به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، استان سمنان در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور شناخته شده است؛ استانی با صدها معدن فعال و تنوع بالای مواد معدنی که سهم قابل توجهی در تأمین مواد اولیه صنایع داخلی دارد. استخراج میلیون‌ها تن ماده معدنی در سال، این استان را به یکی از محورهای اصلی حمل‌ونقل جاده‌ای مواد معدنی در کشور تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که انتظار می‌رود در شاخص‌های اقتصادی مرتبط از جمله وصول عوارض حمل نیز بازتاب متناسبی داشته باشد.

استان سمنان؛ قطب معدنی با سهم پایین از عوارض حمل

با این حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد جایگاه سمنان در شاخص وصول عوارض حمل مواد معدنی متناسب با ظرفیت استخراج و حجم جابه‌جایی بار نیست و رتبه این استان در میان سایر استان‌های کشور در سطح پایینی قرار دارد. این شکاف آماری، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه نظارت بر حمل مواد معدنی، سازوکار صدور بارنامه و میزان بهره‌مندی استان از درآمدهای قانونی این بخش ایجاد کرده است.

کارشناسان حوزه حمل‌ونقل و معدن معتقدند بخش مهمی از این فاصله به نبود اتصال کامل معادن به سامانه‌های هوشمند حمل بار و ضعف در رصد برخط مسیر جابه‌جایی بازمی‌گردد. در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور بر توسعه دولت هوشمند و شفافیت اقتصادی تأکید دارد، هرگونه خلأ در ثبت دقیق اطلاعات بار می‌تواند به کاهش درآمدهای استانی و شکل‌گیری چرخه‌های غیررسمی در حمل مواد معدنی منجر شود.

از سوی دیگر، گستردگی جغرافیایی معادن سمنان و قرار گرفتن این استان در کریدورهای اصلی شرق به غرب و شمال به جنوب کشور، حجم بالایی از تردد ناوگان سنگین را رقم زده است. این میزان تردد علاوه بر استهلاک زیرساخت‌های جاده‌ای، ضرورت وصول دقیق عوارض قانونی برای نگهداری و توسعه راه‌ها را دوچندان می‌کند؛ موضوعی که بی‌توجهی به آن می‌تواند فشار مضاعفی بر اعتبارات عمرانی استان وارد کند.

شکاف آماری میان استخراج گسترده و درآمدهای قانونی

فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که بخشی از چالش موجود، به خام‌فروشی مواد معدنی و خروج مستقیم محصولات از استان بدون تکمیل زنجیره ارزش بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، نه‌تنها ارزش افزوده صنعتی در استان تثبیت نمی‌شود، بلکه فرصت مدیریت یکپارچه حمل و ثبت دقیق بار نیز کاهش می‌یابد و این مسئله بر آمار عوارض وصولی اثرگذار است.

اکنون مطالبه اصلی در سطح استانی، حرکت به سمت یکپارچه‌سازی داده‌ها میان دستگاه‌های متولی، الزام کامل به صدور بارنامه الکترونیکی و اتصال همه معادن به سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل است؛ اقدامی که در صورت اجرا می‌تواند علاوه بر افزایش شفافیت و صیانت از حقوق رانندگان قانون‌مدار، سهم واقعی سمنان از درآمدهای قانونی حوزه حمل مواد معدنی را احیا کرده و به تقویت بنیه اقتصادی استان بینجامد.

میثم قدمی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سمنان  در نخستین نشست کارگروه حمل‌ونقل استان که با محوریت هوشمندسازی و ساماندهی بار برگزار شد، اظهار کرد: سمنان به‌عنوان استانی معدنی از ظرفیت‌های گسترده‌ای در بخش استخراج و صنایع وابسته برخوردار است، اما میزان عوارض وصول‌شده در حوزه حمل‌ونقل متناسب با حجم فعالیت معادن نیست و این فاصله آماری نیازمند واکاوی دقیق و اصلاح فرآیندهاست.

وی با اشاره به جایگاه نامطلوب استان در شاخص وصول عوارض حمل افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود حجم قابل توجه جابه‌جایی مواد معدنی، سمنان در رتبه 33 کشور قرار دارد و این موضوع بیانگر ضرورت بازنگری در سازوکارهای نظارتی و نحوه ثبت و رصد بار است.

قدمی بیان کرد: حرکت به سمت نظارت هوشمند و استفاده از سامانه‌های یکپارچه ثبت اطلاعات، می‌تواند ضمن شفاف‌سازی فرآیند حمل مواد معدنی، از بروز تخلفات جلوگیری کرده و درآمدهای قانونی استان را افزایش دهد.

وی تأکید کرد: کنترل خروج مواد معدنی از مبادی تولید و الزام ثبت اطلاعات دقیق بار در سامانه‌های مربوطه، یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای ساماندهی وضعیت فعلی است و در این مسیر همکاری دستگاه‌های اجرایی ضروری خواهد بود.

قدمی افزود: تعامل نزدیک با اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان برای اتصال همه معادن به چرخه هوشمندسازی در دستور کار قرار گرفته است و انتظار می‌رود تمامی بهره‌برداران معدنی به این نظام نظارتی ملحق شوند.

وی با اشاره به فعالیت چهار هزار و 600 راننده در استان عنوان کرد: رانندگان نقش محوری در تأمین و توزیع کالاهای اساسی و سوخت کشور دارند و استمرار زنجیره تأمین به انسجام و قانون‌مداری در این بخش وابسته است.

قدمی اظهار داشت: اجرای کامل الزام قانونی صدور بارنامه باید با جدیت دنبال شود و همه دستگاه‌ها موظفند در چارچوب قانون، شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان را به دریافت بارنامه و ثبت صحیح اطلاعات بار ملزم کنند تا امکان رهگیری دقیق از مبدأ تا مقصد فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی بارنامه‌ها علاوه بر افزایش شفافیت، موجب صیانت از حقوق رانندگان قانون‌مدار نیز می‌شود و از رقابت ناسالم و فعالیت‌های خارج از ضابطه جلوگیری می‌کند.

قدمی اضافه کرد: ارائه مشوق‌هایی نظیر تخصیص سوخت و لاستیک با نرخ مصوب به شرکت‌های منضبط، می‌تواند انگیزه پایبندی به قوانین را تقویت کرده و سطح همکاری فعالان این حوزه را ارتقا دهد.

وی همچنین از آمادگی این اداره‌کل برای حمایت از تشکیل شرکت‌های تعاونی حمل‌ونقل در معادن خبر داد و تصریح کرد: پیگیری مستمر مصوبات کارگروه و ارزیابی نتایج آن در جلسات آینده، لازمه تحقق اهداف تعیین‌شده در حوزه هوشمندسازی و ساماندهی حمل مواد معدنی است.

در این نشست، اعضای کارگروه نیز با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی، بر برگزاری منظم جلسات ماهانه و اجرای دقیق قوانین مرتبط با بارنامه و توسعه زیرساخت‌های هوشمند در بخش حمل‌ونقل کالا تأکید کردند تا زمینه ارتقای ایمنی، شفافیت و افزایش درآمدهای استانی فراهم شود.

استان سمنان به‌عنوان یکی از قطب‌های راهبردی معدن در کشور شناخته می‌شود؛ استانی که سالانه بیش از 24 تا 25 میلیون تن انواع مواد معدنی از جمله سیلیس، آهک، گچ، سولفات سدیم، نمک، منگنز، آهن و مس در آن استخراج می‌شود و سهم مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع داخلی دارد. وجود بیش از 750 معدن دارای پروانه بهره‌برداری و ذخایر چندصد میلیون تنی، جایگاه این استان را در میان استان‌های معدنی کشور تثبیت کرده و در تولید برخی مواد معدنی، رتبه‌های برتر ملی را برای آن به همراه داشته است.

با این حال، مقایسه ظرفیت عظیم استخراج با شاخص‌های اقتصادی مرتبط نشان می‌دهد تناسب قابل قبولی میان حجم جابه‌جایی مواد معدنی و میزان وصول عوارض حمل در استان وجود ندارد. اعلام رتبه 33 کشوری سمنان در شاخص وصول عوارض حمل، بیانگر شکافی آماری است که می‌تواند ناشی از ضعف در سازوکارهای نظارتی، ثبت اطلاعات بار و فرآیندهای کنترلی باشد؛ موضوعی که به‌صورت مستقیم بر درآمدهای قانونی استان اثرگذار است و ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت حمل مواد معدنی را برجسته می‌کند.

خلأ نظارت هوشمند در زنجیره حمل مواد معدنی

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از گره‌های اصلی این مسئله، نبود یکپارچگی کامل در سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل و رصد بار است. هرچند الزام استفاده از کارت هوشمند برای حمل مواد معدنی در استان اجرایی شده، اما بهره‌گیری کامل و برخط از این ظرفیت برای رهگیری دقیق مسیر حمل از مبدأ تا مقصد هنوز با چالش‌هایی همراه است؛ خلأیی که می‌تواند به ثبت ناقص اطلاعات، کاهش شفافیت و در نهایت اختلال در فرآیند وصول عوارض منجر شود.

خام‌فروشی و تأثیر آن بر کاهش ارزش افزوده استان

در کنار این موضوع، خام‌فروشی گسترده مواد معدنی نیز به‌عنوان یک عامل ساختاری اثرگذار مطرح است. بخش قابل توجهی از منابع معدنی سمنان بدون تکمیل زنجیره فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل استان به بازار عرضه می‌شود. این روند علاوه بر کاهش سهم اقتصادی استان از ثروت معدنی، موجب تسریع خروج بار و محدود شدن امکان نظارت دقیق بر نحوه محاسبه و دریافت عوارض حمل می‌شود.

کارشناسان همچنین به ضعف زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و کمبود صنایع تکمیلی اشاره می‌کنند؛ مسأله‌ای که مانع از شکل‌گیری چرخه کامل تولید تا فرآوری در استان شده است. در چنین شرایطی، نه‌تنها ارزش افزوده صنعتی تثبیت نمی‌شود، بلکه مدیریت حمل‌ونقل، ساماندهی بار و پایش دقیق جابه‌جایی مواد معدنی نیز با پیچیدگی بیشتری مواجه می‌شود و امکان تحقق کامل درآمدهای قانونی کاهش می‌یابد.

بارنامه الکترونیکی؛ حلقه مفقوده شفافیت حمل‌ونقل

از سوی دیگر، ساماندهی حمل‌ونقل بین‌شهری محموله‌های معدنی و تجاری همچنان نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های متولی است. اگرچه تفاهم‌نامه‌هایی برای نظم‌بخشی به این حوزه منعقد شده، اما اجرای مؤثر آن مستلزم اتصال کامل معادن به سامانه‌های نظارتی، به‌روزرسانی فرآیندها و نظارت میدانی مستمر است تا از خروج غیررسمی محموله‌ها و فرار بار جلوگیری شود.

درنهایت، می‌توان گفت ترکیب ضعف نظارتی، عدم یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، خام‌فروشی و کمبود صنایع فرآوری، مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته را شکل داده که مانع ارتقای شاخص وصول عوارض حمل در سمنان شده است. تا زمانی که این مؤلفه‌ها به‌صورت هم‌زمان اصلاح نشوند و سازوکار شفاف و هوشمند برای ثبت و کنترل اطلاعات حمل پیاده‌سازی نگردد، تحقق سهم واقعی استان از درآمدهای قانونی این بخش با دشواری همراه خواهد بود.

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای بازگشت سهم واقعی استان

راهکار برون‌رفت از این وضعیت، بازنگری هم‌زمان در سیاست‌های نظارتی، فرآیندی و فناورانه است؛ از توسعه زیرساخت‌های هوشمند حمل بار و الزام کامل به صدور بارنامه الکترونیکی گرفته تا حمایت هدفمند از ایجاد صنایع پایین‌دستی و ارائه مشوق برای فرآوری مواد معدنی در داخل استان. تحقق این رویکرد می‌تواند علاوه بر افزایش درآمدهای عوارضی، به تقویت ارزش افزوده، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی سمنان در افق بلندمدت منجر شود.

گزارش از: علیرضا رحیمیان

انتهای پیام/