سفر کردند و در نهایت هلدینگ خلیج فارس به عنوان سرمایه‌گذار اصلی انتخاب شد.

تصور بر این بود که ورود هلدینگ خلیج فارس با سهم 60 درصدی در پروژه، نقطه عطفی در تأمین مالی و مدیریت پروژه باشد. طی رایزنی‌های صورت گرفته توسط دادگستری استان گلستان با وزارت نفت، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایران، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس و هلدینگ خلیج فارس، توافق نهایی انجام شد. تشریفات قانونی برای انتقال مدیریت، موضوعات بورسی، حسابرسی‌ها و افزایش سرمایه به سرعت طی شد. با تصویب افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گلستان و ورود رسمی هلدینگ خلیج فارس در مجمع عمومی سهامداران در اردیبهشت ماه 1402، مشکلات 17 ساله سهامداران مرتفع شد و نماد معاملاتی این شرکت در بورس مجدداً بازگشایی شد.

حالا پس از سال‌ها پتروشیمی گلستان که دو دهه نمادی از بلاتکلیفی و وعده‌های بر زمین مانده بود، حالا به نمادی از هم‌افزایی قوای مجریه و قضائیه و ایستادگی در برابر چالش‌ها تبدیل شده و امید را در میان مردم به ویژه سهامداران زنده کرده بود. تکمیل این پروژه که برنامه زمان‌بندی 36 ماهه برای آن در نظر گرفته شده، نه تنها به معنای بازگشت سرمایه 97 هزار سهامدار بود، بلکه با ایجاد بیش از 3 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم و تولید سالانه بیش از یک میلیون و 73 هزار تن کود اوره و 677 هزار تن آمونیاک، تحولی بزرگ در گردش مالی استان و توسعه صادرات به کشورهای همسایه مانند ترکمنستان، قزاقستان و روسیه ایجاد می‌کرد.

اما این همه ماجرا نیست، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان دراین باره اظهار کرد: قرار بود وزارت نفت مجتمع پتروشیمی گلستان را مباشرتاً بسازد. یعنی پروژه به شکل دولتی شروع شده بود و دولت 20 درصد سهام را در اختیار داشت و پس از شروع کار، سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرد.

او با انتقاد از مباحثی که اخیرا درباره به صرفه نبودن پتروشیمی گلستان مطرح شده است، گفته  مگر در استان‌های دیگری که درگیر کمبود آب و گاز هستند، چنین پروژه‌هایی اجرا نشده یا در مازندران اگر موضوعات محیط زیستی وجود نداشت مگر قرار نبود که پتروشیمی میانکاله احداث شود؟ چطور همین پروژه در استان‌های دیگر احداث شود صرفه اقتصادی دارد اما در گلستان نه!

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه حدود دو سال و نیم از حل مشکلات حقوقی پتروشیمی می‌گذرد اما هنوز خبری از اقدامات اجرایی آن نیست، تأکید کرد که الان پس از حدود 20 سال و با پیشرفت 20 درصدی و سهام داری 90 هزار نفر، وقت و زمان این نیست که عده‌ای در اصل ماجرا شبهه ایجاد کنند. مطالبه ما و مردم اینست که مسئولان استان این موضوع را پیگیری کنند تا وزارت نفت نسبت به تعهدات خود عمل کند. پس از رفع موانع حقوقی پروژه، قرار بود در مدت 36 ماه هلدینگ خلیج فارس با کمک دولت این پروژه را به اتمام برساند اما 2.5 سال گذشته و همچنان در مقدمه مباحث اجرایی گیر کرده‌اند.

موضوع پتروشیمی با توجه به وعده‌هایی که به مردم داده شد و چشم انتظاری 90 هزار سهامدار به یک پروژه چالش‌برانگیز در گلستان تبدیل شده و در سفر اخیر رئیس دولت چهاردهم به گلستان موضوع بار دیگر از سوی نماینده گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی و البته نماینده ولی فقیه در گلستان، مورد تأکید قرار گرفت که پزشکیان در پاسخ به مطالبه‌گری آیت الله نورمفیدی به بررسی و پیگیری موضوع در پایتخت بسنده کرد. باید دید در نهایت چه تصمیمی درباره پتروشیمی گلستان گرفته خواهد شد.

انتهای پیام/