به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی و ناتوانی دولت ترکیه در تامین مالی در کنار مشکلات بزرگی همجون بدهی‌های بسیار سنگین دولت و بخش خصوصی به بانک‌های خارجی، بر واردات انرژی، تاثیر گذاشته است.

بررسی آمارهای سال 2025 میلادی نشان می‌دهد که دولت ترکیه ناچار شده میزان واردات را پایین بیاورد. اما هنوز هم درگیر چنان ارقام کلانی است که عملا در دام انرژی گرفتار مانده است.

در شرایطی که نزدیک به سه سال از عمر چشم‌انداز اقتصادی 2023 ترکیه سپری شده، هیچکدام از آن اهداف محقق نشد. چرا که این کشور به خاطر وابستگی به واردات انرژی، توانایی رقابت‌ اقتصادی را تا حد زیادی از دست داده و در مقایسه با اقتصادهایی که بیشتر به منابع برق داخلی یا کم‌هزینه (انرژی‌های تجدیدپذیر، هسته‌ای) متکی هستند، از نظر بین‌المللی توان رقابت پایین‌تری دارد و این آسیب، امر رشد صادرات و گسترش صنعتی را محدود می‌کند.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که وابستگی به واردات انرژی، بزرگترین پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه است و آثار تورمی و اثرگذاری بر منابع ارزی، تنها یکی از پیامدهای واردات انرژی در این کشور است. آنان می‌گویند؛ مهمترین دلیل تورم بیسابقه در قیمت مواد غذایی در ترکیه؛ ارتباط مستقیمی با موضوع انرژی دارد. چرا که کشاورزی ترکیه هم اکنون تنها بخشی از نیازهای غذایی کشور را تامین می‌کند و بخش دیگر؛ از خارج وارد می‌شود.

اما در هر حال، در هر دو بخش، حامل‌های انرژی نقش مهمی در تولید و حمل و نقل دارند و به همین خاطر، با وجود کاهش ملموس قیمت مواد غذایی در کشورهای عضو « سازمان توسعه و همکاری اقتصادی»، در ترکیه همچنان شاهد افزایش قیمت بودیم و شهروندان ترکیه، امسال در ماه مبارک رمضان، گرانقیمت‌ترین نان شیرمال یا «پیده» ویژه رمضان را با قیمت 25 لیره برای هر قرص 250 گرمی، به خانه می‌برند.

ترکیه در سال 2025 میلادی نیز به روال سالیان گذشته، بیشترین میزان نفت و گاز را از فروشندگان قبلی یعنی از روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان وارد کرد و بیشترین زغال سنگ را نیز از سه فروشنده قدیمی یعنی استرالیا، کانادا، آمریکا و روسیه خرید. اما برای اولین بار ناچار شد با امضای یک قرارداد 50 میلیارد دلاری، در مورد خرید ال.ان.جی نیز به آمریکا وابسته شود. 

نفت و نبض اقتصاد ترکیه

ترکیه در دو دهه گذشته توانسته در زمینه‌هایی مانند صنایع، کشاورزی، لوازم خانگی، خودرو، ماشین آلات کشاورزی و صنایع دستی، توان صادراتی خود را بالا ببرد. به نحوی که در سال 2025 میلادی، رقم نهایی صادرات سالانه این کشور به 273 میلیارد و 361 میلیون دلار رسید. اما مساله اینجاست که فناوری و دانش روز، هنوز هم نقش چندانی در تولیدات ترکیه ندارد و صنایع این کشورف وابستگی بالایی به نفت و مشتقات آن دارند. در نتیجه وقتی که قیمت نفت در جهان و منطقه بالا می‌رود، بخشی از صنایع ترکیه به حال و روزی می‌افتند که به خاطر مصرف انرژی، با افزایش ناگهانی هزینه تولید روبرو شده و به مرز ورشکستگی می‌رسند. در نتیجه در اقتصاد ترکیه، هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده و شهروند، مداوما پیگیر اطلاعات افزایش قیمت نفت و انرژی هستند. این مشکلات کاری کرد که ترکیه در سال 2025 میلادی، تصمیم به کاهش میزان واردات گرفت.

داده‌های رسمی وزارت بازرگانی ترکیه نشان می‌دهد که این کشور در سال 2025 میلادی، برای واردات سوخت‌های فسیلی مانند نفت، گاز، زغال سنگ و فرآورده‌های نفتی 63 میلیارد دلار پرداخت کرده است. واردات این حجم از انرژی، آسیب‌پذیری خارجی بالایی در برابر شوک‌های قیمت جهانی و تغییرات ژئوپلیتیکی ایجاد کرده و فضای مالی را برای سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌دهد.

افزایش هزینه تولید

کاهش نرخ واردات انرژی در ترکیه در حالی است که در سال 2024 میلادی، مبلغی معادل 66 میلیارد دلار پرداخت کرده بود. حالا سوال اینجاست: آیا ترکیه در این یک سال، با افزایش تولید در داخل، بهره وری بالا و جاانداختن فرهنگ صرفه جویی پول کمتری به واردات اختصاص داد؟ این سوال دو پاسخ دارد: حالت ایده آل برای دولت ترکیه این است که قیمت نفت و گاز پایین بماند و پول کمتری برای واردات صرف کند. اما در سال گذشته فراز و نشیب‌های چندانی در بازار نفت و گاز مشاهده نکردیم. از دیگر سو، در حوزه افزایش بهره وری، افزایش تولید و صرفه جویی نیز، نقطه عطف خاصی مشاهده نشد.

مساله اینجاست که بخشی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ترکیه که برای تولید و صادرات کالا، اتکای فراوانی به مصرف گاز، نفت و برق داشتند، عملا به نقطه‌ای رسیدند که با کاهش میزان سودآوری، ناچار شدند یا به کلی فعالیت خود را متوقف کنند و یا میزان تولید را پایین بیاورند. یکی از مثال‌های روشن این حوزه، صنایع نساجی ترکیه است که در سال 2025 میلادی، به خاطر افزایش ناگهانی هزینه‌های گاز و برق، بخش قابل توجهی از ماشین آلات خود را به مصر منتقل کرد و فعالیت خود را در آنجا ادامه داد.

بنابراین در ترکیه، ارتباط مستقیمی بین واردات نفت و گاز با تولید انرژی و کالا وجود دارد و این یکی از مهمترین نقاط آسیب پذیری مالی در حساب و کتاب سالانه دولت و بخش خصوصی در این کشور است. 

کاهش 4 میلیارد دلاری واردات نفت، گاز و زغال سنگ در ترکیه و در سال 2025 میلادی، گویای این واقعیت است که اقتصاد و بازار این کشورف تاب و تحمل پرداخت هزینه‌های گزاف واردات را ندارد و علاوه بر این، آثار تورمی این رقم از واردات، شهروندان را نیز در شرایط دشوار قرار می‌دهد. البته ذکر این نکته نیز لازم است که ترکیه در سال 2025 میلادی، به منظور رهایی تدریجی از واردات حجم بالای نفت و گاز، سرمایه گذاری‌هایی در بخش‌های انرژی تجدیدپذیر انجام داد و توجه بیشتری به ال.ان.جی معطوف کرد.

چشم‌انداز واردات انرژی در سال 2026 میلادی

بر اساس برنامه میان مدت تیم اقتصادی کابینه اردوغان که برای سالیان 2026 تا 2028 میلادی تدوین شده، امسال هم نباید میزان واردات بالا برود. این برنامه پیشبینی کرده که در بدترین حالت ممکن، ترکیه در سال 2026 میلادی، نباید رقمی بالاتر از 63 میلیارد دلار به واردات انرژی اختصاص دهد. البته این در حالتی است که ترکیه شانس بیاورد و در سال جاری، افزایش ناگهانی قیمت نفت و گاز، تراز مالی این کشور را به هم نریزد.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارشی اعلام کرده که وابستگی ترکیه به واردات، آن را در معرض شوک‌های عرضه و قیمت قرار می‌دهد که بر تورم و ثبات اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

کل نفت وارداتی مصرف می‌شود؟

یکی از نکات مهم در ارزیابی تهدیدات مالی واردات انرژی در ترکیه، توجه به این مساله است که در سالیان اخیر، صنایع پتروشیمی در این کشور رشد قابل توجهی داشته و در نتیجه بخشی از نفت وارداتی، در اشکال دیگر صادر می‌شوند.

ترکیه نفت خام وارد می‌کند، آن را در پالایشگاه‌های داخلی تصفیه می‌کند و فرآورده‌های نفتی تصفیه شده مانند بنزین، گازوئیل و سوخت جت صادر می‌کند. این صادرات تا حدی هزینه واردات را جبران می‌کند. اما واقعیت این است که در این بخش نیز، هزینه‌های بالای حمل و نقل، مانع از توسعه این فعالیت است.

 در یک بازه زمانی 5 ساله، میزان تولید فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی ترکیه 39.7 درصد افزایش یافته و به 3 میلیون و 250 هزار تُن رسیده است. این کشور سرمایه‌گذاری هدفمندی در تولید سوخت هواپیما دارد و در زمینه تولید سوخت پایدار هوانوردی (SAF) به نتایج قابل توجهی دست یافته است. این سوخت به عنوان یک منبع سوخت سازگار با محیط زیست، به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی، با استفاده از زیست توده، روغن‌های زائد، ضایعات کشاورزی و جنگلی یا به صورت مصنوعی تولید شود و پتانسیل کاهش قابل توجه انتشار کربن را دارد.

با این حال، ترکیه به منظور دستیابی به مواد اولیه ارزان قبمت در تولید پلاستیک، حجم عظیمی از زباله‌های کشورهای اروپایی را وارد می‌کند که به عنوان یک اقدام زیست محیطی خطرناک، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط زیست قرار گرفته است.  

در بخش بعدی گزارش، به مسائل دیگری نظیر رانت‌های مالی در واردات نفت و گاز و نگرش تحلیلگران ترکیه به اثرات مخرب اقتصادی واردات خواهیم پرداخت.

ادامه دارد...