به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، رژیم صهیونیستی که از چند هفته گذشته اقدامات زیادی برای تسریع الحاق کرانه باختری و اشغال کامل این منطقه انجام داده، در جدیدترین اقدام خود به این منظور از آغاز فرآیند شهرک سازی و ثبت مناطق وسیعی از زمین‌های کرانه باختری به عنوان «اراضی دولتی» خبر داد؛ اقدامی که از زمان اشغال کرانه باختری توسط صهیونیست‌ها در سال 1967 تاکنون بی سابقه بوده است.

تصمیم اشغالگران برای ثبت سند اراضی کرانه باختری به چه معناست؟

کابینه رژیم صهیونیستی دیروز پیش‌نویس تصمیمی را تصویب کرد که ثبت زمین‌های کرانه باختری را به عنوان «اراضی دولتی» مجاز می‌کند؛ اقدامی که راه را برای انتقال رسمی مالکیت این زمین‌ها به مقامات صهیونیست هموار می‌سازد.

این تصمیم به کابینه رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد تا زمین‌های فلسطینیان در کرانه باختری را به شهرک نشینان صهیونیست بدهد و مالکیت آن را به ارتش اسرائیل و سایر نهادهای این رژیم منتقل کند.

این تصمیم همچنین به نهاد موسوم به "اداره ثبت و شهرک‌سازی برای حقوق املاک و مستغلات" در وزارت دادگستری اسرائیل اجازه می‌دهد تا در کرانه باختری اشغالی فعالیت کند.

این تصمیم به عنوان بخشی از بسته‌ای از قوانین و اقدامات تصویب شده توسط کابینه امنیتی اسرائیل در 8 فوریه، با هدف تغییر واقعیت حقوقی در کرانه باختری بوده و از طریق موارد زیر، اتخاذ شده است:

-رفع موانع شهرک‌سازی: فقدان ثبت رسمی، فروش زمین و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌سازی را به دلیل چالش‌های حقوقی در دادگاه‌ها، با مشکل مواجه کرده بود و بنابراین در مرحله آینده صیونیست‌ها می‌توانند به راحتی شهرک سازی‌ها را در کرانه باختری گسترش دهند.

-تغییر قوانین مالکیت: قانون اردن که مانع از خرید مستقیم زمین توسط خارجی‌ها (شهرک‌نشینان) می‌شد، لغو شده و به شهرک‌نشینان اجازه می‌دهد بدون نیاز به شرکت‌های واسطه، مستقیماً در کرانه باختری زمین خریداری کنند.

اما طبق قوانین بین‌المللی و قطعنامه 2334 شورای امنیت که در 23 دسامبر 2016 با اکثریت قریب به اتفاق آرا تصویب شد، این اقدامات باطل و بی‌اثر تلقی می‌شوند، زیرا طرف اشغالگر حق تغییر قوانین جاری در سرزمین اشغالی یا انتقال مالکیت زمین‌های عمومی به شهرک نشینان خود را ندارد.

این قطعنامه بر غیرقانونی بودن ایجاد شهرک‌های صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی از سال 1967 تاکنون تاکید می‌کند و بر این اساس، ایجاد شهرک‌های صهیونیستی در این مناطق، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و مانعی بزرگ برای رسیدن به یک راهکار عادلانه برای حل مسئله فلسطین است.

-حاکمیت قانونی (دور زدن مدیریت نظامی): رژیم صهیونیستی با این اقدام در واقع مدیریت کرانه باختری را به وزارت دادگستری این رژیم به جای ارتش واگذار کرده و با کرانه باختری به عنوان بخشی وابسته به کابینه اسرائیل و نه یک سرزمین اشغالیِ تحت مدیریت نظامی، برخورد می‌کند.

-کنترل میدانی در مناطق A و B: این تصمیم به فراتر از منطقه C گسترش یافته و شامل گسترش اختیارات تخریب و کنترل اسرائیل به مناطق A و B که تحت کنترل اداری تشکیلات خودگردان فلسطین هستند، به بهانه حفاظت از آثار باستانی، آب و محیط زیست می‌شود.

- برچیدن پروتکل الخلیل: صهیونیست‌ها در چارچوب این تصمیمات خود صدور مجوز ساخت و ساز از شهرداری الخلیل در منطقه مسجد ابراهیمی و شهرک‌های اطراف آن را لغو کرده‌اند که عملاً به معنای زیر پا گذاشتن توافق‌نامه‌های امضا شده در سال 1997 بوده و اختیارات نهادهای فلسطینی را سلب می‌کند.

توافق‌نامه الخلیل که در 17 ژانویه 1997 امضا شد این شهر را که واقع در جنوب کرانه باختری است به دو بخش تقسیم می‌کند: الخلیل 1 تحت حاکمیت فلسطین و الخلیل 2 تحت کنترل اسرائیل، که شامل بخش‌های بزرگی از بخش‌های جنوبی و شرقی شهر می‌شود.

- تسهیل زمین خواری و یهودی‌سازی کرانه باختری: این تصمیم رژیم صهیونیستی، خریداری زمین توسط شهرک نشینان صهیونیست و یا انجمن‌های شهرک سازی از طریق معاملات مستقیم ا تسهیل می‌کند و صهیونیست‌ها بدون هیچ مانعی می‌توانند صاحب اراضی فلسطینیان در کرانه باختری شوند.

خطرات تصمیم جدید صهیونیست‌ها برای بلعیدن کرانه باختری

در این زمینه سلیمان بشارات، تحلیلگر سیاسی متخصص در امور فلسطین هشدار داد که تصمیمات جدید رژیم اشغالگر نشان‌دهنده مرحله جدیدی از پروژه جداسازی فلسطینیان از سرزمینشان بوده و جوهر پروژه استعماری شهرک‌نشینان مبتنی بر جایگزینی و تغییر شکل رابطه با سرزمین، به نفع صهیونیست‌هاست.

وی در گفتگو با الجزیره اظهار داشت: این تصمیم، لفاظی شهرک‌نشینان افراطی مبنی بر اینکه زمین‌های کرانه باختری متعلق به آنهاست را تقویت می‌کند. رژیم صهیونیستی در حال حاضر تلاش دارد تا معادلات تاریخی فلسطین را پاک و آن را با معادله جدیدی جایگزین کند و فلسطینیان را به عنوان کسانی که ارتباطی به کرانه باختری ندارند به تصویر بکشد و شهرک نشینان صهیونیست را به عنوان مالک انحصاری این منطقه معرفی کند.

این تحلیلگر عرب زبان در مورد وضعیت میدانی کرانه باختری گفت که منطقه الخلیل در خط مقدم مناطقی قرار دارد که هدف این تصمیمات توطئه آمیز رژیم صهیونیستی قرار گرفته و کابینه رژیم اشغالگر در تلاش است یک برنامه آزمایشی را در الخلیل امتحان کند که بعداً می‌تواند در مناطق مختلف کرانه باختری اعمال شود.

سلیمان بشارات تصریح کرد: همانطور که در قدس نشان داده شده، رژیم صهیونیستی در تلاش برای تغییر واقعیت‌های میدانی بوده و هدف آن تحمیل هویت یهودی به کرانه باختری و از بین بردن هویت اسلامی، عربی و فلسطینی این منطقه است. این تصمیم صهیونیست‌ها در واقع یک رویه اداری است که با هدف سازماندهی مجدد شهرک سازی‌ها در کرانه باختری از طریق ایجاد ادارات محلی و پیوند دادن بلوک‌های شهرک‌ها به یکدیگر، تبدیل آنها از مکان‌های پراکنده به خوشه‌های سازمان‌یافته با پشتیبانی زیرساخت‌ها، منابع و بودجه‌های کامل انجام می‌شود.

وی افزود: این تصمیم اشغالگران ابعاد مختلفی دارد و در بُعد سیاسی، هدف آن از بین بردن هرگونه امکان ایجاد یک نهاد سیاسی فلسطینی در کرانه باختری است؛ در حالی که برای تشکیل یک نهاد سیاسی صهیونیستی تحت عنوان «دولت شهرک نشینان» تلاش می‌کند.

این کارشناس عرب زبان تاکید کرد که در سطح حقوقی هم رژیم صهیونیستی در تلاش برای باز تعریف رابطه میان فلسطینیان و زمین‌های آنهاست و می‌خواهد ابزارهای قانونی جدیدی را برای انتقال مالکیت به شهرک‌نشینان و سلب حقوق قانونی فلسطینیان فراهم کند.

این تصمیم به ممنوعیت قانونی که بر کرانه باختری اشغالی حاکم بود و مانع از مالکیت زمین توسط شهرک‌نشینان در آنجا می‌شد، پایان می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود که در مرحله بعدی، این اتفاقات در کرانه باختری رخ دهد:

-تسریع در ساخت شهرک‌ها: طبق تصمیم اسرائیل، اراضی کرانه باختری از نظر قانونی در دسترس صهیونیست‌ها قرار می‌گیرد و آماده فروش به عنوان املاک رسمی خواهد بود.

-درگیری‌های میدانی در مناطق A و B: تیم‌های بازرسی و اجرای اسرائیل برای انجام تخریب‌ها و عملیات اجرایی وارد شهرهای فلسطینی در کرانه باختری خواهند شد و به دنبال آن درگیری‌های گسترده میان صهیونیست‌ها و فلسطینیان اتفاق می‌افتد.

- تضعیف هرچه بیشتر چشم انداز تشکیل یک کشور فلسطینی: تصمیم صهیونیست‌ها برای اشغال کامل کرانه باختری، شکاف‌های جغرافیایی که مانع تشکیل کشور فلسطین می‌شد را عمیق‌تر می‌کند و این چیزی است که راست افراطی‌های صهیونیست می‌خواهند.

ناظران امور تاکید دارند که هدف از این سیاست‌ها در واقع دفن هرگونه چشم اندازی برای تاسیس یک کشور مستقل فلسطینی و تحمیل واقعیتی است که فلسطینی‌ها را از حقوق اساسی خود محروم ‌کند و اختیار تام به شهرک نشینان صهیونیست برای حمله به جان و مال فلسطینی‌ها در کرانه باختری می‌دهد. اقداماتی که اسرائیل انجام داده عملاً به معنای پایان دادن به موجودیت تشکیلات خودگردان و لغو رسمی و علنی و کامل توافق اسلو است.

آنچه که در کرانه باختری اتفاق می‌افتد، نشان دهنده تغییر در نظام بین‌المللی به سمت منطق زور است که فلسطینی‌ها را مجبور می‌کند در پرتو بحرانی بی‌سابقه به دنبال ابزارهای استثنایی برای مقاومت باشند. بنابراین صدور بیانیه‌های محکومیت فایده‌ای نداشته و باید یک اقدام جدی و عملی در سطح فلسطینی، عربی و بین‌المللی برای مقابله با این اقدامات خطرناک اسرائیلی‌ها انجام شود.

انتهای پیام/