به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز قوه مقننه در ادامه بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه سال 1405 کل کشور با ردیف 6 ماده واحده لایحه شامل موضوعاتی نظیر اعتبارات محرومیت زدایی، اختیار دولت برای جابه جایی اعتبارات هزینه ای به تملک دارایی و نحوه توزیع سهم مازاد درآمد استان موافقت کردند.

ردیف 6-1: سهم اعتبار توسعه روستایی و محرومیت زدایی از طریق دستگاه‌های خدمت رسان و از محل اعتبارات توازن مندرج در جدول شماره (ج 10)- این قانون: 200,000 میلیارد ریال
بند (33) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف 6-2: سقف اعتبار وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: 20.000 میلیارد ریال
بند (34) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف 6-3: سقف اجازه دولت برای جابجایی اعتبارات هزین‌های به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمای‌های: 100 درصد
بند (39) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف 6-4: سهم از اعتبارات توازن منطقه‌ای برای فعالیت‌های صدا و سیمای استان‌ها با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها: 2.4 درصد
بند (40) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف 6-5: حداکثر سهم مازاد درآمد استان‌ها در راستای بند (پ) ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت: 50 درصد
بند (8) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

سید مرتضی محمودی نماینده تهران در موافقت با این ردیف از لایحه بودجه 1405، گفت: اعتبارات توازن در این بند 6 همت پیش بینی شده که نکته مثبتی است، همچنین علاوه بر حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری کشور موضوع محرومیت زدایی نیز یکی از وظایف مجلس است که اعتبارات خوبی در این بخش نیز پیش‌بینی شده است. ضمن اینکه اختیار دولت برای جابه‌جایی منابع از اعتبارات هزینه‌ای به تملک دارایی هم این امکان را به مدیران توانمند می‌دهد که با مدیریت منابع برای افزایش امکانات عمرانی اقدام کنند.

پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در ادامه با اشاره به پیش بینی 20 همت برای اعتبارات محرومیت زدایی، گفت: توجه به روستاها مورد توقع مردم است، همچنین با توجه به اینکه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مشغول پیگیری یک پرونده حقوقی است که احتمال موفقیت در آن وجود دارد 2 همت نیز از محل این دعوای بین المللی برای وزارت دفاع پیش بینی شده است.

مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق هم با تاکید بر نقاط قوت این ردیف، تصریح کرد: اجازه دولت برای جابه جایی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی مربوط به صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دستگاه‌ها است و حقوق و دستمزد شامل این بخش و این بند نمی‌شود.

انتهای پیام/