گفتوگوی تفصیلی| پرسشهای معاصر زیر ذرهبین «فقه معاصر»
- اخبار ویژه نامهها
- اخبار حوزه و روحانیت
- 28 بهمن 1404 - 16:15
خبرگزاری تسنیم؛ فقه در معنای خاص، مجموعهای از احکام عملی است که هر مسلمان باید در زندگی روزمره به آن پایبند باشد؛ بایدها و نبایدهایی که مستقیم یا غیرمستقیم با شریعت در ارتباطاند. با گذر زمان و ظهور مسائل نو در عرصههای مختلف، نیاز به احکام تازه پدید میآید. از همین رو «فقه معاصر» به موضوعاتی چون پزشکی، روابط بینالملل، زیستفناوری، رمزارز و بیمه میپردازد و بهعنوان ضرورتی طبیعی و اجتنابناپذیر در عرصه عملی مطرح است.
حجت الاسلام والمسلمین اثنیعشری، مدیر دفتر فقه معاصر، در گفتوگو با خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، گزارشی از فعالیتهای این دفتر را به همراه مسائلی با محوریت فقه معاصر ارائه کرده که در ادامه تقدیم مخاطبان میشود.
تسنیم : در ابتدا لطفا گزارشی از دستاوردها و فعالیتهای مرکز فقه معاصر را بیان کنید.
دفتر فقه معاصر در سال 1395 ابتدا بهصورت یک گروه مشورتی آغاز شد و سپس بهعنوان یک دفتر رسمی ذیل مرکز مدیریت حوزههای علمیه و تحت نظر مستقیم مدیر حوزه تأسیس شد. این دفتر با پنج هدف اصلی شکل گرفت که نخستین آن تحقق مطالبهای بود که سالها از سوی مقام معظم رهبری، اساتید و بزرگان حوزه مطرح میشد؛ یعنی تدوین کتب جدید فقهی برای تدریس در سطوح عالی. این هدف در دفتر فقه معاصر محقق شد و کتاب «الفائق» در مباحث اصولی ـ که به بررسی دیدگاههای مطرح پس از مرحوم آخوند خراسانی میپردازد ـ تألیف شد. پس از آن کتاب «شخص الاعتباری» در زمینه مسائل فقهی شخصیت حقوقی تدوین شد. هر دو اثر وارد نظام آموزشی حوزه شدند و امروز سالانه بیش از دویست استاد در قم و سراسر کشور این کتب را تدریس میکنند. این دستاورد نشاندهنده نقش محوری دفتر فقه معاصر در تحول آموزشی حوزه و پاسخگویی به نیازهای نوپدید است.
هدف دوم دفتر فقه معاصر، راهاندازی دروس خارج فقه معاصر بود. امروز به لطف خداوند، 114 درس خارج در حوزه علمیه قم آغاز شده که رخدادی بیسابقه به شمار میرود. این دروس طیف گستردهای از حدود 30 موضوع را دربر میگیرد؛ از مباحث حقوقی و امنیتی گرفته تا مسائل اقتصادی روز مانند رمزارزها و بورس، و همچنین موضوعات پزشکی، فرهنگی، تعلیم و تربیت، خانواده و اخلاق. استقبال اساتید از این جریان علمی، مسیر تازهای را در حوزه گشود و زمینهای برای پرداختن جدی به مسائل نوپدید فراهم ساخت.
دفتر فقه معاصر علاوه بر راهاندازی دروس خارج، بخشی از کارهای موضوعشناسی و پشتیبانی علمی این دروس را مستقیماً بر عهده دارد. نتیجه این پیگیریها در قالب مجموعهای از کتابها منتشر شده و تاکنون حدود 40 جلد به زبانهای عربی و فارسی وارد بازار شده است. این آثار نشاندهنده تبدیل تلاشهای آموزشی و پژوهشی به تولیدات مکتوب و قابل استفاده در حوزه و دانشگاه هستند و جایگاه دفتر را بهعنوان یکی از مراکز فعال در تولید منابع نوین فقهی تثبیت کردهاند.
تسنیم: چند نمونه از این آثار را نام ببرید.
دفتر فقه معاصر تاکنون مجموعهای از آثار تخصصی در موضوعات نوپدید منتشر کرده است؛ از جمله فقه بورس تألیف آیتالله عندلیبی، فقه رمزارزها نوشته آیتالله سید محمدرضا مدرسی، عضو فقهای شورای نگهبان، و فقه رمزارزهای دوم اثر آیتالله جواد مروی عضو شورای عالی حوزههای علمیه و از مدرسین برجسته درس خارج. همچنین کتاب فقه اخلاق اثر استاد شمس که سال گذشته در جشنواره فارابی رتبه برتر کسب کرد، فقه تعلیم و تربیت تألیف آیتالله اعرافی، فقه پول در دو جلد اثر آیتالله محمدتقی شهیدی، و فقه پزشکی نوشته آیتالله محمد قائنی از دیگر دستاوردهای این دفتر است. این مجموعه آثار، همراه با دیگر کتابهای منتشرشده، نشاندهنده گستره ورود فقه معاصر به عرصههای جدید و کاربردی و تثبیت جایگاه آن در نظام آموزشی و پژوهشی حوزههای علمیه است.
تسنیم: در بین این آثار، اثر جالب توجهی سراغ دارید؟
یکی از آثار برجسته در حوزه نوپدید، کتاب فقه هوش مصنوعی است. این پروژه تنها در مرحله موضوعشناسی دو سال زمان برد؛ در این مدت از گروههای فلسفه علم، متخصصان هوش مصنوعی، تیمهای فعال در فناوری و حتی مباحث مرتبط با تطورات تاریخ علم بهره گرفته شد تا موضوعات جهانی هوش مصنوعی از منابع اصلی گردآوری و تحلیل شوند. پس از تکمیل این مرحله، آیتالله مفیدی ـ از اساتید شناختهشده حوزه ـ با علاقهمندی ویژه وارد کار شد و خود نیز پیگیریهای موضوعشناسی را ادامه داد. اکنون دو سال است که درس خارج فقه هوش مصنوعی برگزار میشود و خروجی این تلاشها یک جلد کتاب ارزشمند بوده است. پس از انتشار این اثر، حاج آقای مفیدی تدریس را ادامه دادند و دیگر اساتید نیز از مباحث ایشان بهرهمند شدهاند، بهگونهای که این کتاب به نقطه آغاز جریان علمی تازهای در حوزه تبدیل شده است.
فقهای شیعه همواره در زمان خود بهروز بودهاند؛ هرچند برخی آثارشان امروز بهعنوان کتاب درسی شناخته میشود؛ اما در دوره نگارش، مباحثی نو و محل بحث بودهاند. در یکصد سال اخیر نیز شخصیتهایی چون مرحوم شهید صدر، آیتالله هاشمی شاهرودی، مرحوم شیخ حسین حلی و حتی مراجع فعلی مانند آیتالله مکارم و آیتالله سبحانی آثاری در موضوعات روز عرضه کردهاند. بر همین اساس، تصمیم گرفته شد این آثار در برنامههای درسی حوزه قرار گیرند. ابتدا 19 عنوان کتاب معرفی شد که برخی از آنها به دلیل اهمیت ویژه، از همان سال نخست بهعنوان دروس رسمی علیالبدل حوزه تدریس شدند؛ از جمله کتاب «اساس الحکومة» اثر آیتالله حائری و «بحوث فقهیة» مرحوم شیخ حسین حلی. سایر آثار نیز در قالب دروس تمهیدی باقی ماندهاند و بناست این روند بهگونهای پیش رود که مطالعه این دروس تمهیدی در آینده بر شکلگیری و غنای درسهای خارج تخصصی تأثیرگذار باشد.
پیوند حوزه و دانشگاه
هدف سوم دفتر فقه معاصر ایجاد پیوند میان حوزه و دانشگاه و اتصال زنجیره اجتهاد تا فضای علمی دانشگاهی بود. در حوزههای علمیه آثار علمی فراوانی تولید میشود، اما این تولیدات غالباً در قالب سنت و ادبیات خاص حوزه باقی میمانند و کمتر بهصورت برجسته در محیط دانشگاهی دیده میشوند. برای رفع این فاصله، دفتر فقه معاصر حلقهای ارتباطی طراحی کرد؛ نمونه آن پاسخ آیتالله جواد مروی به یکی از اشکالات مطرح درباره رمزارزها بود که با همکاری یک گروه علمی به شکل مقاله پژوهشی تدوین شد و در مجله پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر گردید. در سال جدید این مسیر توسعه یافت و دفتر وارد عرصه بینالملل شد تا خروجیهای علمی حوزه را با ادبیاتی قابل ارائه در سطح جهانی منتشر کند و بدینوسیله تعامل میان حوزه و دانشگاه در مقیاس جهانی تقویت شود.
تسنیم: چه اقداماتی برای انتشار در عرصه جهانی انجام دادید؟
بهعنوان گام مقدماتی، سال گذشته اجلاسیهای در یکی از دانشگاههای مسقط، پایتخت عمان، با محوریت هوش مصنوعی و علوم انسانی برگزار شد. پیشتر نیز یونسکو در سال 1400 اجلاسیهای در پاریس داشت و قصد تصویب سند «توصیهنامه اخلاق هوش مصنوعی» را مطرح کرده بود. پس از اطلاع از این موضوع، دفتر فقه معاصر آن را در دستور کار قرار داد، فراخوانی برای نقد پیشنویس منتشر کرد و گزارشی جامع آماده شد. این گزارش به تیم اعزامی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید و در نهایت ایران از امضای سند خودداری کرد. پس از آن، مجموعه دستاوردهای حاصل بهصورت رسمی تحت عنوان «نقد سند اخلاق هوش مصنوعی یونسکو» منتشر شد و بهعنوان نمونهای از حضور فعال حوزه در عرصه بینالملل شناخته شد.
این تجربه، زمینه فعالیتهای علمی گستردهتری را در حوزه هوش مصنوعی فراهم ساخت و مسیر تولیدات جدید را گشود. تیم پژوهشی دفتر فقه معاصر در اجلاسیهای که در عمان برگزار شد، مقالهای علمی آماده کرد و با رتبه بسیار بالا ارائه داد؛ این مقاله با استقبال چشمگیر روبهرو شد. این رویداد نخستین نقطهای بود که خروجیهای علمی حوزه علمیه به فضای بینالملل دانشگاهی پیوند خورد و نشان داد که ظرفیتهای فقه معاصر میتواند در سطح جهانی نیز عرضه و مورد توجه قرار گیرد.
تسنیم: این قضیه و کارهای علمی بعدی ثمره همان دو سال کار در موضوع شناسی بود؟
بله. این اتفاق در عرصههای اقتصادی و حقوقی میافتد و به نظرم تا سال آینده میتوانیم که در عرصه بینالملل هم وارد ادبیات بشویم.
هدف چهارم دفتر فقه معاصر بر تیمسازی علمی و ایجاد همزبانی میان حوزه و دانشگاه متمرکز است. در جریان این همکاریها روشن شد که قدرت ذهنی فضلای حوزههای علمیه، بهویژه آنان که سالها درس خوانده و زحمت کشیدهاند، بسیار فراتر از همترازهای خود در دیگر مراکز علمی است. هنگامی که استاد اقتصاد در ارائه موضوعات با استاد حوزوی همزبان میشود، فرآیند موضوعشناسی دگرگون میگردد؛ زیرا فقیه تنها در مقام درک موضوع و صدور حکم باقی نمیماند، بلکه وارد تحلیل و واکاوی عمیق آن میشود. همین تعامل سبب شده است که اساتیدی که چند سال با دفتر همکاری داشتهاند اذعان کنند در این مسیر نکاتی از اقتصاد را آموختهاند که پیشتر نمیدانستند یا به آن توجه نداشتند. این تجربه نشان میدهد که پیوند میان حوزه و دانشگاه نهتنها به غنای فقه معاصر میافزاید، بلکه ظرفیتهای علمی جدیدی را برای هر دو سوی این تعامل ایجاد میکند.
این تجربه نشان داد که موضوعشناسیهای انجامشده در دفتر فقه معاصر در حال تبدیل شدن به محصولاتی علمی هستند؛ محصولاتی که قابلیت آن را دارند به کتابهای دانشگاهی و حتی دبیرستانی تبدیل و بهطور مستقل در خارج از ایران نیز منتشر شوند. بر همین اساس، تولید کتب تخصصی دانش در دستور کار قرار گرفت. نمونه بارز آن، مجموعه شش جلدی درباره تفکیک قوا است که شامل نقدها، دیدگاههای موافق و مخالف میشود. در این پروژه، تفکیک قوا در آمریکا، فرانسه، انگلستان و هند بررسی شد و سپس ضرورت مطالعه آن در شرق نیز مطرح گردید. با توجه به نبود منابع درباره ژاپن، آثار حقوق اساسی این کشور از توکیو تهیه و به فارسی ترجمه شد. تیم حقوق اساسی دفتر بر اساس این منابع گزارشی تدوین کرد که تفاوتهای نظام ژاپن با سایر کشورها را روشن میسازد. همین دستاورد اکنون مورد توجه دانشکده بینالملل دانشگاه تهران قرار گرفته و درخواست شده است تا بهعنوان کتاب درسی منتشر شود.
هدف پنجم دفتر فقه معاصر، که از اهمیت ویژهای برخوردار است، ورود دستاوردهای علمی حوزههای علمیه ـ چه آثار گذشته و چه تولیدات جدید ـ به عرصه قانونگذاری، حاکمیت و اجراست. این هدف بر آن است که نتایج پژوهشهای فقهی نهتنها در سطح آموزشی و نظری باقی نماند، بلکه به مرحله سیاستگذاری برسد و بتواند مدلهای نوین برای اداره جامعه ارائه دهد. بدین ترتیب، فقه معاصر نقش مستقیم در طراحی و پیشنهاد سیاستها و الگوهای جدید ایفا میکند و ظرفیتهای علمی حوزه را به خدمت نظام اجرایی و حکمرانی درمیآورد.
تسنیم: در این بخش(هدف پنجم) شما چه فعالیتهایی انجام دادید که به نتیجه مورد نظر برسید؟
در این بخش دو اقدام اساسی انجام شد؛ نخست آنکه اساتید برجسته و کارآزموده فقه، که مباحث اصولی برایشان به ملکه بدل شده، در برخی موضوعات نوپدید بهطور جدی ورود کردند. پس از بررسیهای فقهی، گام بعدی نظامسازی بود؛ بهعنوان نمونه در نقد بورس، این پرسش مطرح شد که آیا در نظام اقتصادی اسلام سخنی برای ارائه داریم یا خیر. از سال گذشته نیز نخستین درس خارج «نظام اقتصادی اسلام» زیر نظر دفتر و با تدریس آیتالله عندلیبی آغاز شد؛ ایشان از اساتید برجسته حوزه و دارای سابقه طولانی همکاری با شورای نگهبان و مجامع علمی حاکمیتی هستند.
همچنین رهبر معظم انقلاب در پیام امسال به کنگره مرحوم شیخ عبدالکریم، با تقدیر از فقه معاصر، صراحتاً نام برده و تأکید کردند که فقه معاصر آیندهای امیدبخش برای حوزه رقم خواهد زد و باید وارد عرصه تولید نظامهای فکری و اجتماعی شویم. این سخن ایشان مسیر فعالیتهای ما را گستردهتر کرده و در سالهای آینده بهعنوان خروجیها و تولیدات جدید دفتر معرفی خواهد شد؛ اساتید نیز در این میدان حضور فعال خواهند داشت.
تسنیم: درباره الگوی این فقه نظام اقتصادی، به عنوان رشته اولی که آغاز کردید هم توضیحی بدهید. آیا الان میخواهید به سمت فقه نظام بروید یا همین الگو را از جهت علمی الگوی مناسب میدانید؟
نکتهای مهم را باید روشن کنم: ما اصطلاح «فقه نظام» را به کار نمیبریم، زیرا حقیقت آن هنوز بهدرستی تبیین نشده است. آنچه انجام میدهیم، ادامه همان مسیر اجتهادی رایج است؛ یعنی ابتدا باید شناخت دقیق موضوعات و بررسی احکام فقهی صورت گیرد. از ابتدای انقلاب تاکنون بسیاری به سمت نظامسازی حرکت کردهاند، اما جز مرحوم آیتالله صدر و معدودی دیگر، اغلب برداشتهای ذوقی از روایات را بهعنوان نظام مطلوب معرفی کردهاند. نقش فقه در این میان جلوگیری از چنین ذوقیات و تثبیت الگوی حجیت اصولی در تولیدات بعدی است. این کار دشوار است و ما نیز انتظار نداریم آثار کنونی اساتید مانند کتابهای آیتالله عندلیبی حرف آخر باشد. بلکه میدانیم فقیه باید همه مسائل مرتبط با تولید و توزیع را گردآوری و دستهبندی کند، به پرسشهای نوپدید توجه داشته باشد و در عین حال، با تخصص فقهی خود از حدود فقه فراتر نرود.
تعامل با شورای انقلاب فرهنگی و مجلس
بخش دوم فعالیتهای ما به همکاری با نظام و عرصههای اجرایی بینالملل مربوط میشود. نمونهای از آن نقد سند اخلاق هوش مصنوعی یونسکو بود که با مشارکت اساتید حوزه انجام شد و نتایج آن به شورای انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان و کمیسیونهای پولی و بانکی مجلس ارائه شد. این روند همچنان ادامه دارد؛ در موضوعاتی چون رمزارزها و قراردادهای اختیار معامله در بورس نیز پیش از انتشار کتابها، بخشهایی از حاکمیت برای بررسیهای فقهی به ما مراجعه کردند. بنابراین ارتباط مستمر برقرار است و تلاش میکنیم در قانونگذاری نیز به نتایج قطعی برسیم و همکاریها را ادامه دهیم؛ همانگونه که اکنون در حوزه هوش مصنوعی در حال پیگیری است. در زمان مرحوم شهید رئیسی نیز شورای انقلاب فرهنگی بهطور رسمی از حوزه درخواست بهرهگیری از این دستاوردها داشت و این مسیر همچنان دنبال میشود.
فقه معاصر مسیری تازه را آغاز کرده است؛ مسیری که مورد توجه و تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. ایشان بارها در جلسات خصوصی و چندین مرتبه بهطور علنی از این حرکت یاد کردهاند، آن را تحسین کرده و بهعنوان الگویی برای آینده حوزه معرفی کردهاند.
نکته پایانی در فقه معاصر به شیوه مدیریتی ویژه آن بازمیگردد. این دفتر امروز با بیش از صد پژوهشگر و استاد همکار، در فضایی کوچک اداره میشود. از آغاز سیاست ما بر حذف حضور فیزیکی و صفر کردن بوروکراسیهای خستهکننده مراکز پژوهشی بود تا بتوانیم ظرفیتهای علمی را بهطور کامل به کار بگیریم. نتیجه آن، شبکهای گسترده از همکاران است که بخشی در مشهد، بخشی در تهران، شیراز و اصفهان فعالیت دارند و این ساختار چابک امکان بهرهگیری از توانمندیهای علمی در سطح ملی و جهانی را فراهم کرده است.
تسنیم: بیشتر تلاش کردید خود اساتید و شاگردهای آنها را پای کار بیاورید. درست است؟
در بخش غیر فقهی، همکاری ما با اساتید و محققان دانشگاهی بسیار گستردهتر بوده است؛ هرچند بسیاری از آنان را شخصاً نمیشناسیم، اما در کنار هم کار کردیم، تولیدات علمی شکل گرفت و آثارشان منتشر شد. این تجربه بهعنوان یک مدل مدیریتی تثبیت شد. در کارسنجیای که طی دو سال گذشته هم در حوزه علمیه و هم توسط نهادی بیرون از حوزه انجام شد، پس از بررسی همه بخشهای حوزه، در گزارش رسمی اعلام شد که دفتر فقه معاصر بهترین و قویترین مجموعه در بهرهگیری از نیروی انسانی خارج از سازمان است. این دستاورد بحمدالله تحقق یافته و اکنون امکان استفاده از همه ظرفیتهای علمی و پژوهشی برای ما فراهم شده است.
تسنیم: حالا پیرو همین صحبت اخیرتان در آینده همچنان قرار است که دفتر فقه معاصر باشد یا مثلا قرار است که معاونت فقه معاصر یا بنیاد فقه معاصر باشد؟
اکنون تقریباً قطعی شده است که دفتر فقه معاصر با دستور آیتالله اعرافی به «مرکز فقه معاصر» ارتقا یابد. این تغییر صرفاً یک ارتقای سازمانی خواهد بود و به معنای فاصله گرفتن از الگوها و روشهای جاری نیست؛ بلکه همان ساختار و سیستم مدیریتی حفظ میشود تا مسیر موفقیتهای علمی و پژوهشی ادامه پیدا کند.
تسنیم: این عنوان فقه معاصر از کجا آمد؟
اولین بار بنده این را در شورای معاونین حوزه پیشنهاد کردم؛ همیشه هم گفتیم که فقه معاصر یعنی فقه در موضوعات معاصر.
تسنیم: یعنی این یک ماهیت جدید در مقابل فقهای دیگر نیست؟
خیر؛ اساس کار همان نظام فقهی و اصولی سنتی است، بدون هیچگونه تغییر در مبانی. تنها تفاوت در موضوعات مورد بحث است: به جای بررسی بیع، بحث اختیار معامله مطرح میشود؛ به جای مضاربه، ماهیت پول مورد بررسی قرار میگیرد؛ و به جای ربا، مسائل جدیدی همچون بیمه و رمزارزها وارد میدان میشوند. بدین ترتیب، چارچوب فقهی ثابت مانده؛ اما مسائل نوپدید در قالب همان اصول و قواعد فقهی تحلیل و بررسی میشوند.
از زمان تأسیس فقه معاصر، عناوین متعددی در جلسات مطرح شده است؛ اما برخی از آنها بهروشنی نادرست و انحرافیاند. نمونه بارز آن چیزی است که به نام فقه مقاصدی شناخته میشود. این رویکرد از نظر ما و بسیاری از اساتید حوزه، انحراف محسوب میشود؛ زیرا ریشه در تاریخ فقه اهل سنت دارد. در آنجا به دلیل محدودیت دسترسی به روایات گستردهای که در میراث شیعه وجود دارد، و نیز به سبب مناقشات برخی طوایف نسبت به همان روایات نبوی، ناچار شدند ابزارهای دیگری را جایگزین کنند. این جریان در تاریخ ثبت شده و فقهای شیعه نیز آن را دیده و نقد کردهاند. بدین ترتیب، فقه مقاصدی نه امتداد سنت اجتهادی شیعه، بلکه محصول شرایط خاص تاریخی اهل سنت است و ورود آن به حوزههای شیعه بهعنوان یک مبنا، انحرافی تلقی میشود.
تمدن اسلامی و دوران طلایی گذشته
همه ما دغدغه مشترکی داریم و آن بازگشت تمدن اسلامی به جایگاه تولید علمی و فرهنگی است؛ همان فضایی که در قرون پنجم و ششم تجربه شد. در آن دوران، بغداد پایتخت جهان اسلام و اصفهان پایتخت ایران بود و ساختار حکومتی بهگونهای تعریف میشد که پادشاه ایران ذیل خلافت بغداد قرار میگرفت. نظامیه بغداد و مدرسه مستنصریه بغداد محصول همان دورهاند و خروجیهایی چون سعدی را به جهان عرضه کردند. اما امروز با تغییر شرایط، کسی انتظار ندارد که صرفاً با بازسازی همان سیستم حکومتی، دوباره سعدی جدیدی پدید آید. بنابراین نباید سادهانگارانه تصور کرد که پیشرفت علمی تنها در گرو بازتولید ساختارهای حکومتی گذشته است. این نکته بسیار مهم است و همان چیزی است که در بحث مقاصد نیز مطرح میشود؛ یعنی نباید مقاصد را بهعنوان تنها راه یا مبنا برای تحقق تمدن اسلامی قلمداد کرد.
این نگاه نشان میدهد که شتابزدگی در مسیر تمدنسازی اسلامی خطاست. تمدن غربی پس از نیوتن در قرن هفدهم، با تغییر بنیادین در نگاه به طبیعت و جهان، طی سهچهار قرن با فراز و فرودهای فراوان پیش رفت؛ گاه اندیشههایی چون مارکس و کمونیسم اوج گرفتند و سپس با سقوط شدید مواجه شدند. این مسیر طولانی و پرپیچوخم، محصول زمان و تجربه تاریخی بود. بنابراین انتظار اینکه ما بتوانیم راهی را که دیگران در سیصد یا چهارصد سال پیمودهاند، در چهل سال طی کنیم، نادرست است. تمدن اسلامی اگر بخواهد دوباره قدرتهای گذشته را به دست آورد، باید با صبر، برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای اصیل خود حرکت کند، نه با توهم یافتن «پر پروازی» سریع و میانبُر.
در این مدت، یکی از مأموریتهای اصلی دفتر فقه معاصر تبیین نظام ولایت فقیه بوده است؛ همان نظامی که ساخته شد و بارها رهبر معظم انقلاب در جلسات با نمایندگان حوزهها و نمایندگانی از خارج کشور بر ضرورت توضیح و تبیین آن تأکید کردند. نگاه امروز ما به امام خمینی و مقام معظم رهبری، نگاه به دو نظریهپرداز بزرگ است؛ هرچند جایگاه سیاسی آنان تا حدی موجب شده جنبه علمی و نظریهپردازیشان تحتالشعاع قرار گیرد. با این حال، تلاشها بر آن است که این بعد علمی و نظریهای برجسته شود و در قالب پژوهشها و مباحث فقه معاصر بهطور دقیق و نظاممند ارائه شود.
تسنیم: با توجه به اینکه اساتیدی که مشغول تدریس دروس فقه معاصر هستند اختلافات مبانی و علمی زیادی با همدیگر دارند شما چه الگویی تدوین کردید.
همان الگوی اجتهادی. در همین مجموعه آثار فقه معاصر که چاپ کردیم، کتاب «شخص اعتباری» که میگوید شخص اعتباری اثر شرعیه دارد. در همین مجموعه کتابی چاپ کردیم به نام «فقه عقود مستحدثه» که در آن فرمودند اصلا شخص اعتباری، اعتبار ندارد؛ همچنانکه بعضی از فقهای سابق فرمودند که نگاه ما به شخص اعتباریاش نگاه اجتماعی است. اشکالی ندارد؛ در بسیاری از مسائل فقهی اختلاف است. این زنده بودن و پویایی حوزههای علمیه است.
تسنیم: مثلا اگر از شما به عنوان مدیر دفتر فقه معاصر درخواست شود که برای بانک مرکزی یک الگو و طرح فقهی تدوین کنید، با چه روشی انجام میدهید و با چه مبنایی پیش خواهید رفت.
تلاش ما این است که اگر بخواهیم چنین اتفاقی بیفتد، همانطور که در قسمت نقد این کار را کردیم و بعضی از اساتیدی که تدریس فقه معاصر هم داشتند الان بحمدالله در شورای فقهی بانک مرکزی یا شورای نگهبان حضور دارند. شورای نگهبان چه کار میکند؟ معمولا تلاش در اینجا این است که بر اساس یک نظر معیار اقدام بکنند. حالا یا نظر امام یا نظر رهبری یا مشهور است؛ یعنی تلاش این است که این معیار جلو برود. جاهایی هم که به نظر میرسد اختلافاتی باشد، گفته میشود که ببینید بالاخره این دو نظریه فقهی اینجا وجود دارد؛ منتها هر کدام لوازمی دارد و لوازمش را ببینیم. معمولا هم مسألههایی که در آنجا طرح میشود، مسألههایی نیست که نتواند با یک نظر خودش را سامان دهد.
حوزههای علمیه در این سالهایی که گذشته واقعا تحولات علمی جدی پیدا کرده است. آنجایی که ما تحول علمی نداشتیم و بنده خواهش میکنم که دیده شود در حاکمیت و ارتباطش با حوزه است. متأسفانه صداهای اسلام بدون روحانیت را در بخشهایی میبینیم و میشنویم . معالاسف میبینیم که آن نگاهی که باید بعضیها به حوزههای علمیه داشته باشند، عامدانه و یا از بیخبری، ندارند. حتی ما محصولات خودمان را مکرر با پیگیریهایی در سطح بالا و در سطح پایین تلاش کردیم مثلا صدا و سیما منتشر کند که نکرده و عذرهایی هم برای خودشان میآورند. اگر حاکمیت دینی ضربه بخورد همه ما ضربه میخوریم. آن چیزی که به نظرم امروز به شدت به آن نیاز داریم تحول در حاکمیت و ارتباطش با حوزههای علمیه است. نمیگویم همه چیز آماده است؛ اما ظرفیت بسیار بالاست.
تسنیم: در پایان اگر نکتهای دارید بفرمایید.
آن چیزی که به نظرم الان خیلی به آن نیاز داریم، در داخل و مهمتر از داخل در سطح بینالملل است. در دانشگاه سلطان قابوس در مسقط، جلسهای با معاون دانشکده حقوق داشتم. آقای حقوقدانی که هم مذهب ما هم نیست و شاید ایران هم نیامده است. اینها نمیدانند که حوزه علمیه چیست! چرا؟ چون در حال حاضر در تمام کشورهای اسلامی، فقط یک نظام درسی وجود دارد و نظام دانشگاهی اگر هم میخواهد درس دینی بخواند در دانشکده علوم شرعیه میخواند که در عمان هم رفتیم بازدید کردیم.
او پرسید حوزه علمیه چیست؟ من شروع به توضیح دادن کردم که حوزه علمیه چه تفاوتهایی با نظام دانشگاهی دارد. از جمله عرض کردم که در حوزه علمیه، گرفتن مدرک برای بعضیها ننگ است و به زحمت ممکن است مدرک بگیرند. من این را آنجا طرح کردم که نتیجه این است که رشد علمی در حوزه به این نیست که شما همینطور دیتا جمع کنید، این کتاب و آن کتاب؛ گاهی اوقات ممکن است که یک بحث فقهی یا یک بحث فلسفی مثلا شش ماه طول بکشد. در اینجا معاون حقوق دانشکده حقوق حرفم را قطع کرد و گفت همین است که از قم یا از ایران محصولاتی در منطق میآید که بینظیر است. رئیس گروه علوم اسلامیشان هم بود و گفت سابقا مثلا در الازهر بود، اما این هم دوباره تحت الشعاع واقع شده است.
یکی از وظایفی که انشاءالله همه باید انجام بدهیم این است که این توانمندیها را داخل، خارج، حوزوی و غیر حوزوی با ادبیاتش مشخص کنیم و در جلسات فنیتر حتی بعضی از زوایا روشن شود. در یکی از مدارس علمیه جلسهای بود که صحبت کردم، موضوع این بود که چرا فقط یک فقیه میتواند نظام اقتصادی را طراحی کند. بعد از جلسه برگزارکنندگان جلسه اعلام کردند که بعضیها در یادداشتهایی نوشتند که ما میخواستیم از حوزه علمیه برویم و متوجه شدیم که چه چیزی است، باقی ماندیم. این مسأله خیلی مهم است که ما بتوانیم اینها را با ادبیات مناسب منعکس کنیم و بازخوردها را بگیریم؛ باید تپه به تپه، شبهه به شبهه، ابهام به ابهام مسائل را حل کرد و جلو رفت.
تسنیم: ممنون از حضرت عالی که وقت ارزشمندتان را در اختیار گروه حوزه و روحانیت گذاشتید.
خبرنگار: بابک شکورزاده
انتهای پیام/